وذكر الإمام ابن الجزري في المصعد الأحمد (ص32) بإسناده إلى الإمام الحافظ أبي الحسين علي بن الإمام محمد اليونيني أنه سئل: أنت تحفظ الكتب الستة؟ قال أحفظها وما أحفظها فقيل له: كيف هذا؟ فقال: أنا أحفظ مسند أحمد وما يفوت المسند من الكتب الستة إلا قليل أو قال وما في الكتب هو في المسند يعني إلا قليل وأصله في المسند فأنا أحفظها بهذا الوجه)
2 / وقال ابن منده رحمه الله: (الذين أخرجوا الصحيح وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي) ينظر: النكت على ابن الصلاح (1/ 482)
وقريب من هذا القول ما قاله سعيد بن السكن وابن حزم رحمهما الله
ينظر: شروط الستة (ص 23، 42)
3 / قال صديق حسن خان رحمه الله كما في الحطة (ص 2): (لأن كتب الحديث وإن كانت في نفسها كثيرة، ولدى أهل العلم شهيرة لكن الطبقة العليا منها هي الصحاح الستة التي خصت بمزيد الصحة والشهرة والقبول وتلقتها الأمة المرحومة جميعا من السلف والخلف تلقيا لا يحول ولا يزول .. )
4 / وعن سنن أبي داود واشتماله على معظم الحاديث الصحيحة:
1 - قال أبو داود (كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ماضمنته كتاب السنن جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثماني مائة ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه) شروط الأئمة للحازمي (ص 68)
2 - وقال الخطيب: (فأما السنن المحضة فلم يقصد أحدٌ جمعها واستيفاءها على حسب ماتفق لأبي داود)
3 - وقال الخطابي .. (فقد جمع في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه مالم يعلم متقدما سبقه إليه ولا متأخرا لحقه فيه .. )
4 - وقال النووي: (فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها فيه _ أي في السنن – مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه)
5 - وقال ابن الأعرابي_ أحد رواة السنن عن أبي داود _: (لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف ثم كتاب أبي داود لم يحتج معهما إلى شيء من العلم)
ينظر الحطة في ذكر الصحاح الستة (ص 244، 246)
والمقصود من هذا هو بيان أن الكتب الستة ومسند أحمد قد حوت أصول العلم وأمهات السنن وما خرج عنها من الصحيح إلا نزر يسير وهذا لا يعني تضعيف ما روي في غير الكتب المشهورة فما سوى الكتب الستة والمسند فيه الصحيح والضعيف كصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي الكبير والصغير وسنن الدارمي وسنن الدارقطني وسنن سعيد بن منصور وسنن الشافعي ومصنف عبدالرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومسند أبي عوانة والمنتقى لابن الجارود وشرح معاني الآثار للطحاوي، إضافة إلى كتب العقيدة المسندة كشرح أصول اعتقاد اهل السنة للالكائي والسنة لعبدالله بن أحمد والسنة لابن أبي عاصم .......
أقول لا شك أن وجود الحديث خارج الكتب المشهورة يوجب التروي في الحكم على الحديث وعدم الجزم بالصحة لمجرد سلامة السند من الضعف الظاهر و لاينبغي أن يحكم عليه إلا أصحاب الشأن والفهم والاطلاع الواسع على طرق الحديث والفقه لعلم الاسناد والعلل. هذا ما أردت توضيحه والله الموفق.
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[15 - 09 - 06, 07:11 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل.
ـ[محمد الحارثي]ــــــــ[18 - 09 - 06, 07:14 ص]ـ
شكر الله لك أخي على هذا البيان
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[19 - 09 - 06, 02:58 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبو حازم الكاتب على هذه المشاركة الثمينة
وفعلا أطلت لكن أفدت وأجدت
وجزى جميع الإخوة خيرا على مشاركاتهم أو مرورهم.
ـ[عبدالله بن ذيب]ــــــــ[18 - 10 - 10, 06:30 م]ـ
ما شاء الله، ووفقك الله لكل خير، وخاتمة نافعة بإذن الله يوم أن قلتَ:
(والمقصود من هذا هو بيان أن الكتب الستة ومسند أحمد قد حوت أصول العلم وأمهات السنن وما خرج عنها من الصحيح إلا نزر يسير وهذا لا يعني تضعيف ما روي في غير الكتب المشهورة فما سوى الكتب الستة والمسند فيه الصحيح والضعيف كصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي الكبير والصغير وسنن الدارمي وسنن الدارقطني وسنن سعيد بن منصور وسنن الشافعي ومصنف عبدالرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومسند أبي عوانة والمنتقى لابن الجارود وشرح معاني الآثار للطحاوي، إضافة إلى كتب العقيدة المسندة كشرح أصول اعتقاد اهل السنة للالكائي والسنة لعبدالله بن أحمد والسنة لابن أبي عاصم .......
أقول لا شك أن وجود الحديث خارج الكتب المشهورة يوجب التروي في الحكم على الحديث وعدم الجزم بالصحة لمجرد سلامة السند من الضعف الظاهر و لاينبغي أن يحكم عليه إلا أصحاب الشأن والفهم والاطلاع الواسع على طرق الحديث والفقه لعلم الاسناد والعلل. هذا ما أردت توضيحه والله الموفق