أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

تعلّ الحديث أولا؟ وهل تقبل أولا؟ وينظر شرح علل الترمذي لابن رجب (ص242).

ثالثا: إذا علم ما سبق فيأتي الجواب على ما سألت عنه أخي وهو قولك إذا وجد الحديث في غير الكتب المشهورة هل يحكم بضعفه مباشرة أولا؟

أقول لا شك أن وجود حديث خارج الكتب المشهورة يورث الشك في صحة الحديث فإذا كان بعض أهل الحديث يضعفون ما انفرد به ابن ماجه عن بقية الكتب الستة فما بالك بالكتب غير المشهورة

قال أبو الحجاج المزي: (كل ما انفرد به ابن ماجة فهو ضعيف) توضيح الأفكار للأمير الصنعاني (1/ 223)

وقال الحافظ ابن رجب عند كلامه عن طبقات الرواة عن الزهري في الطبقة الخامسة: (قوم من المتروكين والمجهولين كالحكم الأيلي، وعبد القدوس بن حبيب، ومحمد بن سعيد المصلوب، وبحر السقاء ونحوهم؛ فلم يخرج لهم الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي، ويخرج لبعضهم ابن ماجة، ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقية الكتب، ولم يعده من الكتب المعتبرة سوى طائفة من المتأخرين) شرح علل الترمذي لابن رجب (ص 231).

وقال الحافظ ابن الملقن عن سنن ابن ماجه: (وأما سنن أبي عبد الله بن ماجة القزويني فلا أعلم له شرطا، وهو أكثر السنن الأربعة ضعفا، وفيه موضوعات، منها ما ذكره في إتيانه بحديث في فضل قزوين، لكن قال أبو زرعة فيما رويناه عنه: طالعت كتاب أبي عبد الله بن ماجة فلم أجد فيه إلا قدرا يسيرا مما فيه شيء، وذكر قدر بضعة عشر، أو كلاما هذا معناه، وهذا الكلام من أبي زرعة - رحمه الله - لولا أنه مروي عنه من أوجه لجزمت بعدم صحته عنه؛ فإنه غير لائق لجلالته، لا جرم أن الشيخ تقي الدين قال في الإلمام: هذا الكلام من أبي زرعة لابد من تأويله وإخراجه عن ظاهره وحمله على وجه صحيح، وعجيب قول ابن طاهر حسبك من كتاب يعرض على أبي زرعة الرازي ويذكر هذا الكلام بعد إمعان النظر والنقد، وقوله: ولعمري إن كتاب أبي عبد الله بن ماجة من نظر فيه علم منزلة الرجل من حسن الترتيب وغزارة الأبواب وقلة الأحاديث وترك التكرار، ولا يوجد فيه من النوازل والمقاطيع والمراسيل والرواية عن المجروحين إلا هذا القدر الذي أشار إليه أبو زرعة. وروى ابن عساكر عن أبي الحسن بن بالويه قال: أبو عبد الله ابن ماجة: عرضت هذه النسخة على أبي زرعة فنظر فيه وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع كلها أو أكثرها، ثم قال: لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف، أو قال: عشرين ونحوها من الكلام، قال: وحكى عنه أنه نظر في جزء من أجزائه وكان عنده في خمسة أجزاء، قال الشيخ تقي الدين: لابد من تأويله جزما، ولعله أراد ذلك الجزء الذي نظر فيه أو غيره مما يصح) البدر المنير (1/ 425 - 428)

قال الشيخ عبد الرشيد النعماني - في كتابه (ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجة) – بعد أن ساق (34) حديثا من أحاديث سنن ابن ماجة والتي ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات: (فهذه أربعة وثلاثون حديثا قد حكم عليها ابن الجوزي بالوضع، وقد تركت من الأحاديث ما أدرجها ابن الجوزي في الموضوعات وشطرها مروي في سنن ابن ماجة أولها شاهد في كتابه، والحافظ السيوطي ذكر في كتابه (القول الحسن في الذب عن السنن) ستة عشر حديثا مما أورده ابن الجوزي في الموضوعات وهو في سنن ابن ماجة، وأورد في التعقبات على الموضوعات من كتاب ابن الجوزي ثلاثين حديثا؛ فزدت عليه الأربعة، ولله الحمد) ص (44، 45).

فهذا حال سنن ابن ماجه فما بالك بغيره.

وقد احتوت الكتب المشهورة على جل الأحاديث الثابتة وأنقل بعض النصوص التي تدل على اشتمال الكتب المشهورة على أمهات السنن:

1 / قال أحمد رحمه الله: (هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبع مائة ألف وخمسين ألفا فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة) سير أعلام النبلاء (11/ 329) خصائص المسند (ص21) وينظر تعليق الذهبي على مقولة أحمد.

¥