أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

يتعلّمها التعلُّم الصحيح، على يد العلماء بها، كما يتعلّم أيّ علم عميق من العلوم الكونيّة = لكي يعلم من علوم السنة ما علمتُه منها، ولكي لا يسمح لنفسه أن تخوضَ فيما لا تعلم، وأن لا يظلم الحقيقة العلميّة عندما يتحدّث عمّا يجهل!

ومن هنا أدخل في الجواب عن الإشكالات التي ذكرها:

أولاً: الجواب عن الإحصائية التي ذكرها.

والجواب الأوّل: أن السائل لم يعرف مقصود العلماء من تلك الأعداد للأحاديث، وما هو مرادهم من (الحديث) في ذلك السياق .. حيث إنهم يقصدون بذلك (أوّلاً): أحاديث النبي –صلى الله عليه وسلم- والصحابة والتابعين، ولذلك لمّا قال الإمام أحمد "صحّ من الحديث سبعمائة ألف، وكسر" فسّره البيهقي بقوله: "أراد ما صحّ من: الأحاديث، وأقاويل الصحابة وفتاوى من أخذ عنهم من التابعين". تهذيب الكمال للمزّي 19/ 96 - 97)، وانظر بمعناه في البحر الذي زخر للسيوطي (2/ 743).

ويقصدون ثانياً: الأسانيد المكرّرة والطرق المتعدّدة للحديث الواحد، فيعدّون كل إسنادٍ حديثاً، فتتعدّد الأحاديث (بمعنى الأسانيد) للمتن الواحد. وهذا ما فسّر به جماعةٌ من العلماء كلام البخاري وغيره؛ لأن هذا هو اصطلاحهم بالحديث. فانظر علوم الحديث لابن الصلاح (20 - 21)، والنكت للزركشي (1/ 181 - 182)، والنكت لابن حجر (1/ 297)، والبحر الذي زخر للسيوطي (2/ 743 - 748).

ومن ثَمَّ يكون العَدَدُ الذي ذكره السائل ليس المقصود به متون الأحاديث، حتى يتصّور ذلك التصوّر الذي جعله يستكثر تمكّن البخاري من نقدها؛ لأنّ ذلك العدد أكثره ممّا يُروى عن غير النبيّ –صلى الله عليه وسلم-، فهو لا يدخل في شرط البخاري في صحيحه، الذي اشترط أن يذكر فيه ما صحّ عن النبيّ –صلى الله عليه وسلم- دون غيره.

ثم إن هذا العدد سيتضاءل جدًّا أيضًا، إذا فهمناه كما كان المحدّثون يستعملونه، وهو أنهم أرادوا به الأسانيد، لا المتون. وإذا كان حديث "إنما الأعمال بالنيات ... " قد رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من ثلاثمائة راوٍ (كما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح البارى 1/ 11)، فكم رواه عن كل واحدٍ من هؤلاء الثلاثمائة؟! فهذه مئات الأحاديث لمتن واحد. والبخاري ليس مضطرًّا للنظر في كل تلك الأسانيد للحكم على الحديث بالصحّة، بل يكفيه منها ما يدلّ على عدم الوقوع في الكذب والخطأ، ليحكم بناءً على أدلّة موافقة ذلك الحديث للواقع أنه حديثٌ صحيح.

وقد أجاب الحافظ ابن حجر (ت851هـ=1447م) عن مسألة أخرى، فجاء جوابه كأنه جوابٌ على السائل، فقال في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 297 - 298): "قد يطلقون هذه العبارة على الموقوفات والمقطوعات، والمكرّرات ... ويزيد ذلك وضوحاً: أن الحافظ الجوزقي ذكر أنه استخرج على جميع ما في الصحيحين حديثًا حديثًا، فكان مجموع ذلك خمسة وعشرين ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقاً. فإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملةُ كتابيهما بالمكرّر هذا القدر، فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعله يبلغ هذا القدر أيضًا [أي يبلغ العددان خمسين ألفاً]. وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي لم يبلغ شرطهما لعله يبلغ هذا القدر أيضًا أو يقرب منه [أي تبلغ الأعداد الثلاثة 50 ألفًا + 50 ألفًا = مائة ألف]. فإذا انضاف إلى ذلك ما جاء من الصحابة والتابعين، تمّت العدّة التي ذكر البخاري أنه يحفظها". يعني: من الحديث الصحيح، وأمّا غير الصحيح، فإنه إذا بلغ الصحيح أكثر من مائة ألف إسناد، فالضعيف سيبلغ أضعاف هذا العدد.

وهذا الخطأ في فهم السائل لاصطلاحات العلماء بالحديث، وهو إصلاح من أوائل إصلاحات علوم الحديث، يدلُّهُ هو نفسه على أنه بعيدٌ كل البعد عن أن يكون له الحق في الخوض في علم لا يعرف عنه إلا تلك المعلومات السطحيّة. ولا أقصد بذلك جرح هذا السائل (وفقه الله)، وإنما أعتمد في خطابي له بذلك على أن العاقل لا يتوهّم أنه عالمٌ بكل علم، والعاقل أيضاً لا يتوهّم أنه يحق له الكلام في العلم الذي يجهله. ولا أشك أن السائل إذا ما نُبّه إلى قِلّة علمه يعلم أنه لن يرضى لنفسه أن يتكلّم بغير علم.

¥