أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

بعد ذلك يرددون أن الشيخ مفرق وينبغي إبعاده عن الساحة، وأخذوا في تعطيل الشيخ وذود الناس عنه حتى يجتمعوا بعد شتات- زعموا- فتجمعوا لكن بشر قلوب، وآثارهم تنبيك عن أخبارهم، أفضلهم ربما لا يسوى وأعلمهم جاهل رأوا المنكر فسكتوا عليه رجاء التجميع لا التفريق، وأفتوا بغرائب الفتاوى التي تضحك حقًا عند سماعها من شدة غرابتها مع نكارتها، ومع ذلك يظن الرجل منهم أنه الفذ ومن ثم انتصب للحكم على الناس وتقديم من شاء وتأخير من شاء وهو في ذلك لا يدري أنه يجرح نفسه ويحط من قدرها والله المستعان، ثم يقال: هَلَّا ناقشتم القضايا والمسائل التي اعترضتم عليها وعلمتم قول من هذا الذي رجحه الشيخ قبل التهجم والتهكم؟! فها هي جلية أمامكم لتعلموا ضلال المنكرين على الشيخ وجهلهم، وهذه أربع قضايا رئيسية:

الأولى: كيفية نطق حرف الضاد وهذه من كبارها والتي بلبلت بين كثير من القراء! حتى أنهم دعوا عليه بكرة وعشية وعلى أتباعه، وخلاصة القول: إن الشبه الذي بين حرفي الضاد والظاء من حيث السماع معلوم عند القراء الثقات الراسخين وعند العلماء والفقهاء العاملين، فمن طالع كتب المعاصرين وجد ذلك جليًا فضلًا عن كتب السلف، واقرأ إن شئت كتاب الدكتور: على صبرة المسمى بالعقد الفريد تراه يؤيد المسألة بشدة ويخبر أنه عرضها على علماء الأزهر فأقروا قراءته هذه، وقد سبق معنا في ترجمة الشيخ كلام العلامة القرآني الشيخ: عرفان، وكذا عدد من القراء المحترفين، وإني لأتساءل بعيدًا عن البحث العلمي: لو أن الشيخ قد جاء بقول غريب لا يعرفه أهل العلم فما الذي حمل العلماء قديمًا وحديثًا على عقد فصل يتكلمون فيه عن الفارق ما بين الضاد والظاء على أن مخرج الضاد عند المصريين مباين جدًّا جدًّا لمخرج الظاء وبينهما تباعد في المخرج والسماع محسوس ملموس؟!

هذا عند القراء، أما عن العلماء والفقهاء فهذا ابن كثير في تفسير الفاتحة يرخص- مع تصحيحه لهذا الوجه- للعامي الذي لا يعرف كيفية إخراج الضاد أن يخرجها ظاء من مخرجها المعروف الخاص بها؛ وذلك لشدة الشبه بينهما، و قول ابن تيمية في الفتاوى أنه يجتهد في إخراجها ولو بدت ظاء وصلاته صحيحة، وكذا قال الألباني واعتبر المخرج أيضًا والشبه، وكذا نقل عن العلامة بن باز انه كان يقرأ الضاد شبيهه بالظاء والشيخ: عطية صقر الفقيه المصري، وكذا قال الشيخ: العثيمين في الشرح الممتع أن من قال "ولا الظالين" صحت صلاته لشدة الشبه بينهما، وهذا هو قول شيخنا الذي سبق إليه من قبل وهو أن الصلاة صحيحة، وقد أخبرني الشيخ أنه كان يقول ببطلان الصلاة لكنه رجع عن هذا القول وقال بصحة الصلاة بعد لما علم بوجود أسانيد مع الذين يقرءون هذه القراءة فما وجه الإنكار أصلًا؟! فترى من لا يعرف إلا شيخه وما قرأ كتابًا وما سمع أدلة المخالف ولا أخذ عن غير شيخه يقوم ويجادل ويغضب وربما ساء أدبه- وما أكثر هؤلاء- وما هذا إلا من جراء شيوخ متعصبين لآرائهم بثوا هذه العصبية في طلابهم فكان ما رأينا (وما آفة الأخبار إلا رواتها).

أما عن مسألة النقاب:

فباختصار شديد هذا هو قول الجمهور أن النقاب سنة مستحبة وليس بفرض، وارجع إلى كتاب الحجاب للألباني فإنه على وجازته قد شفى، واعلم أن الشيخ يفتي بأن النقاب من العفة وهو أفضل ويخبر أن للزوج فضل في ذلك وكذا لزوجته، لكنه يقول: لا نؤثم أحدًا بلا سبب والله أعلم، وأما عند الفتنة فنحتاج إلى فتاوى خاصة كمسألة ذهاب المرأة إلى المقابر والله أعلم.

وأما عن صلاة الجماعة:

وأن الشيخ يفتي بأنها سنة مؤكدة فهذا قول الجمهور إلا أحمد وأهل الظاهر، وانظر المجموع للنووي جـ4 صـ163.

ثم كراهية السجائر:

فهذه أيضًا فتوى قد سبق الشيخ إليها وهي فتوى الأزهر لعام 1926 وقد قرأتها منذ خمس سنين تقريبًا في مجلة التوحيد بنصها وقد أقروها أيضًا، والخلاف في هذه المسألة معروف أثبته واحد ممن يقول بحرمة السجائر وهو الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، والشيخ لا يقول بالكراهة المطلقة بل هو يحرمها لكن على أناس بأعيانهم ممن صدق عليه أنه مسرف أو أنه يضر ضررًا بالغًا بها، وبالجملة فهذه كلها مسائل خلافية كان يسعنا الخلاف فيها كما وسع أسلافنا أمثالها، لكنها العصبية وحب الإنكار وشيء في النفس مع ذلك، والله الموفق.

وأما عن المسبحة:

¥