[فوائد من شرح الشيخ صالح الأسمري لمقدمة شيخ الإسلام بن تيمية (2)]
ـ[صالح الدرويش]ــــــــ[01 Jul 2004, 01:51 ص]ـ
الإخوة في الملتقى وقنا الله وإياهم من كل سوء ومكروه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع
قال المصنف رحمه الله:
وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: نزلت هذه الآية في كذا وهل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند.
فالبخاري يدخله في المسند.
وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح، كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا المسند.
ــــــــــــــــــ
قال الشارح:
في هذه الجملة ذكر المصنف – يرحمه الله – مسألة ألا وهي قولهم:
" نزلت في كذا "
هل يأخذ حكم المرفوع فيكون محتجا به كحديث أم أنه يكون موقوفا على من قال ذلك؟
هما قولان للأصوليين والمحدثين والمفسرين، وقد أطلق المصنف – يرحمه الله- الخلاف في ذلك بقوله: " العلما " فيدخل في ذلك الأصناف الثلاثة السابقة، وهو كذلك عند الأصوليين، كما في " البحر المحيط " لبدر اتلدين الزركشي، وه كذلك عند المحدثين كما في " مقدمة ابن الصلاح " وهو كذلك عند المفسرين كما في " البرهان في علوم القرآن " لبدر الدين الزركشي – يرحمه الله -، وقد قال المصنف – يرحمه الله – "فالبخاري يدخله في المسند.وغيره لا يدخله في المسند " فيه عموم، وقد فصَّل في ذلك العموم جماعة ومن أولئك: ابن حجر - يرحمه الله – في " النكت الصلاحية " حيث بيَّن أن الصاحب إذا قال عن آية " نزلت في كذا " فلا يأخذ حكم المروفع إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط:
1. ألا يكون متعلقا بالعربية.
2. ألا يكون له مدخل في الاجتهاد.
3. ألا يكون ذلك الصحابي ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، كعبدالله بن سلام في آخرين.
فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فقد ذهب جمهور المحدثين والأصوليين والمفسرين إلى أنه يأخذ حكم المرفوع.
أما كونه كذلك عند المحدثين فقد ذكره السخاوي في " فتح المغيث "وأشار إليه ابن حجر في " النكت الصلاحية " وجعله مذهب البخاري ومسلم.
وأما كونه كذلك عند المفسرين فهو ظاهر مقرر بدر الدين الزركشي في " البرهان " والسيوطي في " الاتقان " وقد عزاه إلى ابن جرير الطبري جماعة، ومن أولئك ابن حجر – يرحمه الله – في " النكت الصلاحية ".
وأما كونه كذلك عند الأصوليين فقد اختلفت في عزوه إلى الجمهور عندهم الكلمة، إلا أن جماعة قد أشاروا إلى أنه قول الجمهور، ومن أولئك: أبو المظفر السمعاني في " قواطع الأدلة " وابن النجار في " شرحه لمختصر التحرير " في آخرين، ولم يعزه إلى الجمهور جماعة، ومن أولئك بدر الدين الزركشي في " البحر المحيط " وابن السبكي في " شرحه للمنهاج " في آخرين.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية – يرحمه الله – ما سبق من أنه لا بد من هذه الشروط على وفق ما عَمِل به في " منهاج السنة النبوية " وهو الذي قطع به جماعات، ومن أولئك ابن حجر في " النكت " في آخرين.
ـ[أويس القرني]ــــــــ[03 Jul 2004, 08:24 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ صالح، هل شرح الشيخ الأسمري مفرغ من الأشرطة وكيف الحصول عليه
ـ[صالح الدرويش]ــــــــ[04 Jul 2004, 02:58 م]ـ
نعم أغلب شروح الشيخ مفرغة على أشرطة والشرح الذي معي في 187 صفحة.