[لماذا قامت صيغة منتهي الجموع مقام علتين لمنع الاسم من الصرف؟ مع أنها واحدة]
ـ[أيمن الوزير]ــــــــ[07 - 07 - 2008, 11:48 م]ـ
لماذا قامت صيغة منتهي الجموع مقام علتين؟ مع أنها واحدة
وهذا ما نقلته من إحدي المراجع ولكن السطر الأول لا أفهم ماذا يقصد بفرعية المعني في:-
إنما استقل بالمنع لأن فيه فرعية المعنى بدلالته على الجمعية، وفرعية اللفظ بخروجه عن صيغ الآحاد العربية لفظاً إذ ليس فيها ما يوازنه وحكماً لأنه لا يصغر على لفظه كالمفرد، ولا يجمع مرة أخرى تكسير ولذا سمي منتهى الجمع لانتهاء الجموع إليه
بخلاف غيره من الجموع فإنه يجمع ويصغر كأَنْعَام وأَكْلُبْ يجمعان على أنَاعم وأكَالِب، ويصغران على لفظهما كأُنَيْعَام وَأُكَيْلِب،
أريد أن افهم (إنما استقل بالمنع لأن فيه فرعية المعنى بدلالته على الجمعية)
أو تبسطوها بطريقة أخري جزاكم الله عنا خيرا
ـ[أ. د. أبو أوس الشمسان]ــــــــ[08 - 07 - 2008, 06:14 ص]ـ
لماذا قامت صيغة منتهي الجموع مقام علتين؟ مع أنها واحدة
وهذا ما نقلته من إحدي المراجع ولكن السطر الأول لا أفهم ماذا يقصد بفرعية المعني في:-
إنما استقل بالمنع لأن فيه فرعية المعنى بدلالته على الجمعية، وفرعية اللفظ بخروجه عن صيغ الآحاد العربية لفظاً إذ ليس فيها ما يوازنه وحكماً لأنه لا يصغر على لفظه كالمفرد، ولا يجمع مرة أخرى تكسير ولذا سمي منتهى الجمع لانتهاء الجموع إليه
بخلاف غيره من الجموع فإنه يجمع ويصغر كأَنْعَام وأَكْلُبْ يجمعان على أنَاعم وأكَالِب، ويصغران على لفظهما كأُنَيْعَام وَأُكَيْلِب،
أريد أن افهم (إنما استقل بالمنع لأن فيه فرعية المعنى بدلالته على الجمعية)
أو تبسطوها بطريقة أخري جزاكم الله عنا خيرا
المقصود بفرعية المعنى هو دلالته على الجمع الذي هو فرع على المفرد وأما فرعية اللفظ فهي أن بناءه جاء خاصًّا بالجمع وليس مشتركًا بين الجمع والمفرد، ولذلك يعامل ما جاء من المفرد شاذًّا على هذا البناء معاملته فيمنع من الصرف مثل سراويل عند من يعدها مفردًا ولست منهم.
ـ[مهاجر]ــــــــ[08 - 07 - 2008, 06:27 ص]ـ
مرحبا أخي أيمن
وجزاك الله خيرا وبارك فيك أيها الكريم.
من المعلوم أن المنع من الصرف يرجع إلى قيام أكثر من علة بالاسم الممنوع من الصرف مما يقوي شبهه بالفعل ويضعف شبهه بالاسم فيمتنع كسره، كما يمتنع كسر الفعل لثقل دلالته، إذ فيه، كما تقدم، أكثر من علة، فلا يناسبه الكسر الثقيل لأنه يزيد الطين بلة!!!!.
والعلل ترجع إجمالا إلى نوعين:
علة معنوية: كالعلمية.
وعلة لفظية: كزيادة الألف والنون، فنحو: "عثمان": ممنوع من الصرف لعلة العلمية المعنوية، فهو علم على الشخص المسمى به، وعلة زيادة الألف والنون في آخره اللفظية.
وقد يقوم بالاسم الواحد علة مركبة: تقوم مقام علتين، فتكفي لمنع الاسم من الصرف، كما في المثال الذي ذكرته، فصيغة منتهى الجموع: جمع بعد جمع، فكأن الجمع الأول: علة، والجمع الثاني: علة أخرى، فاجتمع في الاسم علتان منعتا صرفه.
والمصنف الذي نقلت كلامه جعل:
العلة الأولى: علة معنوية، لدلالة الاسم على الجمعية، أي: معنى الجمع، والجمع بطبيعة الحال أثقل دلالة من الاسم المفرد، فشابه الفعل الثقيل الدلالة من هذا الوجه، إذ الفعل مركب الدلالة من: حدث وزمن، ولكن هذا الشبه لا يكفي لمنعه من الصرف حتى تأتي:
العلة الثانية: وهي الجمع الثاني، فمنتهى الجموع، كما تقدم، جمع بعد جمع، فقد جعل المصنف هذه العلة: لفظية، مع أنها جمع كالأولى، ولكنه جعل الأولى للمعنى، فلما تحقق بها معنى الجمع الثقيل الدلالة، كان لابد للثانية مع كونها جمعا، أيضا، من وجه آخر، فناسب أن تستقل هي بالمانع اللفظي، فإن الجمع الثاني، كما قال المصنف، يقطع صلة اللفظ بالاسم المفرد نهائيا، فلا يجوز جمعه مرة ثالثة، بل حده: أن يجمع مرتين، فـ: "أكلب" جمع، ولكنه يشبه الاسم المفرد من جهة جواز جمعه على: "أكالب"، وجواز تصغيره على "أكيلب"، فما زالت العلة غير قوية بالدرجة الكافية لمنعه من الصرف، ولذا جاء الجمع الثاني ليقطع صلته نهائيا بالمفرد، كما تقدم، فلا يجوز جمع: "أكالب"، أو تصغيرها، فتحققت بذلك العلة الكاملة المركبة التي يمتنع بها صرف الاسم، فإن الحكم المبني على علتين، أو علة ذات شقين، كما في هذا المثال، لا يتحقق إلا بتحققهما جميعا، (وهذه قاعدة أصولية تصلح في هذا الموضع النحوي)، فلو تخلفت إحدى العلتين، أو تخلف شق من علة مزدوجة لم يتحقق الحكم، ولهذا لما تخلف شق العلة الثاني هنا وهو: الجمع الثاني، لم تمنع: "أكلب" المجموعة مرة واحدة من الصرف، فلما تحقق منعت "أكالب" من الصرف لاستكمال شق العلة المركبة الثاني كما تقدم.
عذرا على الإطالة و "الرغي"!!!!!:):)
فأنا أشرحها لنفسي قبل أن أجيب على تساؤلك الكريم لعل الله، عز وجل، أن ينفعني وينفعك بها.
والله أعلى وأعلم.
¥