[استخرج]
ـ[درة النحو]ــــــــ[01 - 08 - 2008, 01:45 م]ـ
استخرج الخطأ في الجمل الآتية مع التعليل:
هذا الكتاب أخصر من ذاك.
أنت أسود في عيني من الظلام.
باقل أحمق من أشعب.
ـ[ابن القاضي]ــــــــ[01 - 08 - 2008, 01:59 م]ـ
الجملة الأولى ليست خطأ، لكن فيها شذوذ من وجهين:
1ـ صوغ أفعل التفضيل من غير الثلاثي،
2ـ صوغه من المبني للمجهول، " اختُصر "
ـ[بَحْرُ الرَّمَل]ــــــــ[01 - 08 - 2008, 05:35 م]ـ
إذا كانت الجملة الأولى أخضر وليس أخصر فالخطأ في الجمل الثلاث أن أفعل التفضيل جاءت على وزن الصفة المشبهة أفعل للمذكر والتي مؤنثها فعلاء
فتقولين: رجل أسود (وهذه صفة مشبهة) وامرأة سوداء
ـ[بَحْرُ الرَّمَل]ــــــــ[01 - 08 - 2008, 05:37 م]ـ
وهذه شروط صياغة اسم التفضيل:
يصاغ اسم التفضيل بالشروط التي يصاغ بها أفعل التعجب وهي كالتالي:
1 ـ أن يكون الفعل ثلاثياً، مثل: كرم، ضرب، علم، كفر، سمع.
نحو: أخوك أعلم منك.
ومنه قوله تعالى: {هو أفصح مني لساناً} 34 القصص.
وقوله تعالى: {ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة} 282 البقرة.
2 ـ أن يكون تاماً غير ناقص، فلا يكون من أخوات كان أو كاد وما يقوم مقامهما.
3 ـ أن يكون مثبتاً غير منفي، فلا يكون مثل: ما علم، ولا ينسى.
4 ـ أن يكون مبنياً للمعلوم، فلا يكون مبنياً للمجهول، مثل: يُقال، ويُعلم.
5 ـ أن يكون تام التصرف غير جامد، فلا يكون مثل:
عسى، ونعم، وبئس، وليس، ونحوها.
6 ـ أن يكون قابلاً للتفاوت، بمعنى أن يصلح الفعل للمفاضلة بالزيادة أو النقصان، فلا يكون مثل: ملت، وغرق، وعمي، وفني، وما في مقامها.
7 ـ ألا يكون الوصف منه على وزن أفعل التي مؤنثها على وزن فعلاء، مثل: عرج، وعور، وحول، وحمر، فالوصف منها على وزن أفعل: أعرج ومؤنثه عرجاء، وأعور ومؤنثه عوراء، وأحول ومؤنثه حولاء، وأحمر ومؤنثه حمراء.
فإذا استوفي الفعل الشروط السابقة صغنا اسم التفضيل منه على وزن " أفعل " مباشرة.
نحو: أنت أصدق من أخيك.
ـ[ابن القاضي]ــــــــ[02 - 08 - 2008, 11:47 ص]ـ
الجمل الثلاث ليس في أي منها خطأ، أما الجملة الأولى ففيها شذوذ من وجهين سبق ذكرهما، وأعني بالشذوذ، أنه مسموع لا يوافق القياس. وحتى لو قلنا إن أخضر بالضاد المعجمة، أيضا لا خطأ، وإنما هو شذوذ، لأنه قد سمع أسود من كذا، وأبيض من كذا، وفي الحديث في وصف جهنم أنها " أسود من القار" وفي وصف الكوثر أن ماءه "أبيض من اللبن "، وأهل الكوفة يصوغون أسم التفضيل من الأفعال التي الوصف منها على أفعل مطلقا. وعليه مشى المتنبي فقال: أبعد بعدت بياضا لا بياض له ... لأنت أسود في عيني من الظلم.
وبهذا يتبين صحة الجملة الثانية والثالثة أيضا قياسا عند الكوفيين، شذوذا عند البصريين.
ويضاف إلى صحة الجملة الثالثة قول الرضي في شرح الشافية: وينبغي المنع في الألوان والعيوب الظاهرة، بخلاف الباطنة فإنه يبنى منها أفعل التفضيل، نحو: فلان أبلد من فلان وأجهل منه وأحمق وأرعن وأهوج وأخرق، وألد وأشكس، وأعيا وأعجم وأنوك، مع أن بعضها يجيئ منه أفعل لغير التفضيل أيضا، كأحمق وحمقاء، وأرعن ورعناء وأهوج وهو جاء، وأخرق وخرقاء ا. هـ
وعليه فليس في أي جملة مما سبق خطأ، وإن كان الأولى مراعاة القياس.
والله أعلم.
ـ[بَحْرُ الرَّمَل]ــــــــ[02 - 08 - 2008, 12:00 م]ـ
لم يجوز جمهور النحاة أن يأتي أفعل التفضيل على وزن الصفة المشبهة إلا في مسألة الكحل وعليه القياس ......... ثم أن الامثلة التي تذكرها ليست شواهدا نحوية فلا المتنبي يعتد بشعره في النحو ولا الحديث الشريف يستشهد به (على خلاف) ..
ـ[طاوي ثلاث]ــــــــ[02 - 08 - 2008, 01:59 م]ـ
لم يجوز جمهور النحاة أن يأتي أفعل التفضيل على وزن الصفة المشبهة إلا في مسألة الكحل وعليه القياس ......... ثم أن الامثلة التي تذكرها ليست شواهدا نحوية فلا المتنبي يعتد بشعره في النحو ولا الحديث الشريف يستشهد به (على خلاف) ..
أحسنت يا بحر
هذا المنتدى منتدى النحو العام أي منتدى رأي الجمهور
بارك الله فيكم جميعاً
ـ[ابن القاضي]ــــــــ[02 - 08 - 2008, 02:14 م]ـ
أنا ما قلت أن أبا الطيب يستشهد بشعره، ولكن قلت إنه مشى على المذهب الكوفي، والمتنبي معروف من هو، وشعره يستانس به تمثيلا.
واما الدليل على المذهب الكوفي فهو قول رؤبة: جارية في درعها الفضفاض ** أبيض من أخت بني إباض.
وأما الحديث الشريف ففيه خلاف معروف , وعليه فلا تخطئة لمن يرى صحة الاستشهاد به، خاصة وأن إمام المحققين ابن مالك رحمه الله تعالى يرى اعتباره شاهدا يحتج به.
والخلاصة: لا خطأ في الجمل الثلاث على المذهب الكوفي، وإن كان الأولى مراعاة القياس على المذهب البصري.
والله أعلم.
ـ[بَحْرُ الرَّمَل]ــــــــ[05 - 08 - 2008, 11:36 ص]ـ
أنا قلت أن جمهور النحاة لا يجيزون ذلك إلا في مسألة الكحل ولم أقل كلهم
وكما تعلم النحو المدرسي في أغلب البلدان العربية نحو بصري ...
¥