[الحكم على الشيء فرع عن تصوره]
ـ[أ. د. أبو أوس الشمسان]ــــــــ[29 - 07 - 2008, 07:07 م]ـ
هذه هي العبارة المتداولة، ولكنها وردت على نحو مختلف في استعمالات المؤلفين أقتبس لكم منها:
التقرير والتحبير - (ج 4 / ص 369)
إلَيْهِ (بَعْدَ الْبَيَانِ) لِلْمُجْمَلِ (لِأَنَّهُ) أَيْ تَرْجِيحَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ (بَعْدَ فَهْمِ مَعْنَاهُمَا)؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعُ تَصَوُّرِهِ
شرح الكوكب المنير - (ج 1 / ص 17)
وَأَمَّا تَوَقُّفُهُ مِنْ جِهَةِ تَصَوُّرِ مَا يَدُلُّ بِهِ عَلَيْهِ، مِنْ تَصَوُّرِ أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ: فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَتَصَوَّرْهَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إثْبَاتِهَا، وَلَا مِنْ نَفْيِهَا.
لِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ.
مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 3 / ص 225)
وَيَنْظُرُ فِي الْآخَرِ فَيَتَمَثَّلُ فِي عِلْمِهِ ثُمَّ يَعْتَبِرُ أَحَدَ الْمَثَلَيْنِ بِالْآخَرِ فَيَجِدُهُمَا سَوَاءً فَيَعْلَمُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي أَنْفُسِهِمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْعِلْمِ وَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَتَمَثَّلَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي الْعِلْمِ فَإِنَّ الْحُكْمَ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَلَى تَصَوُّرِهِ
ـ[ابن القاضي]ــــــــ[29 - 07 - 2008, 10:55 م]ـ
أشكرك أستاذي؛ واسمح لي بهذه الإضافة.
من تطبيقات هذه القاعدة: أنه يؤخذ على بعض المصنفين ذكرهم الحكم في الحد.
مثاله: قول بعضهم في تعريف الحال: هو الاسم المنصوب. فيؤخذ عليه قوله: المنصوب، لأن هذا حكم الحال، والقاعدة تقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكان الأصل أن يصور لنا الحال، ثم يذكر حكمه، لأن الأحكام لا تذكر في التعاريف.
وهذا مأخذ أوردوه على من قال: الحال وصف فضلة منتصب ......
فذكر الحكم في التعريف فأخذوا عليه، لأن معرفة الحكم تتوقف على معرفة الحال، ومعرفة الحال متوقفة على معرفة الحكم، فيحصل ما يسمى بالدور عند المناطقة، وهو: أن يترتب معرفة كل واحد من الأمرين على معرفة الأمر الآخر فلا تصل إلى نتيجة.
وعندهم من جملة المردود ***** أن تذكر الأحكام في الحدود