ـ[صالح أحمد]ــــــــ[01 - 04 - 06, 05:22 م]ـ
و قال العلائي في جامع التحصيل:
(ثم ليعلم بعد ذلك أن هؤلاء كلهم ليسوا على حد واحد بحيث أنه يتوقف في كل ما قال فيه واحد منهم عن ولم يصرح بالسماع بل هم على طبقات
أولها من لم يوصف بذلك إلا نادرا جدا بحيث أنه لا ينبغي أن يعد فيهم كيحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وموسى بن عقبة
وثانيها من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع وذلك إما لإمامته أو لقلة تدليسه في جنب ما روى أو لأنه لا يدلس إلا عن ثقة وذلك كالزهري وسليمان الأعمش وإبراهيم النخعي وإسماعيل بن أبي خالد وسليمان التيمي وحميد الطويل والحكم بن عتبة ويحيى بن أبي كثير وابن جريج والثوري وابن عيينة وشريك وهشيم ففي الصحيحين وغيرهما لهؤلاء الحديث الكثير مما ليس فيه التصريح بالسماع وبعض الأئمة حمل ذلك على أن الشيخين اطلعا على سمعا الواحد لذلك الحديث الذي أخرجه بلفظ عن ونحوها من شيخه وفيه تطويل الظاهر أن ذلك لبعض ما تقدم آنفا من الأسباب قال البخاري لا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور وذكر مشايخ كثير لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسا ما أقل تدليسه)
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[02 - 04 - 06, 12:32 ص]ـ
أعطوني خلاصة للسؤال، يمشي عليها طالب علم مبتدئ، يريد تعلم التخريج، لا أن يحكم على الأحاديث - بل على الإسناد المعين -؟؟؟؟؟
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 03:23 ص]ـ
الظاهر أن تحقيق صاحب الرسالة قاصر جداً. فهو يقول: "وقد ذكر أهل العلم أن الأعمش يدلس عن الضعفاء، وقد وقفت على مثال يدل على ما ذكروه ". فلو كانت هذه دراسة جدية لوجد أمثلة كثيرة جداً. الأعمش يروي عن كذابين وليس عن مجرد ضعفاء!
وحسبنا الله ونعم الوكيل على مثل هذه الدراسات المستعجلة. والكثير من طلبة العلم هذه الأيام يريدون الخروج بقواعد جامدة، بينما منهج المتقدمين يتسم بالمرونة. فمن قال برد كل مرويات الأعمش المعنعنة فقد أخطأ. ومن قال بقبولها كلها فقد أخطأ كذلك. وإنما مروياته عن بعض مشايخه كإبراهيم، وابن أبي وائل، وأبي صالح السمان الأصل فيها الاتصال حتى يثبت غير ذلك لأن تدليسه عنهم قليل. ومروياته عن بعض مشايخه كمجاهد الأصل فيها الانقطاع حتى يثبت غير ذلك لأن سماعه منه قليل. وكذلك يجب الانتباه إلى من يروي عنه وإلى مسألة المتابعة وغير ذلك.
وقد قام الأخ العلامة ابن وهب منذ أكثر من سنة بتتبع مرويات قتادة عند البخاري وبين كيف أن البخاري يعتني جداً بمسألة السماع، ولا يقبل حديث المدلس المعنعن كما يزعم بعض المعاصرين.
جزاه الله خيراً
لقد بين حقاً
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[02 - 04 - 06, 01:43 م]ـ
الأخ زكريا: بالنسبة للصحيحين أرى أن كلام الإمام النووى جيد حين قال: (أن ما رواه البخاري ومسلم عن المدلسين وعنعنوه فهو محمول على أنه ثبت من طريق آخر سماع ذلك المدلس هذا الحديث ممن عنعنه عنه، وأكثر هذا أو كثير منه يذكر مسلم وغيره سماعه من طريق آخر متصلا به، وقد اتفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته كما سبق بيانه) فى شرحه لصحيح مسلم.
الأخ صالح: الخلاف فى عنعنة الأعمش موجود، تأمل قول الذهبي: (فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال (عن) تطرق إلى احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم)، وقول ابن عبد البر: (قالوا: لا نقبل تدليس الأعمش، لأنه إذا وقف أحال على غير ثقة).
ـ[سيف 1]ــــــــ[02 - 04 - 06, 08:54 م]ـ
الأخ زكريا: بالنسبة للصحيحين أرى أن كلام الإمام النووى جيد حين قال: (أن ما رواه البخاري ومسلم عن المدلسين وعنعنوه فهو محمول على أنه ثبت من طريق آخر سماع ذلك المدلس هذا الحديث ممن عنعنه عنه، وأكثر هذا أو كثير منه يذكر مسلم وغيره سماعه من طريق آخر متصلا به، وقد اتفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته كما سبق بيانه) فى شرحه لصحيح مسلم.
الأخ صالح: الخلاف فى عنعنة الأعمش موجود، تأمل قول الذهبي: (فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال (عن) تطرق إلى احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم)، وقول ابن عبد البر: (قالوا: لا نقبل تدليس الأعمش، لأنه إذا وقف أحال على غير ثقة).
يخالف كلام الحافظ المزي قول النووي في أن الكثير من الأحاديث المعنعنة في الصحيحين ليس لها طرق فيها التصريح بالتحديث والقول بان الائمة اطلعوا على طرق لا نجدها فهو احالة على جهالة ليس فيها حجة على من أعتبر عنعنة المدلس (الذي لا يغلب عليه التدليس) محلها الاتصال حتى يثبت التدليس في حديث بعينه خصوصا أن أقوال الائمة (الصريحة) تؤيده وصنيعهم يؤكده ولا نجد لهم اعلال حديث بمجرد عنعنة مثل الأعمش وأبي اسحاق ومن مثلهما
ـ[صالح أحمد]ــــــــ[03 - 04 - 06, 12:17 ص]ـ
أخي الكريم أبو محمد الجعلي
أري أن قول الذهبي (ومتى قال (عن) تطرق إلى احتمال التدليس) ليس برد للعنعنة و إنما مجرد وجود احتمال للتدليس و هذا لا ننفيه و لكن لعله احتمال قليل من المقل في التدليس مثل احتمال أن يخطيء الثقة فلا نرد حديثه بذلك الإحتمال الضئيل.
أما قول ابن عبد البر: (قالوا: لا نقبل تدليس الأعمش، لأنه إذا وقف أحال على غير ثقة).
فهنا الكلام علي التدليس إذا ثبت و ليس العنعنة و هناك فرق بينهما.
و كلام المتقدمين في ذلك أوضح كما نقلته من قبل و من أوضحه:
قول يعقوب بن شيبة: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس، أيكون حجة فيما لم يقل: (حدثنا)؟ قال: " إن كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول: حدثنا " (657).
قال الجديع: فجعل غلبة التدليس على الراوي هي السبب في رد ما لم يبين فيه السماع، دون من لم يغلب عليه وكان يذكر به نادراً.
¥