الكفاية في علم الرواية (1\ 362): قال لنا أبو الفتح الأزدي الحافظ: «قد كره أهل العلم بالحديث –مثل شعبة وغيره– التدليس في الحديث. وهو قبيح ومهانة. والتدليس على ضربين: فإن كان تدليساً عن ثقة، لم يحتج أن يوقف على شيء وقُبِلَ منه ومن كان يدلس عن غير ثقة، لم يُقبل منه الحديث إذا أرسله، حتى يقول "حدثني فلان" أو "سمعت". فنحن نقبل تدليس ابن عيينة ونظرائه لأنه يحيل على ملىء ثقة. ولا نقبل من الأعمش تدليسه، لأنه يحيل على ملىء غير ثقة. والأعمش إذا سألته: "عمن هذا؟ "، قال: "عن موسى بن طريف، وعباية بن ربعي". وابن عيينة إذا وقفته قال: "عن ابن جريج، ومعمر، ونظرائهما". فهذا الفرق بين التدليسين».
وقال ابن حِبّان في مقدمة صحيحه (1\ 161): «وأما المدلّسون الذين هم ثقات وعدول، فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بيّنوا السماع فيما رووا. مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم من الأئمة المتقين وأهل الورع في الدين. لأنه متى قبلنا خبر مدلّسٍ لم يبيّن السّماع فيه –وإن كان ثقة– لزِمنا قبول المقاطيع والمراسيل كلها. لأنه لا يدري لعلّ هذا المدلّس دلّس هذا الخبر عن ضعيف يَهي الخبر بذكره إذا عُرِفَ».
ولهذا نرى الإمام البخاري في التاريخ الأوسط (1
255) قد أعل خبراً يرويه الأعمش، عن سالم، مما يتعلق بالتشيع، فقال: «والأعمش لا يدرى، سمع هذا من سالم أم لا؟ حدثنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، أنّه قال: نستغفر الله من أشياء كنا نرويها على وجه التعجب، اتخذوها ديناً».
وكنموذج من صحيحه:
صحيح البخاري ج: 5 ص: 2282
5815 حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم يا رسول الله متى الساعة قائمة قال ويلك وما أعددت لها قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله قال أنك مع من أحببت فقلنا ونحن كذلك قال نعم ففرحنا يومئذ فرحا شديدا فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة واختصره شعبة عن قتادة سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم
فمن كان عنده حديث قتادة من طريق همام فلا حاجة له لإيراد متابع له. لكن البخاري يريد إثبات السماع فذكر طريق شعبة رغم أنه مختصر.
ذكرت رحمك الله قولا لأبن حبان وآخر لأبو الفتح الأزدي ينصر قولك في هذه المسألة وهو جد صريح فكان ماذا؟!!!!
كان أن خالف فيه قول من هو أعلم منه وأفقه للحديث اجماعا كأحمد وابن المديني وابن معين
ولايحاكم قولهم لقوله , ولا ضير ان يخالفهم في شئ كهذا وقد خالفهم من قبل فوثق المجاهيل بالمئات متخذا في ذلك مسلك خالف به الجميع
غير ان في هذه المسألة (العنعنة والتدليس) لا يمكننا ان ندعي ان جميع أهل الحديث كانوا متفقين على رأي واحد فيها بل سؤال أبو داود لأحمد -وقد طاف وجمع الحديث وقضى فيه عمرا - عن المدلس وقبول خبره قاض بأن المسألة لم تكن معلومة ضرورة عند أهل الحديث قاطبة هكذا بأن المدلس الأصل في حديثه الانقطاع كالمرسل! وجواب أحمد رحمه الله: لا أعرف أيضا قاض بأنها ليست بتلك البداهة. وسؤال الامام يعقوب بن شيبة لابن معين يشير الى هذا.وعندما يجيبه ان الذي يثبت فيه التدليس هو ما يرد ,يقضي بأن عنعنة المدلس الأصل فيها الاتصال وليست أنها كالمقاطيع والمراسيل وكذلك سؤاله لأبن المديني يدل عن انها لم تكن قاعدة مطردة عند أهل الحديث بل كان هناك قوم يقبلون وآخرون يرفضون ولذلك سأل هذين الامامين. والغالب عليه التدليس ليس كالمكثر منه فالمكثر كبقية وأبي الزبير عن جابر نصوا صراحة على أنه لا يقبل حديثهم حتى يقولوا حدثنا ولم تجدهم يقولون المثل هكذا صراحة على مثل حديث الأعمش وأبي اسحاق وقد قالها الامام أحمد (يطيق هذا) فتدليسه اذا قورن بجنب ما روى تضائل جدا
وقد أشار ابن حزم الى الأختلاف بين أهل الحديث وأن البعض قبل والبعض رد وكذلك أشار ابن جرير الطبرى واتخذ الشافعى رحمه الله مسلكا مغاير لكل هذا من قبل فكان أن اخذنا رأي ائمة الشأن الذين يخضع لهم الكل في ذلك ونظرنا فما رأيناهم أعلوا الحديث لمجرد العنعنة اللهم الا بقرينة
¥