استفدت النقلين السابقين من كتاب ((براءة الذمة بنصرة السنة)) لعمرو عبد المنعم سليم صفحة 184 وصفحة 189
الثاني أنه ليس بصحيح بل حده الأقصى الحسن فقط لأن صالح بن رستم ضعفه جمع
قال عباس عن بن معين ضعيف
وقال إسحاق بن منصور عن يحيى لا شيء
قلت هذا جرح شديد
وقال الأثرم عن أحمد صالح الحديث
وقال العجلي جائز الحديث
قال بن أبي حاتم عن أبيه شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به
ووثقه أبو داود السجستاني وأبو داود الطيالسي وابن حبان و أبو بكر البزار ومحمد بن وضاح
وقال الدارقطني ليس بالقوي
وقال بن عدي عزيز الحديث وقال روى عنه يحيى القطان مع شدة استقصائه وهو عندي لا بأس به ولم أر حديثا منكرا جدا
قلت هذا لا ينفي وجود حديث منكر
وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم
وقال الحافظ في التقريب ((صدوق كثير الخطأ))
واختار الذهبي في ميزان الإعتدال قول الإمام أحمد فيه
قلت فإذا عرفت هذا عرفت أن تصحيح السقاف لحديثه وهذا يعني إطلاق القول بتوثيقه تساهل مفرط فيه
وليت أن السقاف يثبت على قدم
فتارة نجده يتساهل بشكل مفرط وأخرى نجده يتعنت
فقد حكم في كتابه تنقيح الفهوم العالية على هلال بن أبي ميونة بأنه صدوق على الرغم من أنه لم يضعفه أحد واحتج به أصحاب الصحاح ومالك في الموطأ ووثقه جمع وقال أبو حاتم ((شيخ))
وقال النسائي ((لا بأس به)) فإذا كانت التعديلات المنخفضة من المنشددين كالنسائي وأبو حاتم
تستحق أن تنزل من مرتبة الراوي المحتج به في الصحاح _ وهذا ما لا يقول به محدث على حد علمي_ فالجروح من باب أولى
فهل يستقيم حكمه على صالح بن رستم مع حكمه على هلال _ راوي حديث الجارية _ أم أنه التطفيف؟!!
الثالث لمَ لم تأخذ السيدة عائشة بخبر أبي هريرة في صاحبة الهرة على الرغم من أنه ليس في أصول الإعتقاد وقد أصل السقاف أن خبر الآحاد يؤخذ في الفضائل والأحكام وفروع الإعتقاد
وهكذا يسير السقاف متعثراً في احتجاجاته فلا يحتج بخبر هو حجة علينا وإنما يحتج بما هو حجة عليه إذا لم يأخذ بتوجيهنا
الرابع أن أبا هريرة لم يخطيء وإنما تفردت عنه السيدة عائشة بزيادة
وقد قلنا أن الحكم للزيادة في جميع الأخبار
الخامس على فرض وجود التعارض فإحدى الروايتين شاذة لمخالفتها للرواية الأقوى والشاذ خارج محل النزاع فالنزاع حول الحديث الصحيح السالم من الشذوذ والعلة
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 08 - 06, 11:39 م]ـ
قال السقاف في صفحة 37 ((قال الحافظ الذهبي في " تذكرة الحفاظ " (1/ 2): " وكان - أبو بكر - أول من احتاط في قبول الاخبار، فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذويب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث فقال: ما أجد لك في كتاب الله شيئا وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا، ثم سأل الناس فقام المغيرة فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، فقال له: هل معك أحد؟! فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه))
ثم خرج الحديث بقوله ((رواه أحمد في المسند (4/ 225) وابن الجارود في المنتقى (959) وعبد الرزاق))
قلت الجواب عليه من وجوه
الأول أنه كان ينبغي على الصديق الأخذ برواية الواحد _ على مذهب السقاف _ لأن المسألة ليست من مسائل أصول الإعتقاد
الثاني أن الرواية مرسلة فقد نص الحافظ ابن حجر في التهذيب أن رواية قبيصة عن الصديق مرسلة
الثالث أنه ثبت عن عمر بن الخطاب أخذه الآحاد في مسائل الأموال
قال الشافعي في الرسالة أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً. حتى أخبره الضّحّاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه: أن يُوَرِّث امرأة أَشْيَمَ الضِّبَابيِّ من ديته، فرجع إليه عمر
قلت سنده صحيح والحديث رواه رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه
وقال الترمذي ((هذا حديث حسن صحيح))
قلت واحتج به الشافعي في الأم والرسالة
فهل عمر بن الخطاب غير محتاط؟!
ولي وقفة أخيرة مع تخريج السقاف للحديث
فنفيد السقاف أن الحديث قد رواه أيضاً مالك في الموطأ (1086) ومن طريقه الترمذي (2121) وابن ماجة (2737) والطبراني في مسند الشاميين (2083) وفي المعجم الكبير (15249)
ثم إن السقاف قد ارتكب خطأ فاحشاً فقد خرج الحديث من منتقى ابن الجارود وعبد الرزاق موهماً أن الرواتين متفقتان في السند والمتن
وليس كذلك فإن رواية ابن الجارود من طريق مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق عن قبيصة
وأما الرواية عبد الرزاق فهي عم معمر عن ابن شهاب عن قبيصة
فأسقط الواسطة بين ابن شهاب وقبيصة
ورواية معمر موجودة عند الطبراني في المعجم الكبير (15248)
ولم يتفرد معمر بهذا الوجه بل تابعه سفيان عند سعيد بن منصور في سننه (80)
وتابعهم شعيب بن أبي جمزة عند الطبراني في مسند الشاميين (3155)
وقد رواه الدارمي في سننه (2898) أخبرنا يزيد بن هارون عن الأشعث عن الزهري قال جائت إلى أبي بكر ... فذكره
قلت إذا عرفت عرفت القصور الفاحش في عمل السقاف
يذكر منتقى ابن الجارود ويهمل موطأ مالك وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وكتب الطبراني
ثم يأتي بعد ذلك أو قبله ويتهم الألباني بالقصور
علماً بأني إذا رأيت قصور السقاف ليس فاحشاً فلا أنبه عليه إذا لم يؤثر في الحكم على الحديث
¥