ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 08 - 06, 11:45 م]ـ
قال السقاف في صفحة 39 ((ويفيد الظن عند الامام علي رضي الله عنه: روى الامام أحمد في المسند (1/ 10) بإسناد صحيح عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليا قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيري عنه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدئني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله: " ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر الله له " ثم تلا: (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) الآيات آل عمران: 136. أقول: لو كان خبر الواحد يفيد العلم ولا يفيد الظن لاكتفى سيدنا علي عليه السلام ورضي الله عنه بسماع خبر الواحد ولما استحلفه لانه باستحلافه يؤكد خبره))
قلت الجواب عليه من وجوه
الأول أن نقول إلزاماً للسقاف لو كان خبر الآحاد حجة في الأحكام والفضائل لما استحلف علياً من يحدثه فالحديث حجة على السقاف لا له
الثاني أن علياً لم يفرق بين الأحكام والعقائد مما يدل على أن التعامل معهما واحد كما هو مذهبنا
فالحديث حجة لنا أيضاً وخصوصاً أن المثال الذي ذكره علي في فضائل الأعمال التي يرى الغماري أن الحديث الضعيف حجة فيها
الثالث أن هذا الفعل خاص بعلي ولم يرد عن أحد من السلف أنهم كانوا يستحلفون مما يدل على حجية خبر الواحد عندهم دون استحلاف وقد قدمنا أن أبا هريرة قد أخذ بخبر عائشة وأن عمر أخذ بخبر الضحاك بن سفيان
الرابع أن الحلف لا يجعل خبر الواحد يصبح خبر اثنين فهو خبر واحد بحلف أو غير حلف وخبر علي يدل على أن الرواي لو أقسم على سماعه لخبر في العقيدة وكان وحده وجب أخذه وهذا لم يقل به أحد ممن يرد أخبار الآحاد في العقيدة
الخامس أن ذكر الإستحلاف في الحديث قد تفرد به أسماء بن الحكم وقد تفرد بتوثيقه العجلي واستنكر البخاري والعقيلي ذكر الإستحلاف في الحديث وهذا مما يوهن أمره
قال الحافظ ابن حجر في التهذيب في ترجمة ((وقال البخاري لم يرو عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وآله وسلم بعضهم عن بعص ولم يحلف بعضهم بعضاً))
ثم ذكر أن المزي قد تعقب البخاري بذكر متابعات لأسماء بن الحكم
وأجاب الحافظ ابت حجر عن هذه المتابعات بقوله ((قلت والمتابعات التي ذكرها لا تشد هذا الحديث شيئاً لأنها ضعيفة جداً))
وقال أيضاً ((وتبع العقيلي البخاري في إنكار الاستحلاف فقال قد سمع علي من عمر فلم يستحلفه))
وقال أيضاً ((قلت وجاءت عنه رواية عن المقداد وأخرى عن عمار ورواية عن فاطمة الزهراء رضي الله عنهم وليس في شيء من طرقه أنه استحلفهم وقال ابن حبان في الثقات يخطىء وأخرج له هذا الحديث في صحيحه وهذا عجيب لأنه إذا حكم بأنه يخطىء وجزم البخاري بأنه لم يرو غير حديثين يخرج من كلاهما أن أحد الحديثين خطأ ويلزم من تصحيحه أحدهما انحصار الخطأ في الثاني))
قلت هذا يقضي بضعف السند لا صحته فالإستحلاف هو زيادة موصوف بالخطأ على من هو أوثق منه فعليه تكون زيادته من أخطائه
وأفاد الشيخ عمرو عبد المنعم في كتابه ((دفاعاً عن السلفية)) أن العقيلي، فنقل في ((الضعفاء)) (1/ 107) كلام شيخه السابق _ البخاري _، ثم قال: ((وحدثني عبدالله بن الحسن، وعن علي بن المديني، قال: قد روى عثمان بن المغيرة أحاديث منكرة من حديث ابي عوانة)).
كذا في الضعفاء، والصواب: (من حديث علي بن ربيعة) كما في ((التهذيب))
قلت هذا يقتضي ضعف رواية ابن المغيرة عن علي بن ربيعة وهذا الحديث من أحاديثه
لذا فإن تصحيح السقاف للسند تساهل مفرط ولو حسنه فقط لالتمسنا له العذر
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 08 - 06, 11:45 م]ـ
قال السقاف في صفحة 40 ((قال سيدنا الامام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه: " الاصل القرآن والسنة وقياس عليهما، والاجماع أكبر من الحديث المنفرد " اه* رواه عنه: أبو نعيم في " الحلية " (9/ 105) وأبو حاتم في " آداب الشافعي " (231 و 233) والحافظ البيهقي في " مناقب الشافعي " (2/ 30)) انتهى النقل
¥