ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 08 - 06, 11:47 م]ـ
قال السقاف في صفحة 41 - 42 ((روى البخاري (فتح 6/ 612) ومسلم (2917) وأحمد في المسند (2/ 301) حديث: " يهلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم ".
قال عبد الله بن الامام أحمد هناك في المسند عقب هذا الحديث مباشرة: " قال أبي في مرضه الذي مات فيه اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوله: " اسمعوا وأطيعوا واصبروا ". قلت: الاحاديث التي فيها " اسمعوا واطيعوا واصبروا " أفادت عند الامام أحمد القطع أو ما قارب العلم، وحديث " لو أن الناس اعتزلوهم " ظني عارض الثابت فأسقطه الامام أحمد)) انتهى كلامه
قلت وهذا خارج محل النزاع فالشاذ _ وهو الحديث المخالف للحديث الأصح منه _ ليس من أخبار الآحاد الصحيحة
وخلافنا حول أخبار الآحاد الصحيحة
وهذا الترجيح سيفعله أحمد في حديثين متخالفين في الأحكام _ فلا اختصاص لأحاديث الإعتقاد _
وهذه المسألة _ الخروج على الولاة _ لا أدري أين سيصنفها السقاف
ولكنها قطعاً ليست في أصول الإعتقاد وقد قدمنا أن أحمد قد أخذ بأخبار الآحاد في مسألة صفة الصوت ومسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج وكلاهما من مسائل الإعتقاد
مما يدل حجية أخبار الآحاد _ الصحيحة _ عنده في مسائل الإعتقاد
وقد نقض السقاف غزله بقوله مباشرة بعد هذا الكلام ((ولو أفاد العلم أو غلب على ظنه أنه صح لاوله كما أول حديث مسلم: " تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان " فقال: " إنما هو الثواب " كما تقدم في نقل تأويلاته ولم يأمر بالضرب عليه))
قلت هذا الخبر الذي ذكره السقاف آحادي فلماذا تأوله أحمد _ على زعم السقاف _ ولم يضرب عليه
لأنه خبر آحادي
وتأمل معي قول السقاف ((أو غلب على ظنه))
هذه قاصمة الظهر له لأن الأحاديث الصحيحة التي لم تحتف بها القرائن تفيد الظن الغالب
فإذا كان الظن الغالب حجة في الإعتقاد عند أحمد
فمذهب السقاف غير مذهب أحمد
وهذا هو المطلوب إثباته في هذا المقام
وانظر رحمني وإياك كيف جوز السقاف أن يفيد هذا الخبر الآحادي العلم عند أحمد
مما من شأنه أن ينسف كل من بناه لتأييد زعمه في أن أخبار الآحاد كلها تفيد الظن
ومن المضحكات المبكيات قول السقاف في صفحة 42 ((أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا الظن عند أحمد ويمكن الضرب على بعضها إذا تبين فيها خلل كما فعل هو في مسنده المتواتر عنه))
قلت المسند الموجود بين أيدينا لم يتواتر عن أحمد بل تفرد بروايته ابنه عبد الله عنه!!!!!!!!!
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 08 - 06, 11:47 م]ـ
قال السقاف في صفحة 42 ((أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا الظن عند أحمد ويمكن الضرب على بعضها إذا تبين فيها خلل كما فعل هو في مسنده المتواتر عنه))
قلت اولاً إطلاق القول بأن أحاديث الصحيحين تفيد الظن فيه نظر حتى على مذهب السقاف
ففي الصحيحين الأحاديث المتواترة التي تفيد العلم إجماعاً
كأحاديث الحوض والدجال والنهي عن الكذب على النبي والرؤية ونزول الرب وغيرها
ثانياً ثبت أخذ أحمد بأخبار الآحاد في مسائل الإعتقاد
فإما أن تكون أخبار الآحاد عند أحمد لا يحتج بها في الإعتقاد إلا إذا أفادت العلم
وهذه الأخبار التي أخذ بها أحمد في مسائل الإعتقاد قد احتفت بها قرائن أفادت العلم
وبهذا لا تكون كل أخبار الآحاد تفيد الظن _ وهذا خلاف مذهب السقاف _
وإما أن تكون ظنية و الظن الغالب يكفي لإثبات العقيدة عند أحمد _ وهذا خلاف مذهب السقاف _
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 08 - 06, 11:48 م]ـ
وقال السقاف ((قال الامام الحافظ النووي في " شرح مسلم " (1/ 131): " وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر، واختلف في حكمه فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الاصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم))
قلت يقابل ما ذكره النووي الإجماع الذي نقله ا الإسفراييني كما في النكت على ابن الصلاح (1/ 377) ((أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها مقطوع بها عن صاحب الشرع))
¥