تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[30 - 03 - 07, 02:04 ص]ـ

شكرا للشيخ الخليفى

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[02 - 04 - 07, 12:04 ص]ـ

وأكثر السقاف من نعت القاضي أبي يعلى بالمجسم

وهذا في الواقع غير صحيح

وأخذٌ بلازم المذهب ولازم المذهب ليس بلازم

فما بالك إذا نفى المُلزم التزامه بما أُلزم به

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي في إبطال التأويلات _ط النجدي_ (1/ 83) ((فإن قيل صفوه بجسم لا كالأجسام

قيل: لا نصفه بذلك لأن الشرع لم يرد بذلك))

قلت وما بالك إذا صرح المُلزم بنقيض ما أُلزم به

قال القاضي في إبطال التأويلات (2/ 395) ((لأنه ليس بجسمٍ ولا جوهر))

قلت وهذا يجعلنا نجزم ببراءة القاضي من تهمة التجسيم إلى أننا لا نوافقه على نفي الجسمية وغيرها مما لم يرد نفيه ولا إثباته في النصوص

وقد أكثر القاضي ابو يعلى في إبطال التأويلات من نفي بعض الأمور التي لم ترد النصوص بنفيها ولا إثباتها

فقد أثبت النزول بدون إنتقال ولا شغل مكان في (1/ 130)

وأثبت القبضة على غير معنى الجارحة والعضو والبعض في (1/ 169)

وأثبت قدماً على غير معنى الجارحة والأبعاض في (1/ 196)

وغيرها من المواطن في إبطال التأويلات

وهذا كله خلاف منهج أهل السنة والجماعة الذين يسكتون عن هذه الألفاظ فلا يثبوتنها ولا ينفونها

كما أن القاضي قد وقع في التفويض في عدة مواطن من إبطال التأويلات

فقد قال أثناء كلامه على حديث الشاب الأمرد (1/ 149) ((فهذا حد الفراش في الشاهد فأما الفراش المذكور في الخبر فلا نعقل معناه كغيره من الصفات))

وأوغل في التفويض في (1/ 218) حيث قال ((بل نثبت ذلك كما أثبتنا الوجه واليدين والسمع والبصر وإن لم نعقل معناه))

قلت السمع والبصر حتى الأشاعرة يثبتون معانيها ولعل القاضي قال ذلك تنزلاً

فإنه قد اثبت معاني السمع والبصر في (2/ 338) حيث قال ((وإنما المراد تحقيق السمع والبصر الذي في إثباته المقصود أن الله عز وجل يرى المرئيات برؤيته ويسمع المسموعات بسمعه))

قلت ونفى القاضي في نفس الصفحة أن يكون المقصود بالسمع والبصر العلم

وهذا هو عين الإثبات فقد ذكر متعلقات الصفة ونفى عنها التأويلات

ونحن نقول مثل هذا في صفة اليدين

فنقول ((اليد صفة لله كتب بها التوراة وخلق بيديه آدم وغرس الجنة بيده كلتاهما يمين يقبض بيده ويبسط وهما غبر القدرة والنعمة قطعاً))

وبهذا نوافق السلف ونباين المؤولة والمفوضة

وهذا منهجنا في جميع الصفات

وخلاصة القول في القاضي أبو يعلى

ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض (7/ 34) ((ونوع ثالث سمعوا الأحاديث والآثار وعظموا مذهب السلف وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنة والحديث لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها ولا من جهة الفهم لمعانيها وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية ورأوا ما بينهما من التعارض

وهذا حال أبي بكر بن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأمثالهم))

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[16 - 04 - 07, 12:11 ص]ـ

ونقل ابن الجوزي في ص 163 حديث ((إن الله بعث إبليس فأخذ من أديم الأرض فخلق منها آدم))

فخرج السقاف الحديث قائلاً ((رواه ابن سعد (1/ 26) مطولاً من حديث عبدالله بن مسعود موقوفاً عليه بسندٍ حسن في غير العقائد))

قلت بل سنده منقطع

فقد رواه ابن سعد من طريق سعيد بن جبير عن عبدالله بن مسعود

والناظر في ترجمة سعيد بن جبير في تهذيب التهذيب يرى أنه كثير الإرسال

وقد ذكر الحافظ ابن حجر عن أبي القاسم الطبري أن وفاته كانت عام سنه 95 وله من العمر 49

وهذا يعني أنه ولد عام 46

وإذا نظرت في ترجمة عبدالله بن مسعود في تهذيب التهذيب ستجد أنه توفي عام 32 أو 33

وهذا يعني أن الإنقطاع متحقق وأما السقاف فقد تسرع وحسن السند

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 12:48 ص]ـ

واحتج السقاف بما جاء عن الإمام مالك ((الإستواء غير مجهول، والكيف غير معقول)) على نفي الكيف ويريد بذلك التعطيل _ انظر مقدمته ص71_

والجواب أن معنى غير معقول أي لا يدرك بالعقل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير