قال ابو حاتم عن موسى بن هلال العبدي: انه مجهول وقد روى عنه سبعة منهم: محمد ابن جابر المحاربي ومحمد بن اسماعيل الاحمسي وأبو امية محمد بن ابراهيم الطرسوسي وعبيد بن محمد الوراق والفضل بن سهل وجعفر بن محمد البزوري.
وقال ابن المديني في داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص: ((ليس بالمشهور))، مع أنه روى عنه جماعة منهم محمد بن إسحاق ويزيد بن قسيط ...
وقال في حفص بن حميد: أبو عبيد القمى "مجهول" وقد روى عنه يعقوب القمى، وأشعث بن إسحاق ..
وقال أحمد بن حنبل في عبد الرحمن بن وعلة: ((إنه مجهول)) مع أنه روى عنه زيد بن أسلم ويعمر والقعقاع وأبو الخير ..
وبالعكس قال أحمد في خالد بن سمير: ((لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان ولكنه حسن الحديث)). وقال مرة أخرى: ((حديثه عندي صحيح)).
وصححوا بعض أحاديث الذي لم يرو عنه إلا واحدا , سوى كان من التابعين أو بعدهم, وانظر كتب المنفردات والوحدان.
فقد صحح البخاري مثلا حديث ابي بكر بن سالم بن عبدالله بن عمر في فضل ابي بكر وعمر رضي الله عنهما مع أنه لم يرو عنه الا عبيد الله بن عمر.
ولهذا قال ابن رجب: "وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة، إنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات " (شرح علل الترمذي ج 1 / ص 29).
النتيجة:
ان ناجية بن كعب الأسدي مجهول في كل الحالات:
فعلى مذهب المتأخرين فهو مجهول الحال لأنه لم يرو عنه إلا أبا إسحاق السبيعي وأبا حسان الأعرج على قول البخاري, فإذا رجحنا قول ابن المديني يزيد الطين بلة ويصبح مجهول العين عندهم.
وعلى مذهب المتقدمين أن ناجية أحواله في دقة النقل والأمانة غامضة فلا نستطيع الحكم على حديثه لأنه:
- غير معروف بطلب العلم
- أحاديثه قليلة وتفرد بها فيصعب مقارنتها بغيرها وعرضها
-لاتوجد قرائن دالة على صحة حديثه.
-لم يوثق من طرف إمام أخذ وروى عنه.
خطر تفسير الفاظ المتقدمين بإصطلاحات المتأخرين: وهنا تجدر الإشارة الى تجنب تفسير الفاظ المتقدمين بإصطلاحات المتأخرين لتفادي الأحكام الخاطئة على الرواة, وتصحيح الأحاديث التي هي دين ندين به لله عز وجل, لأن ألفاظ المتقدمين غالبا لا تجري على وفق إصطلاحات المتأخرين:
قال الإمام أبو الوليد الباجي الأندلسي المالكي رحمه الله في تأكيد هذه الحقيقة السابقة: " واعلم أنّه قد يقول المعدِّل: فلان ثقة، ولا يريد به أنّه ممّن يحتجّ بحديثه. ويقول: فلان لا بأس به، ويريد أنّه يحتجّ بحديثه، وإنّما ذلك على حسب ما هو فيه، ووجه السؤال له. فقد يسأل عن الرجل الفاضل في دينه، المتوسّط في حديثه، فيقرن بالضعفاء، فيقال: ما تقول في فلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة، يريد أنّه ليس من نمط من قُرِن به، وأنّه ثقة بالإضافة إلى غيره. وقد يسأل عنه على غير هذا الوجه فيقول: لا بأس به، فإذا قيل: أهو ثقة؟ قال: الثقة غير هذا ... فهذا كلّه يدلّ على أنّ ألفاظهم في ذلك تصدر على حسب السؤال، وتختلف بحسب ذلك، وتكون بحسب إضافة المسؤول عنهم بعضهم إلى بعض. وقد يحكم بالجَرْحَة على الرجل بمعنى لو وجد في غيره لم يجرّح به لما شُهِر من فضله وعلمه وأنّ حاله يحتمل مِثلَ ذلك ... فعلى هذا يَحمِل ألفاظَ الجرح والتعديل مَنْ فَهِم أقوالَهم وأغراضَهم، ولا يكون ذلك إلا لمَن كان مِنْ أهل الصناعة والعلم بهذا الشأن. وأما من لم يعلم ذلك، وليس عنده من أحوال المحدّثين إلا ما يأخذه من ألفاظ أهل الجرح والتعديل، فإنّه لا يمكنه تنزيلُ الألفاظ هذا التنزيلَ، ولا اعتبارُها بشيء مما ذكرنا، وإنّما يتَّبِع في ذلك ظاهرَ ألفاظهم فيما وقع الاتفاق عليه، ويقف عند اختلافهم، واختلاف عباراتهم" (التعديل والتجريح257). وكذلك نحوه في رسالة المنذري في أجوبته على اسئلة في الجرح والتعديل.
وإليك تبيين ذلك بتفسير الألفاظ التي أطلقت على ناجية من المتقدمين والتي لا تجري على ما إصطلح عليه المتأخرون:
فلفظة "شيخ" التي اطلقها ابن ابي حاتم عليه, لاتعني تصحيح أحاديث ناجية ولا ردها إنما تعني قبول أحاديثه للكتابة والنظر فيها لجهالة حاله.
قال ابن أبي حاتم: "وإذا قيل (شيخ) فهو بالمنزلة الثالثه، يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية " (الجرح والتعديل 2/ 37)
¥