قال ابن ابي حاتم في حديث اخر تفرد به الحسن بن يزيد عن السدي:" أليس قد رواه السّدّي عن أوس بن ضمعج؟ قال: إنّما رواه الحسن بن يزيد الأصم، عن السّدّي، وهو شيخ، أين كان الثّوري وشعبة عن هذا الحديث؟ وأخاف أن لا يكون محفوظا". (علل الحديث 1/ 92)
و قول ابن ابي حاتم عن السّدي "وهو شيخ" أي له تلاميذ لازموا حلقاته وجمعوا مروياته.
وقال ابن عدي: "الحسن بن يزيد الكوفي عن السدي ليس بالقوي وحديثه عنه ليس بالمحفوظ "- أي لم يحفظه رواة السدي- ثم ذكر له ثلاثة أحاديث أنكرت عليه منها حديث ناجية, ثم قال " ...... وللحسن بن يزيد أحاديث غير ما ذكرته وهذا انكر ما رأيت له عن السدي " (الكامل 1/ 359).
فمجرد التفرد عن مثل السدي بما لم يعرفه من لازموه من تلاميذه يعتبر منكرا عند المتقدمين موجب للتوقف,
ولهذا قال ابن عدي عن هذا الحديث " وهذا لا اعلم يرويه عن السدي غير الحسن هذا ومدار هذا الحديث المشهور على أبي إسحاق السبيعي عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه".
أما توثيق ابي حاتم وابن معين واحمد والدارقطني- على فهم المتأخرين- للحسن بن يزيد فلا يعني عدم خطأه وصحة تفرداته عن الشيوخ, والدليل على ذلك نقدهم لتفرداته:
فقد قال عبدالله بن الإمام احمد: " سألت أبي عن الحسن بن يزيد الاصم الذي يحدث عن السدي فقال: ثقة ليس به بأس إلا أنه حدث عن السدي عن أوس بن ضبعج كذا كان يقول, قلت فأوس بن ضمعج من يحدث عنه قال إسماعيل بن رجاء الزبيدي وأبو إسحاق الهمداني والسدي وابن أبي خالد ..... " (العلل لأحمد بن حنبل 1/ 387)
فقد أشار الامام احمد هنا الى تفردات الحسن بن يزيد بأحاديث عن السدي عن ابن ضمعج لا توجد عند اقران السدي, خاصة اسماعيل بن رجاء المختص بمروايات ابن ضمعج حتى كان شعبة يقول في هذا إذا حدث به عن إسماعيل بن رجاء هو ثلث رأس مالك.
وقد ضعف الإمام احمد حديث الحسن بن يزيد بسبب تفرده عندما قال: وقد رُوى من وجه آخر ضعيف عن على.
ومضى قول أبي حاتم الرازي:" أليس قد رواه السّدّي عن أوس بن ضمعج؟ قال: إنّما رواه الحسن بن يزيد الأصم، عن السّدّي، وهو شيخ، أين كان الثّوري وشعبة عن هذا الحديث؟ .... "
ويبقى سؤال هام هل حقا وثّق المتقدمون هذا الراوي؟
إني أشك في ذلك فألفاظهم غير صريحة, وقد بينا سابقا ضرورة تمحيص هذه الألفاظ وفصل تعديل الديانة عن تعديل الحديث والحفظ, وفهمها في سياقها:
فقول أحمد بن حنبل: ثقة ليس به باس إلا أنه حدث عن السدي عن أوس بن ضمعج.
وقال يحيى بن معين عن: لا بأس به كان ينزل الرصافة.
وقال أبو حاتم: سئل يحيى بن معين عن الحسن بن يزيد الاصم فأثنى عليه خيرا.
وقال أبو حاتم: لا بأس به.
كلها الفاظ قد يطلقما هؤلاء الائمة على غير الموثوق بحفظه والضعيف في الحديث, وهذه امثلة احادية خوف الاطالة:
قول ابن معين في عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الافرقي " ليس به بأس وهو ضعيف "
وقال أحمد في يحيى بن أيوب المصري:" كان يحدث من حفظه وكان لا بأس به وكان كثير الوهم في حفظه"
قال أبو حاتم في ابن الأصبهاني: " لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به "
فهذه كما تلاحظ نفس الألفاظ المطلقة على الحسن اطلقوها على ضعفاء.
فلو لاحظنا مسلك المتقدمين لوجدناهم لم يعتمدوا على احاديث الحسن هذا ولم يثبتوها في مصنفاتهم المنتقاة الا الإمام أحمد وضعها في المسند, ولكن ضعفها كما مر سابقا.
ولهذا قال الذهبي:" قلت: لم يخرجوا له في الكتب شيئا. وقد وثقه ابن معين، والدارقطني." (ميزان الأعتدال ترجمة 1962)
وقال ابن حجر:" ....... صدوق يهم" (تقريب التهذيب ترجمة 1303)
والسبب انهم تطرق اليهم ظن قوي ان الحسن وصله هذا الحديث عن طرق ابي اسحاق فأخطأ فيه
النتيجة:
الحسن بن يزيد غير موثوق بتفرداته
والحديث لا يوجد عند تلاميذ اسماعيل السدي وهم كثر وحفاظ والزم للسدي منه.
ولم يرو تلاميذ ابي عبد الرحمن السلمي هذا الحديث عنه كاسماعيل بن رجاء وغيره رغم كثرتهم.
وزد على ذلك ان ابا اسحاق السبيعي يروي عن ابي عبدالرحمن السلمي وجامع لأحاديثه واحفظ من السدي لأحاديثه , رغم ذلك رواه عن ناجية ولم يروه عن السلمي.
كل ذلك يتركنا نتوقف في متابعة الحسن بن يزيد لأن احتمال رجوعها الى السند الأصل قوي.
متابعة الشعبي لناجية:
¥