1_ قول ابن عبد الهادي " أخرج مسلم بهذا الاسناد نحوا من أربعة عشر حديثا " لا يعني عدم دخول العلة لهذا الأسناد بل هذا هو موضع العلية. فكم من سند من الأسانيد التي تدور عليها الصحاح وهو معلول. بل مسلم لم يدخل هذا الحديث لصحيحه الا أنه معلول عنده كذا مالك بن انس. والأمثلة لا يمكن حصرها لكثرتها.
بل كل حديث موجود بالاسانيد التي تدور عليها الصحاح ولم يخرجاه فهو معلول.
2_ قول الشيخ: " قال الإمام احمد: وهذا الحديث ...... " ليس من قول الإمام احمد بن حنبل, انما هذا من قول الإمام احمد البيهقي.
3_ قول الشيخ: "ولا مانع من أن يكون سمعه من الأعمش عن أبيه ثم عن أبيه مباشرة شأنه في ذلك شأن الأعمش .... "
فالمعروف ان سهيلا ادّى هذا الحديث الى هؤلاء الرواة المدنيين بعد موت ابيه , ولهذا يكون حال الأداء قد ثبت له السماع من ابيه, فاذا سمعه بعد ذلك من الأعمش يصبح لا فائدة من اسناده للأعمش. واذا سمعه من الأعمش قبل ابيه فلا يكون ذلك الا في حياة الأب- وهذا احتمال غير معقول ولكن نجاريه جدلا- فيكون سهيل لم يلتقى الرواة عنه بعد حتى يروي لهم الحديث عن الأعمش.
4_ قول الشيخ: " .... وليس في هذه الرواية ما ينفي ان يكون سهيل قد سمع الحديث من أبيه فإنه ثقة كثير الرواية عن أبيه لاسيما وهو لم يعرف بالتدليس فروايته عنه حمولة على الاتصال .... "
وهنا اراد الشيخ رحمه الله ان يقول لأصحاب هذا التعليل: انكم تقرون بصحة رواية سهيل لهذا الحديث عن ابيه, فردكم لرواية سهيل عن ابيه الى رواية الأعمش اتهام له بالتدليس, لأنه لم يسمع الحديث من ابيه, ثم اسنده اليه معنعنا, وهو لم يعرف بالتدليس. ولو اتهمتموه بذلك لسقطت رواياتكم الأخرى الصحيحة لأنها كلها معنعنة من طرف سهيل.
فقبل الأجابة عن هذا الإشكال نوضح نقاط هامة عن معنى التدليس وتداخله بالإرسال وتعميماته عند المتاخرين اوقعتهم في تناقضات واضطرابات في الإستدلال, وربما طرحوا روايات صحيحة بسبب ذلك. فنقول:
حد التدليس عند المتأخرين: هو ان يسند الرواي الثقة من اي طبقة كان – عدا الصحابة- حديثا الى شيخ لم يسمع منه هذا الحديث, مستعملا الصيغة المعنعة اي "عن فلان" او المقوّلة اي "قال فلان" ..... وبالتالي حكم هذا الشيخ لا يقبل حديثه الا ما صرح بانه اخذه عن شيوخه مباشرة لأحتمال انه اخذه عن واسطة غير مؤهلة.
لكن لو تأمل المتأخرون رواة القرن الأول الى نصف القرن الثاني لما سلم لهم احد من المكثرين لرواية الحديث بهذا القادح, فكلهم اسندوا عن شيوخ لم يسمعوا منهم ما اسندوه , بل لم يروهم اصلا , بل يرسل التابعي او تابع التابعي الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل منه, خاصة رواة المدينة ومكة. ولا يستثنى احد من هذا الأمر حافظ او امام , فانظروا الى الموطأ ومصنفات الزهري وغيرهما ...... ولهذا اضطرب مصنفي طبقات المدلسين كالعراقي, لأنه صعب عليهم استثناء احد من المكثرين لرواية الحديث من التدليس, فأصبحوا يضيفون شروط اخرى لا تؤثر في وصف التدليس كقولهم هذا اكثر من الإسناد الى من لم يسمع منه, اذا يدخل في طبقات المدلسين, وهذا لم يكثر اذا نخرجه من المدلسين .....
بل حتى الصحابة كانوا يسندون احاديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعوها منه بل ربما سمعوها من تابعي عن ابيه الصحابي.
اذا الخلل في هذا الحد هو انهم:
_ لم يراعوا الطبقة التي وقع فيها هذا الأمر
_ لم يراعوا حال الراوي في دينه وصلابته وامانته
_ لم يراعوا قصد الراوي من ارسال مالم يسمع الى شيخه
_ لم يراعوا بيئة الرواي وبلده
_ لم يراعوا شهرة الرواية التي ارسلها هذا الرواي الى شيخ لم يسمعها منه.
_ لم يراعوا التداخل بين الارسال والتدليس. فربما صيروا الإرسال تدليسا وطرحوا به شيخا, وربما جعلوا تدليسا معيبا مرسل مستحسن.
ومن هنا نأتي الى تمييز التدليس المعيب من غيره عند المتقدمين وتطبيقاته على سهيل.
والسلام عليكم
يتبع ان شاء الله ..................
ـ[محمد فوزي الحفناوي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 01:43 م]ـ
السلام عليكم:
توقفنا قبل ابتعادنا عن الملتقى منذ مدة في مسألة حد التدليس المعيب والفرق بينه وبين الأرسال المقبول عن المتقدمين, وتطبيقات ذلك عن سهيل بن ابي صالح
منهج المتقدمين في ضبط التدليس المعيب
¥