وقال أيضا: روى عن أنس بن مالك وطاووس وغيرهم، قال الربيع بن يحيى عن سعيد: ما رأيت أحداً أصدق من سليمان التيمي. وقال عبد اللّه بن أحمد عن أبيه: ثقة. وقال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال العجلي: تابعي، ثقة فكان من خيار أهل البصرة. (52)
وأما قولكم عبد الله بن عون توفي سنة 152 هجرية. ولم يسمع حتى من أنس والصديق.
نقول: الرواية قالت (عن سليمان التيمي وعن ابن عون) وسليمان كما تقدم روى عن انس. إذن فلا يضر عدم سماع ابن عون من انس؛ ثم ان هذا أثر ينتهي إلى ابن عون وهو من الأعلام الكبار والثقات الاثبات فنقله قطعا يوجب الصدق، واليك ترجمته:
هو: ابن أرطبان المزني البصري، قال عنه الذهبي في الكاشف: أحد الأعلام، قال هشام بن حسان: لم تر عيناي مثله. وقال الأوزاعى: إذا مات ابن عون و سفيان استوى الناس. (53)
وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب: ثقة، ثبت، فاضل، من أقران أيوب في العلم و العمل و السن. (54)
فإذا كان الرجل بهذا القدر من التثبت والفضل، فنقله يورث الاطمئنان بصحة أحاديثه. وعليه فالرواية بهذا اللحاظ صحيحة ويعتمد عليها.
قال الدمشقية:
4 ـ روى ابن خذابه في كتابه " الغدر" عن زيد بن أسلم قال: كنت من حمل الحطب مع عمر إلى باب فاطمة حين امتنع علي وأصحابه من البيعة، فقال عمر لفاطمة: أخرجي كل من في البيت أو لأحرقنه ومن فيه!
قال: وكان في البيت علي وفاطمة والحسن والحسين وجماعة من أصحاب النبي (ص).
فقالت فاطمة: أفتحرق علي ولدي!!
فقال عمر: إي والله، أو ليخرجنّ وليبايعنّ!!
لم يتمكن طارح هذه الشبهات من ضبط اسم المنقول عنه ولا ضبط اسم كتابه.
فهذا المؤلف مختلف في ضبط اسمه فمنهم من ضبطه باسم (ابن خنزابة) ومنهم باسم (ابن خذابة) ومنهم (خرداذبة) ومنهم (ابن جيرانه) ومنهم (ابن خيرانة) ورجح محقق البحار أنه ابن (خنزابة).
ولكن ضبطه الزركلي في (الأعلام2/ 126) باسم (ابن حنزابة جعفر بن الفضل بن جعفر) توفي 391 هـ.
أما كتابه فهو كتاب الغرر وليس كتاب الغدر. (28/ 339). ومنهم من ضبطه باسم (العذر).
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الدليل عند الرافضة يقوم بوجود ذكر للرواية في أي كتاب كان.
جواب الرافضي
أولاً: أما قولكم إن اسم الكتاب هو (الغدر أو العذر)، فهذا كلام باطل لم يذكره علماء الشيعة إطلاقاً، بل عندما يتعرضون لهذه الرواية يقولون (ابن خنزابة في غرره) وعلى القارئ المراجعة.
ثم إن الاختلاف في الاسم وارد، وكثيراً ما يقع، لوجود التصحيف وأخطاء الطباعة، للفارق الزمني، وهذا ما نجده في كثير من الأسماء فراجع سير أعلام النبلاء للذهبي، وكذلك المزي في تهذيب الكمال فعندما يضبطون للرجل المترجم له، يذكرون الاحتمالات لاسمه مثلا: (قيل اسمه كذا أو المعروف بكذا، والصحيح اسمه كذا)، وهذا لا يضر بعد ضبط الزركلي له، وعليه فتحسم مسألة الكتاب والمؤلف؛ لا سيما وأن الزركلي من أعلام السنة، وله باع كبير في هذا الباب.
ثانياً: وثاقة المؤلف الناقل للحديث من المسائل المهمة للاطمئنان بصدق النقل، قال الذهبي في تأريخه في ترجمته للمؤلف (جعفر بن الفضل بن جعفر ابن حنزابة): >وقال السلفي: كان أبو الفضل بن حنزابة من الثقات الحفاظ المتبجحين بصحبة أصحاب الحديث، مع جلالة ورئاسة. يروي ويملي بمصر في حال وزارته، ولا يختار على العلم وصحبة أهله شيئا، وعندي من أماليه فوائد، ومن كلامه على الحديث وتصرفه الدال على حدة فهمه ووفور علمه أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات، الوزير المعروف بابن حنزابة البغدادي، أحد الحفاظ كان كثير السماع، حسن العقل، ذا رأي وشهامة وله أنعام في حق أهل العلم< (56)
وقال ابن الأثير الجزري في اللباب:> الوزير المعروف بابن حنزابة كان كثير السماع عظيم الرياسة محسنا إلى العلماء ولي الأمر بمصر وقصده العلماء من كل ناحية، وبسببه سار الدار قطني الإمام إلى مصر