جوهرة التَّوحيد وعقيدة العوام، والشَّيبانية والبُردة، ومتن السُّلَّم في المنطق ولاميَّة الأفعال في الصرف، والرَّحبية، والمقولات العشر، والجوهر المكنون في الثَّلاثة الفنون والبيقونيَّة في المصطلح، وقرأتُ شرح عبدالسَّلام على جوهرة والده، وحاشية الباجوري عليها، وشرح عقيدة العوام لمصنفها، ورسالة السَّيد أحمد دحلان في قوله تعالى: ?ما أصابك من حسنة فمن الله? (النساء: 79)، وحاشية الباجوري، وشرح الشَّيخ خالد الأزهري على البردة، وحاشية الجمل على الهمزية، وشرح العدوي على البردة، وشرح المضريَّة الذي بهامش شرح العدوي، ورسالة الشرقاوي في الذكر، وعقد اليواقيت والجوهر في عقائد الأكابر للشَّعراني، وأوَّل الطَّبقات، وشرح: (اشتدي أزمة تنفرجي) المسمَّاة ((بالمنْفَرِجة)) لشيخ الإسلام، وقراءة متن السُّلم، ثم شرح الدمنهوري، ثم شرح المصنِّف، ثم بحاشية الباجوري، وأوَّل إيساغوجي بشرح شيخ الإسلام إلى القضايا، ومتن لاميَّة الأفعال، ثم شرح العلامة بحرق، ومتن الرحبيَّة، ثم شرح الشنشوري، وطالعتُ مع بعض الطَّلبة شرح السِّبط بحاشية البقري، وتقرير المباحث بشرح العَلامة شيخنا أبي بكر ابن شهاب ..........
.... ثم قال: وقرأتُ على أستاذي المتقدم حاشية الباجوري على متن السّنوسيَّة، وشرح البيقونيَّة للزرقاني، وشرح المقولات العشر لمصنفها العلامة السّجاعي، والكافي في العروض والقوافي، وشرح الدمنهوري على الجوهر المكنون، واليَاسمِيَّة في الجبر إنَّما لم تكمل قراءتها، وشرح الورقات للمحلِّي بحاشية الدمياطي". اهـ.
فانظر إلى هذا الكم الهائل من الكتب والرسائل، مع تنوع علومها.
على أن هناك كتبا أخرى لم تذكر، كالصحيحين مثلا.
وأشار المؤرخ باوزير إلى أن الدروس كانت في كتب الحديث والتفسير والأصول والفقه واللغة والتاريخ والأدب.
ومما يجدر التنويه به ما ذكره الملاحي في "مذكرته الشحرية" من أن هذا الرباط هو الوحيد من بين الأربطة في حضرموت يدرس فيه علم المنطق والتوحيد والتجويد وعلم المعاني والبيان والبديع دراسة رئيسية.
هل للعلامة ابن سلم مؤلفات؟
قال في "بر الولد":
ولا نعلم هل كان له مؤلفات أو لا؟
ولكن قد يُسْتَشفُّ من مرثيتة محمد بن سعيد بلفقيه أنَّ له شيئاً من ذلك [حيث] قال:
وَلَكمْ أَجَاد وَكَم أَفَاد وَكَم أتى ... في غايةِ الإتقانِ تأليفاتِ
ويحتمل أنْ يقصد بذلك الفتاوى، وقد رأيت له فتوى في البيع قال في آخرها: نَقَل ذلك أفقر الورى وأحوجهم لعفو المولى: محمد بن عمر بن سلم - لطف الله به - آمين.
ورأيت له فتوى أخرى في قضية سعيد بن مبارك باعامر، وابن مخارش سنة (1314هـ) وبعدها فتوى مناقضة للسيد حامد بن أحمد المحضار في نفس القضية. وقَرَّظ فتوى الح ضار كلٌ من السَّيد عبد الرَّحمن بن عيسى الحبشي، وعبدالله بن أبي بكر بن عبد الله باسودان، وعوض بن سعيد بن ثعلب وكان قاضي المكلا في ذلك الوقت.
ثم عرضت الأجوبة على السَّيد علوي بن عبدالرحمن بن أبي بكر المشهور فلم يرتضِ شيئاً منها، وأخذ على الكل، وتكلم عليها في نحو صفحتين كبار. وكان مما قاله:
((والذي تبيَّن لنا فيما كتبه المذكورون وسطروه: أنَّ الشَّيخ محمد بن سلم جنح عن الالتفات إلى الدعاوى إلى إلزام سعيد بن مخارش بالمدعى به: وهو الخمسمائة الريال حسب بيانها بزعمه صدور الإقرار من سعيد مخارش كما سبق. وجنح السَّادة وأتباعهم إلى إلزام سعيد باعامر بذلك لإقراره به، وقيام البينة عليه، وأنه يلزمه تسليم ما بقي: وهو المائة الريال المفيدة بالخط الذي عليه أقلام الشهود، وكل ذلك لم يكن من مدلول لفظ الدعاوى والأجوبة كما علم مما مَرَّ. والحاصل الذي به إنهاء هذه الواقعة وإبرامها: أنَّه حيث أتى سعيد بن محارش ببينة مقبولة شرعاً بالإقرار من باعامر باستحقاق ما يدعيه: وهو الخمسمائة الريال فيلزمه الحاكم بتسليمها لسعيد بن مخارش، بعد أن يحلف سعيد بن مخارش يمينا بكونه يستحقها؛ إن طلب اليمين سعيد باعامر ويندب للقاضي تغليظها. واليمين بنية الحاكم.
وأما دعوى الرشوة والشهود بها المذكور حيث من باب الشفاعة التي تقابل بأجرة كما نص عليه شيخ الإسلام زكريا وابن حجر والرملي وغيرهم.
هذا ما ظهر. والله أعلم. كتبه عجلا مع شغل خادم العلم بتريم
علوي بن عبد الرحمن بن أبي بكر المشهور.
¥