- بالضبط .. وقد جاء ذلك في تلك الوثيقة التي سأقرؤها .. واسمعها .. الوثيقة على هيئة سؤال ورد إلى الأزهر وتمت الإجابة عليه، والسؤال هو:
"هل من أنكر استقلال السنة في إثبات الإيجاب والتحريم يعد كافرا أم لا؟ نرجو الإفادة بالرأي مع الاستدلال وشكرًا".
فكان رد الأزهر كالتالي:
"لقد اختلف العلماء في استقلال السنة الأحادية بإثبات واجب أو محرم .. فذهب الشافعية ومن تبعهم إلى أن من أنكر ذلك في الأحكام العملية كالصلاة والصوم والحج والزكاة فهو كافر، ومن أنكر ذلك في الأحكام العلمية كالإلهيات والرسالات وأخبار الآخرة والغيبيات فهو غير كافر، لأن الأحكام العلمية لا تثبت إلا بقطعي من كتاب الله أو سنة رسوله المتواترة.
وذهب الحنفية ومن تبعهم إلى أن السنة الأحادية لا تستقل في إثبات واجب أو محرم سواء أكان الواجب علميا أو عمليا وعليه فلا يكفر منكرها، أي لا ينسب إلى الكفر، وإلى ذلك ذهب علماء أصول الفقه الحنفية، فقال البزدوي في شرحه على البخاري: (إن دعوى علم اليقين وأحاديث الآحاد باطلة؛ لأن خبر الآحاد محتمل لا محالة ولا يقين مع الاحتمال، ومن أنكر ذلك فقد سفه نفسه وأضل عقله .. ) وبهذا أخذ الإمام محمد عبده والشيخ محمود شلتوت وغيرهم.
يقول المرحوم الإمام محمد عبده: (القرآن الكريم وهو الدليل الوحيد الذي يعتمد عليه الإسلام في دعوته، أما ما عداه في الأحاديث سواء صح سندها أم اشتهر أم ضعف فليس مما يوجب القطع).
كما ذكر الشيخ شلتوت في كتابه الإسلام شريعة وعقيدة أن الظن يلحق السنة من جهة الورود، أي من جهة السند، ومن جهة الدلالة أي المعني والشبه في اتصاله والاحتمال في دلالته.
ويرى الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات أن (السنة لا تستقل بإثبات الواجب والمحرم؛ لأن وظيفتها فقط تخصيص عام القرآن وتفسير مجمله وتقييد مطلقه، ويجب أن يكون ذلك بالأحاديث المتواترة لا الأحادية).
يعني نفى أن تكون للسنة صلاحية حتى التخصيص والتقييد إلا المتواتر، يؤيد آراء من سبق ذكرهم كما جاء في صحيح البخاري في باب الوصية وصية الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته .. فعن طلحة بن مصرف قال: سألت ابن أبي أخي: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قلت: كيف كتب الناس الوصية أو أمروا بها ولم يوصه؟ قال: أوصى بكتاب الله.
قال ابن حجر في شرح الحديث: (أي التمسك به والعمل بمقتضاه) ولعله أشار إلى قوله صلى الله عليه وسلم: (تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدًا كتاب الله) واقتصر على كتاب الله لكونه جاء فيه كل شيء، إما بطريق النص أو بطريق الاستنباط، فإذا اتبع الناس ما في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم الله تعالى به.
وحديث سلمان الفارسي عنه صلى الله عليه وسلم: (الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو لكم)، وأجاب الشاطبي عما أورده الجمهور من قوله تعالى "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" بأن المراد من وجوب طاعة الرسول إنما هو في تخصيصه للعام وتقييده للمطلق وتفسيره للمجمل، ولذلك بالحديث المتواتر وأن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون من القرآن لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وأن معنى قوله تعالى: "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء" (الآية 89 من سورة النحل) أن السنة متداخلة فيه في الجملة" وأكد الشاطبي ذلك بقوله تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء".
ولقد رد على ما استدل به الجمهور مما روى من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (يوشك أحدكم أن يقول هذا كتاب الله ما كان من حلال فيه أحللناه وما كان من حرام حرمناه إلا من بلغه حديث مني فكذب به فقد كذب بالله ورسوله).
لأن من بين رواة هذا الحديث زيد بن الحباب، وهو كثير الخطأ ولذلك لم يرو عنه الشيخان حديثا واحدا لا البخاري ولا مسلم .. وجاء الثبوت والتحرير (خبر الواحد لا يفيد اليقين ولا فرق في ذلك بين أحاديث الصحيحين وغيرهما).
ومما سبق يتضح أن الإيجاب والتحريم لا يثبتان إلا بالدليل القطعي الثبوت والدلالة، وهذا بالنسبة للسنة لا يتحقق إلا بالأحاديث المتواترة، وحيث إنها تكاد تكون غير معلومة -أي المتواترة- لعدم اتفاق العلماء عليها فإن السنة لا تستقل بإثبات الإيجاب والتحريم ..
وعلى هذا فمن أنكر استقلال السنة في الإيجاب والتحريم فهو منكر لشيء اختلف فيه الأئمة ولا يعد مما علم بالضرورة وعلى هذا لا يعد كافرا .. " لجنة فتوى الأزهر. 1/ 2/1990م.
فما قلناه أو ما ذهبنا إليه ليس بدعا، وإنما يتفق مع ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأئمة آخرون.
* عزوت ذلك في الأصل لأبي حنيفة؟
- نعم.
* بعيدا عن هذه النقطة تحديدا أنا أعتقد ما زال الكثير لديك حول المشروع؟
- أظن أننا الآن وصلنا إلى مفرق جيد على وعد بحوار آخر حول تفاصيل المشروع.
* جيد .. ونحن وقراؤنا في الانتظار.
¥