قال شيخ الإسلام " والأئمة كانوا يروون ما في الباب من الأحاديث التي لم يُعلم أنها كذب من المرفوع والمسند والموقوف وآثار الصحابة والتابعين لأن ذلك يقوي بعضه بعضا كما تُذكر المسألة من أصول الدين ويذكر فيها مذاهب الأئمة والسلف، فثَمَّ أمور تُذكر للاعتماد، وأمور تذكر للاعتضاد، وأمور تُذكر لأنها لم يُعلَم أنها من نوع الفساد "
الأصل الثالث: اختلاف خاصية الخبر مما يؤدي إلى اختلاف أدلة ثبوته، فالخبر الذي تتوافر الدواعي على نقله ينبغي أن ينقله العامة عن العامة كحدوث حدث عظيم ككسوف الشمس، ما نقبل فيه أن يقول شخص واحد: كسفت الشمس والناس كلهم لا يعرفون هذا الخبر، فالناس كلهم يعرفون مثل هذا ويقبلونه، حتى لو كان الشخص الناقل لمثل هذا ثقة فأقل ما يتهم به في مثل هذا الخطأ، لأن خبرا كهذا تتوافر الدواعي على نقله
و أيضا: الخبر الذي يصعب فيه الكذب أو يبعد فيه الوهم غير الخبر الذي لا يصعب فيه الكذب ولا يستبعد فيه الوهم
الأصل الرابع: توفر وسائل النقد والتشديد أو عدم توفرها ففي بعض الأحيان يكون توفر وسائل النقد متيحا للإنسان أن يتشدد، وعدم توفر وسائل النقد لا تتيح له هذا التشدد، لكن لا تعني أنه سيقبل ما لا يستحق القبول، فتوفر وسائل النقد والتشديد فيها هذا يجعلك لا تطمئن حتى تطبق هذه القواعد الصعبة، وعدم توفرها يجعلك تكتفي بالقواعد الدالة على القبول لكنها أخف في التثبت والتحري
4) متى يطبق منهج نقد السنة النبوية على روايات التفسير؟
في أربعة حالات:
1) الأحاديث المرفوعة إلى النبي صراحة؛ لأنها أحاديث نبوية فلا بد من التثبت لها وتطبيق منهج نقد السنة النبوية عليها.
2) ما له حكم الرفع كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ، وما خرج عن القراءات العشر المقروء بها، فإذا أردت أن أثبت قراءة شاذة فلا بد من تطبيق منهج المحدثين عليها.
3) ما كان له حكم الرفع من آثار التابعين، فالمرفوع لا يشترط فيه الاتصال، فلا تناقض بين أن يجمع الحديث بين وصف الإرسال وبين وصفه بأنه مرفوع، فالرفع لا يشترط له إلا مجرد نسبة الكلام إلى النبي ?، أو أن ينتهي السند إلى النبي ?
4) إذا أردت أن أثبت نسبة القول إلى قائله بلا شك (بغلبة الظن أو اليقين)
وأما ما سوى ذلك فلا يطبق عليه منهج المحدثين
5) هناك خلل في فهم منهج المحدثين حتى في نقد السنة النبوية، فهناك من حاول أن ينقد الأحاديث المرفوعة بمناهج غير صحيحة، ووضع قواعد غير صحيحة في نقد السنة النبوية، يعني الخلل الذي وقع في هذا الباب ليس هو فقط في تطبيق منهج قبول على علم لا يستحقه هذا العلم، بل حتى لو أردنا أن نطبق منهج المحدثين على الأحاديث المرفوعة فهناك خلل في هذا التطبيق
6) من الخلل في ذلك الباب تطبيق منهج نقد السنة الصارم على نقد الآثار التي ليس لها حكم الرفع
7) من الخلل أيضا: عدم مراعاة أسانيد نسخ التفسير، فهذا الكتاب الذي كتبه مجاهد مثلا ثم أصبح يرويه عنه تلامذته، هذا كتاب فلا يحتاج إلى ضبط ونحوه فالإسناد مجرد زينة له، ولذلك تساهلوا ورووه بالوجادة، فلا يصح أن آتي وأطبق عليه منهج نقد السنة النبوية الذي يُغفِل جانب أن هذه وجادات وأضرب مثالا: ففي تاريخ الطبري وتفسيره ينقل الطبري مرويات كثيرة عن ابن اسحاق في التفسير وفي السير من روايته عن محمد بن حميد الرازي عن سلمة بن الفضل الأبرش عن ابن إسحاق، فيأتي المعاصر ويقول: محمد بن حميد الرازي ضعيف، وسلمة بن الأبرش فيه كلام يعني صدوق، فيقول هذا إسناد إما ضعيف أو شديد الضعف، والواقع أنه يا - ابن الحلال - ينقل من سيرة ابن إسحاق، يعني لو قال لك ابن جرير: قال ابن إسحاق في سيرته ستقبل، فهل تكون مشكلته أنه ذكر لك الإسناد، صار لما يذكر الإسناد يصير عقوبة له أنك تضعف الرواية
8) هنا سؤال مهم جدا: ما هو سبب إيراد المرويات التفسيرية التي لن نطبق عليها منهج نقد السنة النبوية؟
نقول: هناك أربعة أسباب لذلك:
أولها: إثبات أن هذا القول قول للسلف، فإذا كان لا يصح القول عن الصحابي لكن يصح عن التابعي، أنا أريد أن أعرف أن هذا القول في التفسير قول معروف في زمن السلف
¥