ـ[أبو العباس المقدسي]ــــــــ[18 - 09 - 2008, 08:51 ص]ـ
أخوي أبا العباس، وطارقا، بورك فيكما.
بالنسبة للوزن لا يتأثر بأي من الروايتين، فالمعروف أن تسكين الخامس في "مفاعلتن" من الزحافات المفردة الجائزة ويدعوه العروضيون بـ"العصب".
ولو حكمنا بكسره لكان أكثر القصائد من الشعر العربي الموزونة على هذا البحر مكسورة، فلا يكاد يخلو منه بيت شعري فضلا عن قصيدة.
أما القول في "تفعل"؛ فتصح الروايتان نحويا: إن رفعتَ فعلى الاستئناف، وإن جزمتَ فعلى جواب الطلب. ولا نحتاج إلى كل هذا التمحل لرد الوجه الأخير.
بوركتما من جديد.
أخي الحامدي , سلام الله عليك يا صديقي العزيز
إنّما اعتراضي على جزم الفعل , الذي لا يستقيم المعنى معه , بل ربّما كان فيه خطأ عقائديّ
فمع رفع الفعل يكون المعنى: دع الأيّام فهي تفعلُ ما تشاء , والمقصود الاستسلام لقدر الله , والرضى به
أمّا مع جزم الفعل يكون المعنى إذا تركت الأيام فعلت ما تشاء , وكأنّ المشيئة ليست للأيّام (القدر) بل للعبد الذي إن تركها فعلت مشيئتها و وإن لم يتركها لم تفعل مشيئتها , وكأنّ المتحكّم في القدر هو الإنسان , وهذا لا يصح شرعا
تحيّاتي ومودّتي
ـ[الحامدي]ــــــــ[20 - 09 - 2008, 01:27 ص]ـ
أخي الحامدي , سلام الله عليك يا صديقي العزيز
إنّما اعتراضي على جزم الفعل , الذي لا يستقيم المعنى معه , بل ربّما كان فيه خطأ عقائديّ
فمع رفع الفعل يكون المعنى: دع الأيّام فهي تفعلُ ما تشاء , والمقصود الاستسلام لقدر الله , والرضى به
أمّا مع جزم الفعل يكون المعنى إذا تركت الأيام فعلت ما تشاء , وكأنّ المشيئة ليست للأيّام (القدر) بل للعبد الذي إن تركها فعلت مشيئتها و وإن لم يتركها لم تفعل مشيئتها , وكأنّ المتحكّم في القدر هو الإنسان , وهذا لا يصح شرعا
تحيّاتي ومودّتي
توجيهك أخي الفاضل جميل، ورائع.
ولكني رأيت جواز وجه الجزم، من جهة أن الطلب لا يقتضي دائما أن يكون شرطا لجوابه من حيث المعنى والواقع، وإن اقتضى ذلك نحويا.
ولكن يبقى الرفع هو الوجه الأسلم والأقرب من حيث المعنى، وتحليلكم للمعنى عقديا كان بين يديّ.
جزاك الله خيرا، وأيدك بتوفيق منه.
ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[20 - 09 - 2008, 10:44 ص]ـ
قال تعالى:
قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آَبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ
وقال سبحانه:
ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
أخي أبا العباس هلا أبنت لنا الفرق بين الآيتين؟
ـ[أبو العباس المقدسي]ــــــــ[21 - 09 - 2008, 12:41 ص]ـ
السلام عليكم
أخي وأستاذي الدكتور الأغر حفظه الله
أكاد أجزم أنني أعرف ما يدور في رأسك من خلال طرحك للسؤال السابق , وطلبك بيان الفرق بين الآيتين
أمّا ما تريد قوله , وهو رأي أستاذك وأستاذنا جميعا سيبويه من أنّ العامل في الجزم للفعل الواقع جواب طلب , هو الطلب ذاته ولسنا بحاجة إلى تقدير شرط محذوف , فعلّة الجزم مجرّد وقوع الفعل جواب طلب لا الشرط المقدّر.
لكنّ أكثر المتأخرين اعتبروا علّة الجزم للفعل الواقع جواب طلب هو أنّهم يقدّرون شرطا
والمسألة محل نقاش طويل بين العلماء
ولذلك كان استشهادك في الآية الثانية " ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ "
فالأفعال (يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ) مجزومة لأنّها واقعة في جواب طلب , لا لوقوعها في جواب شرط محذوف , لأنّ تقدير الشرط يفسد المعنى , فقد تقول: لا يريد الله تعالى أن يقول لنبيّة " إن تذرهم يأكلوا ويتمتّعوا .. " وهذا غير مستساغ شرعا ولا عقلا.
وأقول قد تكون محقّا , ولا أرد قول سيبويه , وقد ايّده ابن هشام , وابن مالك قبله في وجهة النظر هذه , ولكن بالنظر إلى الغالب في جواب الطلب أنّه يصح تقدير شرط محذوف.
وللخروج من أي إشكال ممكن أرى أن نقف عند كل نص على حدة , ونحكم على تقدير الشرط وفق معناه من غير تعميم , فحيث يصح تقدير الشرط قدّرنا , وحيث ينتفي ذلك فسّرنا وأوّلنا , بما يحفظ للنص سلامة تركيبه , وصحة معناه
والله أعلم
ـ[أبو العباس المقدسي]ــــــــ[21 - 09 - 2008, 06:19 م]ـ
السلام عليكم
أستاذي الأغرّ!
ما قولك في ما قاله أبو السعود في تفسيره لللآية:
" فالأفعالُ الثلاثة مجزومةٌ على الجوابية للأمر حسبما عرفتَ من تضمن الأمرِ بالترك للأمر بها على طريقة المجاز، أو على أن يكون المرادُ بالأفعال المرقومة مباشرَتهم لها غافلين عن وخامة عاقبتها غيرَ سامعين لسوء مَغَبَّتها أصلاً ولا ريب في ترتب ذلك على الأمر بالترك فإن النهيَ عما هم عليه من ارتكاب القبائحِ مما يشوّش عليهم تمتعَهم وينغّص عليهم عيشَهم فأُمر عليه السلام بتركه ليتمرّغوا فيما هم فيه من حظوظهم فيدهَمَهم وهم عنه غافلون {فَسَوفَ يَعْلَمُونَ} سوءَ صنيعهم أو وخامةَ عاقبته أو حقيقةَ الحال التي ألجأتْهم إلى التمني المذكور حيث لم يعلموا ذلك من جهتك، وهو مع كونه وعيداً أيَّما وعيدٍ وتهديداً غِبَّ تهديدٍ، تعليلٌ للأمر بالترك فإن علمَهم ذلك علةٌ لترك النهي والنصيحةِ لهم، وفيه إلزامٌ للحجة ومبالغةٌ في الإنذار إذ لا يتحقق الأمرُ بالصد إلا بعد تكررِ الإنذارِ وتقرّرِ الجحود والإنكار، وكذلك ما ترتب عليه من الأكل والتمتع والإلهاء."
تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ ابو السعود (ت 951 هـ)
¥