[فوائد من كتاب (الحديث الحسن لذاته ولغيره) للشيخ خالد الدريس]
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[21 - 05 - 10, 10:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه بعض الفوائد وهي أشبه بتلخيص مختصر للكتاب قد سجلتها من كتاب "الحديث الحسن لذاته ولغيره" للشيخ خالد الدريس حفظه الله وهو كتاب قيم يقع في 5 مجلدات.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من يطلع عليها ولله الفضل أولاً آخراً.
منشأ تعريف الحسن:
- وهل استمد الترمذي تعريفه للحديث الحسن من البخاري؟
- نسخة الكروخي أجود مخطوطات الترمذي.
- تعريف الترمذي للحديث الحسن من وضعه لم يحكه عن أحد قبله وليس خاصا بكتابه الجامع فقط.
- لم يتأثر الترمذي بشيخه البخاري في تعريفه للحديث الحسن حيث أن البخاري يطلق الحسن على غير مايستخدمه الترمذي.
- يطلق البخاري الحسن على الحديث الصحيح عنده أو الحديث الذي في بعض رواته كلام أو في اتصال سنده بعض النظر شريطة أن يكون ذلك الحديث محفوظا ويعلم أنه من صحيح حديث ذلك الراوي ولم يوجد فيما حسنه البخاري حديثا يكون فيه ضعف وفي شواهده ضعف كذلك.
- هناك أمثلة كثيرة تدل على مخالفة الترمذي لشيخه البخاري في الحكم على الأحاديث وفي الحكم على الرجال بما يفهم منه عدم التطابق بين مفهوم الحسن عند البخاري ومفهومه عند الترمذي مما يجعل قول ابن حجر أن الترمذي استمد تعريفه من البخاري محل نظر.
مقصود الترمذي من قوله حسن غريب:
- ماتوجد له متابعات أوشواهد ولو كانت الشواهد من حيث عموم المعنى وغير متقاربة في الألفاظ فهذه داخلة في تعريف الحسن عند الترمذي.
- مالا توجد له متابعات أو شواهد ولكن السند من حيث القوة لا يحتاج إلى عاضد فهذه الحالة لا تدخل في تعريفه للحسن لأنها قوية لذاتها مستغنية عن العاضد.
- ليس صحيحا ما قاله ابن حجر ونور الدين عتر من أن الترمذي إذا حكم على الحديث بأنه (حسن غريب) إنما هو الحسن لذاته لأن أكثر من نصف الأحاديث التي قال فيها الترمذي (حسن غريب) أسانيدها ضعيفة مما يجعل القول أنها من الحسن لذاته غير صحيح.
- قال الوزير اليماني في رده على منتقدي الترمذي على تعريفه للحديث الحسن (فالحد الحقيقي متعذر هنا وذكر الحدود المحققة أمر أجنبي عن هذا الفن فلا حاجة إلى التطويل فيه) وقال: (وغرض الترمذي إفهام مراده لا التحديد المنطقي فلا اعتراض عليه بمناقشات أهل الحدود).
شرح تعريف الترمذي للحديث الحسن:
- شرط الترمذي في الحديث الحسن (أن لا يكون راويه متهما):
- عرف الترمذي الحديث الحسن بقوله: (أن لا يكون راويه متهما، وأن لا يكون الحديث شاذا، وأن يروى من غير وجه نحو ذلك).
- وقد فسر ابن الصلاح شرط الترمذي (بعدم وجود راو متهم بالكذب) بقوله: (الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق ... وكلام الترمذي رحمه الله على هذا القسم يتنزل).
- أشكل ذكر كلمة (مستور) في تفسير ابن الصلاح وفهمها بعض العلماء أنه نوع من أنواع (المجهول).
حقيقة المستور: هو من غاب عنا معرفة ضبطه مع عدم وجود ما يدل على أنه غير عدد فأمره على الاحتمال إذ لا يوجد ما يثبت ثقته ولا ما يثبت ضدها.
- ويؤيد ذلك أن المتقدمين من المحدثين استعملوا كلمة (مستور) في بعض الرواة بمعنى: لم يظهر منه ما يعاب عليه، ولم يريدوا المعنى الاصطلاحي الذي وصف بنوع من أنواع الجهالة.
- فعندما فسر ابن الصلاح شرط الترمذي في الحديث الحسن والذي هو (ألا يكون متهما) قال: (الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته .... ) فيعني بالمستور هنا هو الراوي العدل ظاهراً بحيث لا يكون متهما بالكذب ولا بالفسق ومع عدالته الظاهرة إلا أنه من حيث الضبط والحفظ لم تتحقق أهليته فهو غير ضابط لكنه لم يبلغ في ضعف الحفظ إلى درجة كثير الخطأ المغفل.
- وعلى ذلك يرى ابن الصلاح أن الترمذي لا يحسِّن الحديث الذي فيه راو متهم بالكذب فقط بل أيضاً يدخل فيه من كان كثير الخطأ من الضعفاء ولو لم يتهم بالكذب بمعنى أن ابن الصلاح يرى أن الراوي المغفل كثير الخطأ في مرتبة المتهم عند الترمذي وتبعه في ذلك نور الدين عتر وأحمد معبد.
¥