هَل صِحَّةُ الإِسْنَادِ تَقْتَضِي صِحَّةُ المَتِنِ؟
ـ[عبدالرحمن آل منصور]ــــــــ[14 - 07 - 10, 03:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[14 - 07 - 10, 03:46 ص]ـ
ليس بالضرورة فقد يكون هناك إسناد ضعيف لكن متنه ثبت من وجوه أُخَر , أو يكون ضعيفا بمجموع طرقه لكن العمل عليه , وراجع في خانة البحث الخاصة بالملتقى عن مثل هذه المواضيع فقد طرحت كثيرا , وستجد إن شاء الله بغيتك , و السلام عليكم.
ـ[عبدالرحمن آل منصور]ــــــــ[14 - 07 - 10, 03:59 ص]ـ
أحسن الله إليك ولوالديك وبارك الله فيك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 07 - 10, 11:33 ص]ـ
(صحة الإسناد تقتضي صحة المتن) هذا صحيح، ولكن إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع.
وهذه خذها أصلا عاما في كل قاعدة تقرؤها في كلام أهل العلم؛ فالمقصود من تقعيد كل قاعدة (أي إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع)، وقد يختلف أهل العلم في بعض الشروط وبعض الموانع، لكن الكلام في الأصل العام.
وللفائدة ينظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1173149&postcount=6
ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[14 - 07 - 10, 11:41 ص]ـ
قال ابن القيم رحمه الله في الفروسية:
ـ قد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحته فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور منها، صحة سنده وانتفاء علته وعدم شذوذه ونكارته وأن لا يكون روايه قد خالف الثقات أو شذ عنهم.
ـ[أديب بشير]ــــــــ[14 - 07 - 10, 11:47 ص]ـ
لا تقتضي صحة الاسناد صحة المتن، من أمثلته الحديث الذي رواه الحاكم عن ابن عباس (في كل أرض ادم كادم، و نوح كنوح)، قال البيهقي: و اسناده صحيح الا أنه شاذ بمرة، و قال ابن حجر: و كنت أتعجب من تصحيح الحاكم له الى أن وجدت قول البيهقي .. فذكره
و ذكروا أن مثل هذا النوع يغاير المعلل في أن المعلل وقف على علته الدالة على وهم الراوي فيه، الا أن هذا ينقدح في نفس الناقد أنه خطأ و لا يستطيع اقامة البرهان على ذلك.
(على أنهم أحيانا يلجأون الى اعلال الحديث بعلة غير قادحة.
راجع تدريب الراوي، و في المقترح للشيخ مقبل أمثلة أخرى (سؤال رقم 174، وهي من جمع أبي الحسن المصري).
و الله أعلم
ـ[أديب بشير]ــــــــ[14 - 07 - 10, 12:00 م]ـ
و ليس الباب مفتوحا في مثل النوع الذي ذكر أعلاه، فابن حجر لم يتجرأ على حديث الحاكم الى أن وجد قول البيهقي، فلا نقبل الاعلال بما ذكر أعلاه الا من كبار النقاد.
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[14 - 07 - 10, 10:26 م]ـ
على أنهم أحيانا يلجأون الى اعلال الحديث بعلة غير قادحة.
كلام صحيح إلا هذه الجزئية , فهي خطأ , لأنه لا يمكن أن توجد هناك علة ثم تكون غير قادحة!! فمتى وجدت هناك علة قدحت في الاسناد أو المتن أو فيهما جميعا , والاصح أن يقال اختلاف مؤثر و اختلاف غير مؤثر , و الله أعلم.
ـ[عبدالرحمن آل منصور]ــــــــ[15 - 07 - 10, 01:22 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا أثريتوا الموضوع
قال النووي في التقريب: (أن صحة الإسناد لا تقتضي صحة المتن)
وقولهم: حديث حسن الإسناد أوصحيحه، دون قولهم حديث صحيح أو حسن، لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو عله فإن اقتصر على ذلك حافظ معتمد فالظاهر صحة المتن وحسنه.
مالمقصود بالشذوذ والعلة؟؟ وماهي الشروط لصحة الحديث؟؟
ـ[أبو الأزهر السلفي]ــــــــ[15 - 07 - 10, 02:24 ص]ـ
الحمد لله ..
الجواب: صحة الإسناد تستلزم صحة المتن في نفس الأمر لا في ظاهره لأنها في ظاهر الأمر قد تسلزمه وقد لا تستلزمه.
ومعنى هذا أن الإسناد -إن صحَّ- في حقيقة أمره؛ فإن متنه يكون صحيحاً بداهة؛ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقع حقيقة في الخارج, ويبقى عندنا الوسائط؛ فإن كان الإسناد كله قد ضبط الحديث على وجهه فقد صح الإسناد والمتن جميعاً .. هذا كله دائر في فلك (نفس الأمر) أي (حقيقته اللازمة له سواء عرفناها أم لا)
وأما في ظاهر الأمر فلا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن؛ لأن الصحة المحكوم للإسناد بموجبها قد لا تتحقق في نفس الأمر, وإن كان المتبادر إلى ممارس الفنَّ أن الإسناد صحيح؛ لأن الحكم بالصحة على الإسناد قائم على شروط وانتفاء موانع, وهذه الشروط الأولية: أغلبية مقاربة, والموانع كذلك, والأصل الحكم بموجبها على السند بالصحة إلا أن العلماء -تحرزاً من أي خروج عن الأغلبية والمقاربة إلى الندرة والمباعدة- قد وضعوا شروطا أخرى زائدة طارئة تستخدم لحسم مادة الخلاف إذا احتُملت في الحديث, وهي شروط التعليل الثانوية الطارئة, والتعليل هنا هو الخفي, ولذا فإن الأصل الجريان على القواعد الأغلبية المقاربة التي تفيد صحة السند ظاهراً كوثاقة الرجال واتصالهم ببعض, ولا يلجأ إلى البحث في الشروط التعليلية الثانوية إلا وقت الحاجة المستدعية لها فعلاً, وهي حالات نادرة, وهذا ما يفسر انحصار الأحاديث المعللة وانفصالها وتمايزها؛ مما استدعى البحث الدقيق العميق جداً فيها للتوصل إلى قبولها أو ردها بناءاً على تلك الدراسة الأشبه بالمجهرية, وقد تختلف الأنظار في هذه المضايق أيضا, وهو الواقع.
قال الشيخ مشهور بن حسن ـ حفظه الله ـ في تعليقه على كتاب "الكافي في علوم الحديث" للتبريزي ص276: "وأما علة تقع في المتن خاصة وتقدح فيه دون الإسناد، فلا أعلمه، ولا أتصوره، ولا يمكن أن يقع الخلل في المتن إلا وله تعلق بالإسناد، ومن أطلق هذا النوع فمن باب التجوز والتنويع لأن ما وقع القدح فيه في المتن استلزم القدح في السند، وإلا فهو باق على أصله في الصحة". نقلا عن الأخ مالك المناع.
هذا ما عندي والله أعلم, ولا أدعي الصواب, ولكن أرجوه!
¥