[الرد على عبد الله الهرري الحبشي وبيان خوائه في الصناعة الحديثية]
ـ[المساكني التونسي]ــــــــ[02 - 06 - 10, 05:49 م]ـ
وكنت شرعت في كتاب أرد فيه على كتاب الحبشي الجهمي الضال رأس فرقة الأحباش والأب الروحي لهم وكتابه سماه التعقب الحثيث على من طعن فيما صحّ من الحديث وهو بإختضار شديد شخص يستميت في إثبات فكرته ومعتقده ومذهبه ولو حتى بحديث باطل إذا إضطره الأمر وقد رد على الشيخ الألباني في موضوع السبحة فدعنا نناقش هذه النقطة فقط ولعل الله ييسر لنا تنزيل الكتاب كاملا
ودعنا ننقل كلام الشيخ الألباني الذي سيكون موضع الأخذ والرد بين المساكني وبين رأس الأحباش
قال الألباني (1) ما نصه: "نعم المذكر السبحة"
(موضوع) أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" قال: أخبرنا عبدوس بن عبد الله، أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن فتحويه الثقفي، ثنا علي بن محمد بن نصرويه، ثنا محمد بن هارون بن عيسى بن المنصور الهاشمي، حدثني محمد بن علي بن حمزة العلوي، حدثني عبد الصمد بن موسى، حدثتني زينب بنت سليمان بن علي، حدثتني أم الحسن بنت جعفر بن الحسن، عن أبيها، عن جدها عليّ مرفوعًا. ذكره السيوطي في رسالته " المنحة في السبحة" (ص141/ 2) من الحاوي (2)، ونقله عنه الشوكاني في "نيل الأوطار" (2/ 161 - 167) وسكتا عليه. قلت: وهذا إسناد ظلمات بعضها فوق بعض (3)، جل رواته مجهولون بل بعضهم متهم: أم الحسن بنت جعفر بن الحسن لم أجد من ترجمها، وزينب بنت سليمان بن علي ترجمها الخطيب في تاريخه (14/ 434) وقال: "كانت من فضائل النساء"، وعبد الصمد بن موسى هو الهاشمي ترجمه الخطيب (11/ 41) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا، ولكن نقل الذهبي في "الميزان" عن الخطيب أنه قال فيه: " قد ضعفوه" فلعل ذلك في بعض كتبه الأخرى. ثم قال الذهبي: (يروي مناكير عن جده محمد بن إبراهيم الإمام)، قلت: فلعله هو ءافة هذا الحديث ... "، ثم قال الألباني: " فثبت أنه إسناد ضعيف لا تقوم به حجة، ثم إن الحديث من حيث معناه باطل عندي لأمور: الأول أن السبحة بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثت بعده صلى الله عليه وسلم ... ، الثاني أنه مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم" انتهى كلام الألباني.
ولننظر الآن ماذا سيعقب ذاك الجهبذ ليبن غلط الالباني رحمه الله
جاء في الحاشية تعقيب على قول الالباني وهذا اسناد ظلمات بعضها فوق البعض
(2) قال المحدث عبد الله الغماري في كتابه إتقان الصنعة (ص/47) ما نصه: "قوله ـ يعني الألباني ـ عن سند الديلمي: "وهذا إسناد ظلمات بعضها فوق بعض"، وهذه العبارة منه تدل على جهله أو تجاهله باصطلاح أهل الحديث، لأن الحفاظ يقولون هذه العبارة في سند يكون رجاله ضعفاء، وبعضهم أشد ضعفًا من بعض، أما السند الذي يكون فيه مجهول أو مجهولون فلا يزيدون على أن يقولوا: فيه مجهول، أو فيه مجاهيل" اهـ.
قلت ووصف الألباني له كذالك ليس بمنكر
أولا متنه فيه ما فيه لم أرى أحدا أخرجه غير الدليمي الذي لا يعول على إنفراداته
ثانيا هو فرد مطلق غريب تفرد به من لا يقبل تفرده
ثالثا فيه مجاهيل
رابعا فيه من إتهم بالوضع
فلا يعاب على الألباني قوله والأباني لم يقرر إصطلاح حتى يقول الغماري ما قال
قال الحبشي معقبا على الالباني أقول: هنا مخالفة خالفت بها قواعد الحديث المقررة في علم الاصطلاح احتججت على الحكم بالوضع بجهالة الراوي ونكارته أي روايته للمناكير، فهل رأيت أحدًا من أئمة الحديث عدَّ من موجبات الوضع الجهالة والنكارة؟ بل الأمران من أسباب الضعف الوسطى. فالجهالة من القسم الذي إذا تابع صاحبه غيره ممن هو مثله أو فوقه انجبر ضعفه وصار حديثه مقبولا حسنًا، قال الحافظ السيوطي في "تدريب الراوي" (1) عند قول صاحب المتن وهو النووي: "إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حُسْنٌ، بل ما كان ضعفُه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه ءاخر وصار حَسَنًا وكذا إذا كان ضعفها لإرسال .. " ما نصه: "أو تدليس أو جهالة رجال كما زاده شيخ الإسلام" اهـ، وهذا نص صريح من الحافظ ابن حجر فيما قلنا: "من أن جهالة الراوي من الضعف الذي يزول بموافقة راوٍ ءاخر له".
فقد تحققت مخالفتك لأهل الحديث وبطل تمسكك في الحكم بالوضع على هذا الحديث بكون بعض رواته مجهولاً.
¥