[3] حديث توقف المحدِّث في الحكم عليه. فتجده متردداً في الحكم عليه. ففي الاحتجاج بهذا الحديث خلاف. وأحمد يحتج بمثل هذا. والصواب أن الضعيف الذي يحتجون به أو يستأنسون به أو يقدمونه على الرأي: هو الحديث الذي لم يتبيّن صوابه ولا خطؤه، وذلك لاحتمال أن يكون قولاً للنبي. وقد يطلقون عليه بالضعف أو يطلق عليه المتأخرون بالحسن. وأما ما تبين فيه الخطأ، وثبت أنه قول صحابي أو تابعي وليس قولاً للنبي, فلا يحتج به، ولا مجال لتقديمه على رأيٍ آخر؛ لتساويهما في الأمر. مع العلم أنه ثبت من خلال الاستقراء أن هذه الأحاديث التي يحتجون بها، هي عند المتأخرين من قبيل الحديث الحسن، هذا إذا لم يأت خلافها. [إلى أن قال] ويمكن القول بأن احتجاجهم بتلك الأحاديث الضعيفة التي لم يتبين فيها الخطأ كان على سبيل الاحتياط لاحتمالها أن تكون مما قاله النبي, وليس احتجاجهم بها كما يحتجون بجميع أنواع الأحاديث الصحيحة وما يقاربها.
قلت: وأنا إلى هذا الرأي الأخير أميل –وهو قريب من القول الأول إلا أنه أوضح منه-؛
فإن الأئمة النقاد إما أن يتضح لهم أن الحديث محفوظ: وهذا في حال المتابعات وفي حال رواية الثقات مع عدم القرائن على الخطأ.
وإما أن يتضح لهم أن الحديثَ خطأٌ وهذا يقع في حالِ المخالفة أو عند رواية المتروك (من روايته مطّرحة) أو عند التفرد التي اتضح فيه الخطأ كما لو تفرد من هو سيء الحفظ عن الزهري (وليس له اختصاص به) وهلم جرى. فإن هذا النوع من مقتضى النظر أن لا يحتج به؛ إذ كيف يحتج بما علم أنه خطأ، وإنما يحتج بوجه الصواب منه.
وإما أن لا يتضح لا صوابه ولا خطؤه: وهذا كما في المرسل، وفي تفردالصدوق ومن قاربه مع عدم القرائن على الخطأ؛ فإن المرسل إنما يخاف منه لجهالة الساقط: مع أنه معلوم أنه يحتمل أن الساقط صحابيٌ، ويحتمل أن يكون عدلا ضابطا (إذ الغالب على من هو في تلك الأعصار الديانة والحفظ –سيما في الحجاز-)، وأما التفرد فلعدم وضوح الدليل على الوهم (كما هو الحال عند المخالفة). وهذا القسم يدخل في الحسن والضعيف (المصطلح عليهما عند المتأخرين): فالمرسل من أقسام الضعيف عندهم، ورواية سيء الحفظ ومن قاربه من قبيل الحسن عندهم تارة، وتارة من قبيل الضعف اليسير.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1)
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[16 - 07 - 10, 02:41 م]ـ
ثم إن هذا البحث قد قرأه شيخنُا/ الشيخ عبد العزيز الطريفي
ـ[محمد غالب الأنس]ــــــــ[17 - 07 - 10, 04:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء في مقالة الاخ ابي عبد الله التميمي التي هي بعنوان
[باب ما جاء في احتجاج الإمام أحمد بالحديث الضعيف في الأحكام]
وذكر مثالا وهو:
ففي علل ابن أبي حاتم:
(سمعت أبا زرعة يقول: حديث زيد بن أرقم عن النبي في دخول الخلاء: قد اختلفوا فيه؛ فأما سعيد بن أبي عروبة فإنه يقول: عن قتادة عن القسمِ بن عوف عن زيد عن النبي، وحديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس أشبه عندي، قلت: فحديث إسماعيل بن مسلم يزيد فيه الرجس النجس؟ قال: وإسماعيل ضعيف؛ فأرى أن يقال: الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم؛ فإن هذا دعاء)
وقال أبو حاتم الرازي: وإن كان مثل هذا لا يثبت (أي: حديث الخراج بالضمان) إلا أنّ عليه العمل
اريد ان اسال عن تخريج قول ابي حاتم مع التوثيق لطفا
وقال أبو حاتم الرازي: وإن كان مثل هذا لا يثبت (أي: حديث الخراج بالضمان) إلا أنّ عليه العمل
جملة إلا أنّ عليه العمل اين توثيقها بحثت في علل ابن أبي حاتم فلم اجدها ارجو المساعدة
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[17 - 07 - 10, 10:28 م]ـ
- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
- قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 347 - ترجمة مخلد بن خفاف):
سئل أبي عنه فقال: لم يرو عنه غير أبي ذئب [وليس هذا إسناد تقوم به الحجة - يعني الحديث الذي يروي مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الخراج بالضمان"-، غير أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال]. اهـ
- أما العبارة المسؤول عنها فما أُراها تصح عنه.
والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[19 - 08 - 10, 07:02 م]ـ
اريد ان اسال عن تخريج قول ابي حاتم مع التوثيق لطفا
وقال أبو حاتم الرازي: وإن كان مثل هذا لا يثبت (أي: حديث الخراج بالضمان) إلا أنّ عليه العمل
جملة إلا أنّ عليه العمل اين توثيقها بحثت في علل ابن أبي حاتم فلم اجدها ارجو المساعدة
أخي الفاضل/ هذه العبارة نقلتها من كراسة فوائدي غير معزوة، ورجعت إلى العلل لابن أبي حاتم فلم أجدها، وغالب ظني أنها خطأ كما أفاده أخي إبراهيم، وهي موجودة في الجرح والتعديل باللفظ الذي سقته في البحث وساقه أخي أيضا.
ـ[إبراهيم أبوكافته]ــــــــ[20 - 08 - 10, 09:06 م]ـ
بارك الله فيك
والموضوع ليس بالصورة التي تتصورها
ارجع حفظك الله إلى رسالة الشيخ خالد الدريس
الحديث الحسن
المجلد الخامس
ومما ذكر أن الموضوع يحتاج رسالة علمية
¥