أما تعليل البخاري فقد فهم ذلك ابن عدي في الكامل حيث قال: محمد بن عبد الله ويقال: ابن حسن عن أبي الزناد، لا يتابع عليه لم يسمع، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري ا هـ.الكامل (6/ 238) وقد يقال: إن قول البخاري (لا يتابع عليه) ليس بجرح مطلقا، بل هو إشارة إلى التفرد، ولهذا وثق النسائي محمد بن عبد الله بن الحسن، أما قول البخاري (لا ادري اسمع من أبي الزناد أم لا) فهذا قد يقال فيه إن البخاري قاله بناء على شرطه، وشرطه لم يتابعه عليه احد، وإلا فمحمد بن الحسن قد عاصر أبا الزناد معاصرة طويلة ولم يعرف بالتدليس. قال العلامة الألباني في الإرواء (2/ 79):ليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين، بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع امن التدليس، وهذا متوفر هنا فإن محمد بن عبد الله لم يعرف بتدليس ثم هو قد عاصر أبا الزناد وأدركه زمنا طويلا. وقد قال ابن التركماني في الجوهر النقي: محمد بن عبد الله وثقه النسائي،وقول البخاري لا يتابع على حديثه ليس بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق النسائي.
وأجاب الجمهور: بأن عبد الله ابن نافع ضعيف.
وأجيب: بأنه وثقه ابن معين والنسائي وهو ليس متفردا بالرواية حتى يرد حديثه. وهو له شاهد آخر وهو حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري معلقا قلت: و الصحيح عند المحدثين أن ما أخرجه البخاري تعليقا بلفظ (قال وذكر وروى) مجزوما به فهو صحيح إلى من علق عنه وهو نافع، ومعلوم عدالته وان نافع عن ابن عمر إذا أضيف إليهما الإمام مالك فهي اصح الأسانيد عند الإمام البخاري.
2 - قالوا إن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث مصعب المشار إليه سابقا.
وأجيب:بأن في إسناده مقال، ولو كان محفوظا لدل على النسخ، غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق، قاله الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (121)،وفي سنده إسماعيل بن يحي بن سلمه وهو متروك، كما قال الحافظ في التقريب، وقال الحافظ في الفتح (2/ 241) وادعى ابن خزيمة إن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد هذا، ولو صح لكان قاطعا للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحي بن سلمه بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان. اهـ، وقال ابن حبان عن يحي:منكر الحديث جدا لا يحتج به، وقال ابن معين: ليس بشيء.
3 - قالوا إن حديث أبي هريرة انقلب فيه على الراوي إذ الصحيح أن الحديث (وليضع ركبتيه قبل يديه).
قلت: وقد سبق الرد على هذا الاعتراض فلا حاجة للإعادة. (الدليل الخامس من أدلة القول الثاني).
4 - قالوا إن حديث أبي هريرة مضطرب فإنه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطحاوي في شرح الآثار عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل) فهذه الرواية تخالف الرواية التي رواها الترمذي وغيره بحيث لا يمكن الجمع بينهما، والاضطراب مورث الضعف.
وأجيب:بأن رواية ابن أبي شيبة والطحاوي ضعيفة جدا، فإن مدارها على عبد الله بن سعيد المقبري، ضعفه يحي بن سعيد القطان وغيره، وقال الإمام احمد:منكر الحديث ومتروك الحديث، وقال يحي بن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه، وقال أبو زرعه الرازي: هو ضعيف لا يوقف منه على شيء، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال الدارقطني: متروك ذاهب، وقال الفلاس: منكر الحديث متروك، وقال فيه البخاري:تركوه.
قلت: ومن شرط الحكم بالاضطراب استواء وجوه الاختلاف بحيث لا يمكن الترجيح،وقد أمكن الترجيح، فلا اضطراب في الحديث، ولا تعل الرواية بما دونها بالاضطراب كما هو مقرر في علوم الحديث.
وقال النووي في المجموع - (3/ 422) ابن سعيد المقبرى عن جده عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال " إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل رواه البيهقى وضعفه وقال عبد الله بن سعيد ضعيف وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال " كنا نضع الركبتين قبل اليدين " رواه ابن خزيمة في صحيحه وادعي انه ناسخ لتقديم اليدين وكذا اعتمده أصحابنا ولكن لا حجة فيه لأنه ضعيف ظاهر التضعيف، بين البيهقي وغيره ضعفه وهو من رواية يحيي ابن مسلمة بن كهيل، وهو ضعيف باتفاق الحفاظ قال أبو حاتم هو منكر الحديث وقال البخاري في حديثه مناكير والله
¥