(الكامل في الضعفاء 2/ 505،تاريخ دمشق 10/ 342،66/ 5، تهذيب الكمال 33/ 13.)
.
4 - ورواه مرة رابعة عن عمر بن موسى، عن أبي الزبير، عن جابر:
ذكر ذلك المزي في تهذيب الكمال 33/ 14، من رواية إسحاق بن يعقوب العطار، عن عمار بن نصر، عن بقية، به.
قلت ومداره في هذه الطرق كلها على بقية، وهو معروف بالتدليس عن الضعفاء، وشيخه في الوجهين الأول والثاني: عمرو بن أبي عمر - وهو أبو أحمد الوارد في الوجه الثالث - ضعيف جدا، تقدم قول ابن عدي فيه أنه منكر الحديث، وقال البيهقي: " هو من مشايخ بقية المجهولين وروايته منكرة " (16)
(تاريخ دمشق 1045/ 311، تهذيب الكمال 21/ 474، 33/ 13.)
.
وقيل: إنه هو عمر بن موسى الوارد في الوجه الرابع، كما رجح ذلك الذهبي في الميزان حيث قال في ترجمة عمر بن أبي عمر: " وأحسبه عمر بن موسى الوجيهي ذاك الهالك " (17)
(ميزان الاعتدال 3/ 215 (6176).)
.
وعليه فالحديث ضعيف جدا، وزاده ضعفا تحقق تدليس بقية فيه.
وقد ضعف هذا الحديث غير واحد من الأئمة، وحكم عليه بعضهم بالوضع:
وقد تقدم قول الترمذي والإمام أحمد بأنه منكر
وتقدم قول العقيلي: " لا يحفظ هذا الحديث بإسناد جيد ".
وقال ابن معين: " ذاك إسناد لا يسوى فلسا " (18)
(الجامع لأخلاق الراوي 1/ 278 (586)، أدب الإملاء (174)، العلل المتناهية 1/ 85.)
.
وحكم عليه القزويني بالوضع (19)
(انظر الرسالة الملحقة في آخر مشكاة المصابيح 3/ 1784. وقد تعقبه الحافظ ابن حجر بأنه ضعيف فقط، وراجع النقد الصريح لأجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح (61 - 63).)
.
وقال العلائي: " الحديث ضعيف جدا، لا تبعد نسبته إلى الوضع " (20)
(النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح ص 39، رقم 8.)
.
وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية، وذكر شواهد له كلها ضعيفة جدا.
ثم قال: " ليس في هذه الأحاديث ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " (21)
(العلل المتناهية 1/ 84.)
.
وحكم الشيخ الألباني - رحمه الله - على حديث الترمذي بأنه ضعيف، وعلى حديث بقية بأنه منكر (22)
(انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 4/ 223 (1738،1739).)
.
ومما تقدم يتضح أن حكم الإمام الترمذي على هذا الحديث بالنكارة لتفرد حمزة النصيبي به، وهو متروك كما تقدم.
وقد ورد للحديث طريق أخرى عن جابر، لكنها ضعيفة جدا كما تقدم، والله أعلم.
ـ[الرايه]ــــــــ[14 - 10 - 09, 08:10 م]ـ
الحديث السابع
قال الإمام الترمذي
(جامع الترمذي 5/ 637 (3723).)
.
حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا محمد بن عمر بن الرومي، حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " أنا دار الحكمة وعلي بابها ".
قال قال أبو عيسى: " هذا حديث غريب منكر، وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه: عن الصنابحي، ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات +غير (2)
(وقع في طبعة شاكر (عن شريك) والتصويب من طبعة دار الغرب 6/ 86،وتحفة الأشراف 7/ 421. واقتصر في التحفة على قول الترمذي: غريب. وكذا نقله ابن الجزري عن الترمذي في مناقب الأسد الغالب (29).)
شريك، وفي الباب عن ابن عباس ".
تخريج الحديث:
روى سلمة بن كهيل هذا الحديث، واختلف عليه وعلى أحد الرواة عنه:
أولا: رواه شريك، واختلف عليه:
1 - فرواه محمد بن عمر الرومي، عن شريك، عن سلمة، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن علي:
أخرجه الترمذي كما تقدم.
والطبري في تهذيب الآثار (مسند علي ص 104).
كلاهما عن إسماعيل بن موسى السدي، عن محمد بن عمر الرومي به مثله.
وقال الترمذي في العلل الكبير 2/ 942: " وسألت محمدا عنه فلم يعرفه، وأنكر هذا الحديث " (3)
(ونقل الزركشي قول الترمذي هذا، وجاء عنده: (سألت محمدا عن هذا الحديث فأنكره، وقال هذا حديث منكر، وليس له وجه صحيح) انظر التذكرة في الأحاديث المشتهرة ص 163.)
.
ثم قال الترمذي: "لم يرو عن أحد من الثقات من أصحاب شريك، ولا نعرف هذا من حديث سلمة بن كهيل من غير حديث شريك ".
وقال الطبري: "هذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين:
¥