تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[الميموني]ــــــــ[28 May 2004, 02:18 ص]ـ

والراجح أن الخلاف في الأصل ليس بلفظي لأن المتشابه مختلف في المراد به وعلى هذا الخلاف ينبني الخلاف في الوقف كما تقدم.

و قول أكثر العلماء- وهو أن الوقف على لفظ الجلالة .. - أصح، وهذا القول يؤيده ظاهر النظم القرآني، و الأدلة التي تقدمت عند ذكره قوية، ولو لم يكن فيها إلا القراءات الثابتة عن الصحابة لكان فيها دلالة قوية على ترجيحه، فكيف وقد انضاف إلى ذلك غيرها مما تقدم، هذا مع أنه لم يثبت عن الصحابة غيره.

ورواية مجاهد عن ابن عباس معارضة برواية طاووس وهي أصح كما قاله السيوطي () بل حكى الإمام أبو المظفر السمعاني () أن الصحيح رواية طاووس وتقدم قول ابن الأنباري في ذلك وتضعيفه لرواية ذلك عن مجاهد نفسه. وبينت أنه مسبوق إلى الطعن في رواية ابن أبي نجيح التفسير عن مجاهد، ولكن الراجح أنها صحيحة لأن ابن أبي نجيح ثقة و إن كان سمعه من القاسم بن أبي بزة، فالقاسم ثقة أيضا ()، فقد علمنا الواسطة بينه وبين مجاهد في التفسير، فيكون قد دلسه عن القاسم بن أبي بزة، فإن ابن أبي نجيح معدود في المدلسين كما تقدم، لكننا في هذا الموضع نرجح رواية طاووس إذ لم يكتنفها ما اكتنف رواية مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. وقال الإمام السمعاني أيضا في كتابه قواطع الأدلة: (ونقل بعضهم ذلك عن مجاهد ولا أعلم تحققه) اهـ. بل زاد على ذلك بأن جعل قول بعض العلماء في اختيار هذا الوقف كبوة من كبوات الجواد ()؟. كذا قال رحمه الله تعالى، ولا يبلغ الأمر ذلك، ويزاد على هذه الأدلة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت:

(تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية:? هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الْأَلْبَابِ) (آل عمران:7) ? قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم) اهـ ()

فهذا الحديث دال على ذم متبعي المتشابه كالآية

****

() القاسم بن أبي بزة واسمه نافع ويقال يسار ويقال نافغ بن يسار المكي أبو عبد الله ويقال أبو عاصم القارئ مولى عبد الله بن السائب المخزومي قيل إن أصله من همذان روى عن أبي الطفيل وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعنه ابن جريج وشعبة وجمع. وثقه ابن معين والعجلي والنسائي. وروى له الجماعة: ت: 114 هـ وقيل 115 هـ وقيل: 125 هـ. قال المزي: (والأول أصح) ا هـ. (الجرح والتعديل 7 / الترجمة 697 و تهذيب الكمال: 23/ 338 والكاشف: 4503 وفي التقريب: ثقة: (2/ 116)

() قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني 1/ 265

() صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب التفسير: سورة آل عمران، باب منه آيات محكمات رقم 3547 ج 8/ 209 وصحيح مسلم مع شرح النووي كتاب العلم: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه رقم 6717 ج 16/ 433 –434 والمسند 6/ 48 و256

****

ومعلوم أن القائلين من أهل السنة والجماعة بالقول الآخر، لا يقصدون بعلم الراسخين للمتشابه أنهم يعلمون ما استأثر الله بعلمه كوقت قيام الساعة ونحو ذلك. ولكن يبقى أمور من المتشابه عند بعض العلماء كالحروف المقطعة، وبعض الآيات المتعارضة في الظاهر التي يختلفون في الجمع بينها ولا يوجد مرجح ينقطع به النزاع، ونحو ذلك.

و هذه الآية من الآيات التي ينبغي على كل طالب علم أن يمعن النظر في أقوال السلف ثم الأئمة المحققين في بيان معناها، فإن المبتدعة قد أكثروا من الاستدلال بها.

والكلام عليها لا بد فيه من بيان معنى المحكم والمتشابه، ومعنى التأويل فلا يصلح أن نهمل ذكره هنا لمسيس الحاجة إليه

****

والقول بأن الرسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه هو الصحيح، وهو مروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعائشة وعبد الله بن عباس في رواية طاوس عنه () وهو الصحيح عنه () وبه قال أكثر السلف، منهم عمر بن عبد العزيز والحسن وعروة وقتادة والضحاك () قال ابن النحاس: (رويناه عن نيف وعشرين من الصحابة والتابعين والقراء والفقهاء وأهل اللغة) (). وقد اختاره مالك () والفراء () أبو عبيد وابن الأنباري () والزجاج والطبري

والخطابي () والداني () والسمعاني () والبغوي () وفخر الدين الرازي () وأبو حيان () والسيوطي () والشوكاني () و شهاب الدين الآلوسي () و اختاره أيضا القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى وقال: (إنه أشبه بأصولنا

) اهـ. () وقال ابن النجار: (إنه الأصح المختار) () وقال المرداوي:

(وهو المختار وهو قول السلف) () وقال الخطابي: (هو مذهب أكثر العلماء) () وهو الراجح لوجوه منها ما ذكر ومنها ما لم يذكر

هذا اقتبسته من رسالة موجودة لي في هذا المنتدى العامر المبارك

ويطول الكلام على ذكر الأدلة مع الرد على الشبه المثارة من الفريقين ولا شك دل السياق وما ثبت من قراءات الصحابة على رجحان الوقف على لفظ الجلالة و لو قيل فيه إنه الصحيح فليس بمستبعد و قد قال ذلك السمعاني و غيره و عبارة السمعاني أشد من ذلك و لكن الإنصاف يقتضي عدم قبولها بإطلاق و التفصيل في المسألة اختيار جماعة منهم ابن عطية المفسر ثم شيخ الإسلام ابن تيميية في بعض ما قاله و من أراد الرجوع للبحث فهو موجود في مكتبة الملتقى وقد عثرت على زيادات و تتمات كنت أغفلتها و في كلام

الشيخ: د / مساعد تنبيهات مفيدة فجزاه الله خيرا و لم أتمعن في جميعها

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير