ـ[د/محمد القرشي]ــــــــ[08 - 07 - 2008, 12:44 ص]ـ
أستاذنا الكريم د. محمد القرشي حفظه الله
لا يتعين تعينا مطلقا نصب تمييز كم الخبرية إذا فصل بينها وبينه بفاصل وحسب، وإنما في المسألة تفصيل:
فإذا كان الفاصل جملة فعلية قد استوفى فعلها مفعوله كشاهد سيبويه (كم نالني ... ) تعين نصب التمييز، وهذا لا ينطبق على مسألتنا.
وإذا كان الفاصل ظرفا أو جارا ومجرورا جاز النصب والجر والأول أحسن.
أما إذا كان الفاصل جملة فعلية فعلها لم يستوف مفعوله مثل مسألتنا (وكم طوت الغبراء قوما) فنصب التمييز هنا ليس محل اتفاق النحاة بل هو ممتنع عندهم، والصحيح أنهم يوجبون جره ـ إذا أريد التمييزـ حتى لا يلتبس تمييز كم بمفعول الفعل، فإن وجد منصوبا في نص ما أعرب مفعولا به للفعل، وقدر تمييز كم محذوفا، وعليه يكون إعراب (قوما) مفعولا به لطوت هو الموافق لما عليه النحاة لا ما تفضلت به.
تحياتي ومودتي.
أخي الكريم علي المعشي:
مرحباً بك وأشكر لك تفاعلك وتعليقك. وبعد ...
ذكرتُ أنه إذا فُصِل بين كم الخبرية وتييزها المجرور لزم نصب التمييز وهو محل اتّفاق عند النحاة.
وعقَّبتَ على ذلك بأن في المسألة تفصيلا، ثم ذكرتَه.
واعذرني أخي أنْ أنقل إليك بعض نصوص النَّحاة التي تعضد ماذكرته.
قال ابن مالك: وإذا فُصل مميز كم الخبرية بجملة أو ظرف أو جار ومجرور معًا وجب نصبه مطلقًا حملاَ على كم الاستفهامية ... )) شرح التسهيل 2/ 420
فابن مالك كما ترى أطلق ولم يقيد.
وقال الشاطبي في حديثه عن الفصل بين كم الخبرية وتمييزها: ((الفصل جائز، لكنه لابد معه من النصب فتقول: كم عندك غلامًا، وكم ملكت عبدًا)) المقاصد الشافية 6/ 308
فظاهر قوله أن غلامًا تمييز، وكذلك ((عبدًا)) مع أن الفعل (ملكت) متعدٍ ولم يستوف مفعوله وهو شبيه بمسألتنا.
وأصرح منه قول أبي حيان: ((تقول كم ضربت رجلا، فيجوز أن يكون رجلا تمييزًا، ويجوز أن يكون مفعولا بـ (ضربت) والتمييز محذوف، فلو دخلت (مِنْ) على رجل لزم أن يكون تمييزًا)) الارتشاف 2/ 780
وتمييز كم الخبرية المفصول ورد في القرآن الكريم مجرورًا بمِنْ كما في قوله تعالى: (كم تركوا من جنات وعيون) وهو الوجه الأخير الذي ذكره أبو حيان.
نعود إلى البيت الشعري الملغز * وكم طوت الغبراء قومًا .....
إذا جعلنا قومًا تمييزًا فـ (كم) مفعول به لـ (طوت) وهو ما اخترته وملت إليه، وإذا جعلنا قومًا مفعولا به لزمنا أن نقدر تمييزًا محذوفًا لـ (كم) ولم أنكر هذا الإعراب على أخي (أبي وسماء).
وبعيدًا عن نصوص النحاة أسألك أخي الكريم أيّهما يمكن الاستغناء عنه الفاعل أم المفعول به؟
أردت بسؤالي هذا أن ْ أعيدك إلى ما استشهد به سيبويه وهو قول الشاعر:
كم نالني منهم فضلا ً ......
فالفعل (نالني) يطلب فضلا فاعلا، ومع ذلك استغنى عنه وعُدل به عن الرفع إلى النصب على أنه تمييز لـ (كم) الخبرية. أو ليس من الأولى أنْ يعدل عن المفعول به في قول الشاعر: كم طوت الغبراء قومًا ........ فيكون تمييزًا؟!
بقي أن أعترف بعد البحث في هذه المسألة أنَّ ماذكرته من التقييد ذكره بعض النحاة ومنهم الرضي والصبان.
وفي الختام أقول: ((لكل وجهة هو موليها))
مع تحياتي
ـ[أبو وسماء]ــــــــ[09 - 07 - 2008, 11:28 م]ـ
للرفع
والعودة إليه لاحقا
ـ[أبو وسماء]ــــــــ[12 - 07 - 2008, 03:51 ص]ـ
أستاذنا الكريم
الثاني من استفساراتي أن ما قبل (إن) لا يعمل فيما بعدها إذا كانت في حيزها، و (عجائب) في حيز خبرها لأنه يصح أن يقال: فإن الدهر فيه عجائب.
ثم إن تخريجكم فيه أمران مشكلان:
الأول أنكم جعلتم الغبراء مبتدأ وهو واقع في جملة معطوفة على جملة الخبر.
والثاني أن من الأصول أنه لا يخبر عن الجثة بظرف زمان، وتقديركم فيه إخبار بظرف الزمان عن الجثة، وهو: في الدهر الغبراء، وهو غير جائز كما لا يجوز أن يقال: في الجمعة زيد.
أرجو البيان ولكم الشكر الجزيل.
ـ[د/محمد القرشي]ــــــــ[12 - 07 - 2008, 05:59 م]ـ
حياك الله وبياك أستاذنا الكريم ولكم الشكر على هذا التفصيل غير أن لي بعض التعليقات:
1 - قلتم حفظكم الله:
أستاذنا إنما أردت أن المعاجم لم تذكر الفعل (داحس) المزيد الذي مضارعه يداحس ومصدره مداحسة، وسألت: هل يمكن اشتقاق داحس من (دحس)؟
أرجو التفضل بالبيان ولكم الشكر الجزيل، وبعد ذلك ننتقل للفقر الأخر.
أخي الكريم أبا وسماء
ظننتُ أنك تنفي أن العرب استعملت الفعل (داحس) مجردًا أو مزيدًا، وقد ثبت كما نقلتُ عن ابن منظور أن العرب استعملت الفعل دحس المجرد، أمّا المزيد فلم يذكره ابن منظور ولم أبحث عنه في المعاجم الأخرى.
ولكن الأمر هيّن في نظري مادام أنه ثبت (دحس) والألف قد تزاد في الفعل الثلاثي بعد فاء الفعل؛ لتدل على المشاركة، فنقول: (ضرب وضارب، وجلس وجالس .... ) فالقياس أن نقول: داحسَ في الماضي والأمر منه (داحسْ) وقد خرّجه على هذا الوجه الفارقي في كتابه (الإيضاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب)
¥