يقول الذهبي" ثم لا تطمع بان للحسن قاعدة تندرج جميع الاحاديث الحسان فيها فأنا على إياس من ذلك فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن او ضعيف او صحيح بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه " [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn18)
والعلماء قد وضعوا لهذا الحديث الذي ينجبر شروطا ميزوه بها وعرفوه بها ومن غيرها لم يحكموا له انه ينجبر ولعل من المفيد الان ان اذكر هذه الشروط
المبحث الخامس: شروط تقوية الحديث (شروط الحديث الذي ينجبروشروط الجابر)
لا بد بداية ان اشير الى الخلاف الواقع بين العلماء في هذه المسألة،
ذهب اهل الحديث الى تقوية الاحاديث الضعيفة التي تتعدد طرقها وتختلف مخارجها وقد خالفهم بذلك ابن حزم الاندلسي صاحب المحلى حيث قال كما نقله عنه ابن حجر "لو بلغت طرق الضعيف ألفا لا يقوى ولا يزيد انضمام الضعيف الى الضعيف الا ضعفا" [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn19)
وأهل الحديث مجمعون على تقوية الاحاديث الضعيفة بشروط.
قال ابن الصلاح "ليس كل ضعيف يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت فمنه ضعيف ٍيزيله ذلك بان يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من اهل الصدق والديانة فاذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا انه مما قد حفظه ولم يختل ضبطه له وكذلك اذا كان ضعفه من حيث الارسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله امام حافظ اذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر. ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره وممقاومته وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب او كون الحديث شاذا " [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn20)
وقال النووي"اذا روي الحديث الضعيف من وجوه ضعيفة لا يلزم ان يحصل من مجموعها حسن بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الامين زال بمجيئه من وجه آخر وصار حسنا، وكذا اذا كان ضعفه بالارسال زال بمجيئه من وجه آخر وأما الضعيف لفسق الراوي فلا يؤثر فيه موافقة غيره والله أعلم " [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn21)
وقال الطيبي"اما الضعيف فلكذب راويه او فسقه لا ينجبر بتعدد طرقه " [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn22)
هذا؛ والقاعدة التي يقوم عليها هذا الباب، ويُعْتّمد عليها في تمييز ما يصلح وما لا يصلح للاعتبار، إنما تقوم على أساسين، صُلبَيْن، متِنين، لا نزاع فيهما، ولا خلاف عليهما.
الأساس الأول:
أن ثمة فرقاً بين: "الخطأ المحتمل"، و "الخطأ الراجح".
فالحديث؛ الذي يُحتمل أن يكون خطأً، و يُحتمل أن يكون صواباً، هو الذي يصلح في باب الاعتبار، أما الذي ترجَّح فيه الخطأ، و كان جانبه أقوى من جانب الإصابة؛ فهو الذي لا يصلح في هذا الباب؛ فلا يُعتبر به، و لا يعرج إليه.
فأما "الخطأ المحتمل"؛ فهو أن يوجد في الرواية ما يكون مظنَّة للخطأ، أو سبباً لوقوع الخطأ، أو ما يُخشى وقوع الخطأ من قبله، و لمَّا يُتحقق منه، ولا عُرف بعد.
فمثلاً؛ إرسال الحديث، أو سوء حفظ أحد رواته، أو وقوع الخلاف ـ و لمَّا يظهر بعد رجحان وجه من الوجوه ـ؛ كل هذه الأسباب يُخشى وقوع الخلل في الرواية من قِبَلِها، و لكن الخلل ليس ملازماً لها؛ فقد يكون مخرج المرسل صحيحاً، و قد يكون سيء الحفظ لم يؤثر عليه سوء حفظه في هذا الحديث خاصة، و قد يكون هذا الخلاف الواقع في الرواية من الخلاف الذي لا يقدح، أو يكون الراجح منه ما ينفع الحديث و لا يضره؛ و ذلك كله حيث لا يكون في الحديث علة أخرى ([23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn23)) .
فإذا كان حال الحديث هكذا، يُحتمل أن يكون صواباً، و يُحتمل أن يكون خطأً، من غير رجحان لجانب من الجانبين، كان ـ حينئذٍ ـ صالحاً للاعتبار.
¥