أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

كان غير داعية فى الأصح وهو الذى مشى عليه الناظم ومحله فيما إذا لم يكن موافقا لبدعته كما تبين.

وقال القاسمي في قواعد التحديث ج1/ص192: " فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفاً بالتحرز من الكذب مشهوراً بالسلامة من خوارم المروءة موصوفاً بالديانة أو العبادة فقيل يقبل مطلقاً وقيل يرد مطلقاً والثالث التفصيل بين أن يكون داعية لبدعته أو غير داعية فيقبل غير الداعية ويرد حديث الداعية وهذا المذهب هو الأعدل وصارت إليه طوائف من الأئمة وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه لكن في دعوى ذلك نظر ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل فبعضهم أطلق ذلك وبعضهم زاده تفصيلاً فقال إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينها ويحسنها ظاهراً فلا يقبل وإن لم تشتمل فتقبل وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية فقال إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبل وإلا فلا وعلى هذا إذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يكن على مالا تعلق له ببدعته أصلاً هل تقبل مطلقا أو ترد مطلقاً مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه فقال إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو إخماداً لبدعته وإطفاء لناره وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقة وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته والله أعلم".

وأعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد فينبغي التنبيه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم لذلك ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط والله الموفق وأبعد ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة بأمر يكون الحمل فيه على غيره أو للتحامل بين الأقران وأشد من ذلك تضعيف من ضعف من هو أوثق منه أو أعلى قدراً أو أعرف بالحديث فكل هذا لا يعتبر به. ثم سرد الحافظ أسماء من طعن فيه من رجال البخاري مع حكاية الطعن والتنقيب عن سببه والقيام بجوابه والتنبيه على وجه رده فرحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه خيرا.

ثم قال القاسمي أيضا في قواعد التحديث ج1/ص194:" الناقلون المبدعون: سلف في المقالة قبل أن من أسباب الجراح البدعة ونقلنا عبارة الفتح في ذلك بما كفى بيد أن نزيد المقام بيانا لأهميته فنقول: ذهب الجمهور إلى أنه لا تقبل رواية المكفر ببدعته وهو من يعتقد ما يستلزم الكفر قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها فلو أخذ ذلك على الإطلاق لا ستلزم تكفير جميع الطوائف فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله.

قال السخاوي (الكلام للقاسمي) وسبقه ابن دقيق العيد فقال الذي تقرر عندنا أنه لا نعتبر المذاهب في الرواية إذ لا نكفر أحداً من أهل القبلة إلا بإنكار قطعي من الشريعة فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والتقوى فقد حصل معتمد الرواية وهذا مذهب الشافعي حيث يقبل شهادة أهل الأهواء ثم قال السخاوي وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما روينا عنه لا تظنن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم شراً وأنت تحد لها في الخير محلاً

وفي جمع الجوامع يقبل مبتدع يحرم الكذب قال المحلي لأمنه فيه مع تأويله في الابتداع سواء دعا الناس إليه أم لا، ولذا رد العراقي على من زعم أنه لا يحتج بالدعاة بأن الشيخين احتجا بهم قال فاحتج البخاري بعمران بن حطان وهو من الدعاة - أي دعاة الخوارج - واحتجا بعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وكان داعية إلى الإرجاء. وقال القاسمي في رسالته الجرح والتعديل (ص13) تقبل روايته إذا كان صادق اللهجة ولا يستحل الكذب في نصرة مذهبه سواء كان داعية أو غير داعية لبدعته. وهذا القول رجحه أحمد شاكر في الباعث الحثيث (ص100) حيث قال: " والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته، والثقة بدينه وخلقه، والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان وإن رووا ما

¥