أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

يوافق رأيهم".

قال البرهان الأبناسي في الشذا الفياح ج1/ص253 ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعيا إلى بدعته أو لم يكن وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.

وقال الصنعاني في توضيح الأفكار ج2/ص279: "الفائدة الثامنة: قد تقرر فيمن برد حديثه أن جمهور أهل الحديث على رد المبتدع الداعي إلى بدعته قال في النخبة وشرحها إن البدعة إما أن تكون بكفر أو بفسق فالأولى لا يقبل صاحبها الجمهور والثاني يقبل مالم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين مذهبه قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه في الأصح، قلت (أبو الحسين: عاد الأمر إلى الاحتراز من احتمالية الكذب لا لأجل البدعة أو الدعوة إليها كما ترى) والأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد، فعلى هذا يجوز أن يجعلوه من أهل المرتبة الثانية ويقولوا فيه متروك وهالك أو نحو ذلك فلا يخفى عليك موضع ذلك من كتب الجرح والتعديل فإنهم قد يطلقون ذلك على من يعتقدونه مبتدعا وليس كذلك أي ليس في نفس الأمر مبتدعا بل في اعتقادهم وقد يطلقونه على من يوافقهم على بدعتهم ولكن لا يوافقهم على أنها كبيرة وقد يطلقونه على من يوافقهم على تكفيره إن كانت بدعته تقتضي تكفيره أو تفسيقه إن كانت تقتضيه ولكن هذا وإن وافقهم على تكفير من ذكر أو تفسيقه لا يوافقهم على الفرق الذي اصطلحوا عليه وهو رد الداعية من المبتدعة دون غيره من المبتدعة مع اشتراكهم أي الداعية وغيره في القول بالبدعة وإنما افترقا في الدعاء إليها وعدمه و اشتراكهما في التدين والتورع عن المحرمات وفي اعتقاد تحريم الكذب ولعلهم إنما تركوا داود الظاهري لقوله بحدوث القرآن ودعايته إلى مذهبه ومناظرته عليه والله أعلم قد قدمنا رواية الذهبي في الميزان عن داود أنه أنكر قبله بحدوث القرآن ولم يذكر مناظرته عليه.

فإن قلت ما الفرق بين الداعية وغيره من المبتدعة عندهم فإنهم فرقوا بينهما قبولا وردا قلت ما أعلم أنهم ذكروا فيه شيئا فقد قدمنا عن ابن حجر ذكر تعليل رده قريبا ولكني نظرت فلم أجد غير وجهين أحدهما أن الداعية شديد الرغبة في استمالة قلوب الناس إلى ما يدعوهم إليه فربما حمله عظيم الرغبة في ذلك على تدليس أو تأويل (قلت: أبو الحسين: لا زال الصنعاني يؤكد أن القضية عند من يظن فيه احتمالية الكذب لا غير ولا علاقة للبدعة أو الدعوة لها في القبول والرد فالأئمة الذين يردون رواية المبتدع ليس لأنه مبتدع بل لخشية الكذب أو التدليس ... الخ) ويضيف الصنعاني قائلا:كما زعموا أن عمرو بن عبيد أفتى بمسألة فقال هذه من رأي الحسن في الميزان في ترجمة عمرو قال الشافعي عن سفيان أن عمرو ابن عبيد سئل عن مسألة فأجاب عنها وقال هذه من رأي الحسن يرد نفسه وليس هذه ما يفيده قوله فسئل الحسن عنها فانكرها فقيل لعمرو في ذلك فقال إنما قلت من رأيي الحسن يعني من رأي نفسه وهذا مثل تدليس الداعية إلا أنه لا يعرف أن فيها تقوية لمذهبه إلا لو ذكر المسألة وأما المبتدع غير الداعية فليس له من الحرص على الرواية بتلك الصفة (قلت: أبو الحسين:إذن هنا يقرر الصنعاني أن تهمة الكذب أو التدليس أخف أو منتفية عند من لم يكن داعية) وأكمل الصنعاني قوله: ما يلجئه إلى هذا إذ لا حامل عليه والوجه الثاني من الوجهين اللذين وجدهما المصنف. فرقا بين الداعية وغيره أن الرواية عن الداعية تشتمل على مفسدة وهي إظهار أهليته للرواية وأنه من أهل الصدق والأمانة وذلك يغري (بالغين المعجمة والراء) بمخالطته وفي مخالطة العامة لمن هو كذلك مفسدة كبيرة قلت هذا الوجه ذكره أبو الفتح القشري فقال إن ترك الرواية عنه إهانة وإطفاء لبدعته نقله عنه الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح البخاري. (قلت: أبو الحسين: هذا من باب الهجر وها هو الصنعاني يوجه كلام المصنف) فيقول:

¥