بِبَغْدَادَ بِأَنَّهَا لَفْظَةٌ اِصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ بَغْدَاد وَلَيْسَتْ بِفَارِسِيَّة وَلَا هِيَ عَرَبِيَّة قَطْعًا وَقَدْ دَلَّ كَلَام الصَّغَانِيّ فِي نُسْخَتِهِ الَّتِي أَتْقَنَهَا وَحَرَّرَهَا - وَهُوَ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ - خُلُوّ كَلَام الْبُخَارِيّ عَنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ أهـ. قلت: وهي كلمة عامية لم تزل تستعمل في زماننا، والله أعلم.
وهذا التوجيه حسن من الحافظ إن كان صدر عن تتبع واستقراء، فإن البخاري قد كرر أحاديث عدة في مواضع عدة بسند واحد لكن بمتن مختلف، وظهر لي في بعض هذا التكرار باختلاف اللفظ أنه مبني على حاجته للاستدلال، فإذا كان محتاجا في الترجمة لهذه الاستدلال جلاه في موضعه بروايته بالمعنى، والبخاري ممن يجيز الرواية بالمعنى للحافظ الفقيه.
ومنها: في بَاب مَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ بِيَدِهِ: هكذا ترجمة بلا حديث، لم يذكره صاحب اليونينية في الأصل، وذكره في الهامش ورمز له: لأبي ذر والمستملي.
وَفِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ بَعْدَ التَّرْجَمَةِ مَا نَصُّهُ " حَدِيث سَهْل بْن بَكَّار عَنْ وُهَيْب " هكذا اكْتَفَى بِالْإِشَارَةِ. بينما أورده في هامش اليونينية: حدثنا .. أهـ
وهذا يرد على تلك المقولة الشاذة التي رواها الباجي في أول كتابه التعديل والتجريح: قال: وقد أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي الحافظ رحمه الله، حدثنا أبو إسحاق المستملي إبراهيم بن أحمد قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله كان عند محمد بن يوسف الفربري، فرأيته لم يتم بعد، وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة، منها تراجم لم يُثبت بعدها شيئا، ومنها أحاديث لم يترجم عليها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض.
ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي ورواية أبي محمد السرخسي ورواية أبي الهيثم الكشميهني ورواية أبي زيد المروزي؛ وقد نسخوا من أصل واحد؛ فيها التقديم والتأخير، وإنما ذلك بحسب ما قَدَّرَ كل واحد منهم في ما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضعٍ مَا فأضافه إليه، ويبين ذلك: أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث أهـ.
فالبخاري رحمه الله كان يكتفي بالإشارة في تراجم ذكرها لم يرو تحتها حديثا، إما لأن الحديث ليس على شرطه، فيذكره معلقا أو يشير إليه ولو من بعد، وإما لأن الحديث الخاص بالترجمة مكرر وهو يفر من التكرار ما استطاع إلى ذلك سبيلا – أعني التكرار الخالي من الفائدة كما نقلناه آنفا - وإما لأن الباب ليس فيه حديث مرفوع.
وقد يفطن لذلك بعض الذين انتسخوا من نسخة الفربري كالصغاني، وقد لا يفطن له آخرون. وقوله: انتسخت كتاب البخاري من أصله كان عند محمد بن يوسف الفربري، لعله يريد الأصل الذي كتبه الفربري بخط يده – وهو الذي طالعه الصغاني – لا أن البخاري دفع أوراقه وكتابه للفربري، هذا شيء لم يسمع به، ولا ادعاه أحد، فأين وراقه الذي كان يورق له، ثم الفربري انتهى سماعه سنة 252 كما قال أبو نصر الكلاباذي.
وقد ثبت في تاريخ غنجار بروايته عن الكشاني عن الفربري أن البخاري حدث بصحيحه إلى سنة 255 وهذا إسناد صحيح يرد ما تفرد بروايته الباجي عن أبي ذر وجعله الحافظ قاعدة يلوذ إليها بين الفينة والأخرى، مع أن للأندلسيين من البخاري موقفا لا يخلو من جفاء، وليس محل ذكره هنا.
عود إلى زيادات الصغاني
منها في بَاب مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ زَاد الصَّغَانِيّ " فِي الصَّوْمِ ".ومنها في باب شهرا عيد لا ينقصان: فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ مَا نَصُّهُ عَقِبَ الْحَدِيثِ: قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه قَالَ إِسْحَاق تِسْعَة وَعِشْرُونَ يَوْمًا تَامّ. وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل إِنْ نَقَصَ رَمَضَان تَمَّ ذُو الْحِجَّةِ، وَإِنَّ نَقَصَ ذُو الْحِجَّةِ تَمَّ رَمَضَان. وَقَالَ إِسْحَاق: مَعْنَاهُ وَإِنْ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَهُوَ تَمَامٌ غَيْر نُقْصَان. قَالَ: وَعَلَى مَذْهَبِ إِسْحَاق يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَا مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ أهـ.
ومنها في بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ .. وَقَعَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ بَعْد قَوْله وَآخِرَهُ " وَلَا يَبْلَع رِيقه".
¥