3 - أبو إسحاق الفزاري، أخرج روايته ابن محرز في معرفة الرجال عن ابن معين وغيره، وأبو يعلى -ومن طريقه وطريق أخرى ابن عساكر في تاريخ دمشق-، وأبو الشيخ في فوائده.
4 - عبدالرحمن بن مهدي، أخرج روايته الحاكم في مستدركه من طريقين:
- أبي العباس الأصم، عن هارون بن سليمان الأصبهاني،
- والقطيعي، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه،
كلاهما عن ابن مهدي.
5 - زيد بن أبي الزرقاء، أخرج روايته بحشل في تاريخ واسط، والذهبي في السير والتاريخ وتذكرة الحفاظ.
6 - عاصم بن علي، أخرج روايته بحشل في تاريخ واسط.
7 - أبو أسامة، أخرج روايته الطبراني في جزء من اسمه عطاء، من طريق الحسين بن علي بن الأسود العجلي عنه.
والحسين بن علي بن الأسود هذا ضعيف، واتهمه ابن عدي بسرقة الحديث، وإن قال أبو حاتم فيه: (صدوق).
8 - الحسين بن الوليد، أخرج روايته الخليلي في الإرشاد، والبيهقي في الشعب.
9 - القاسم بن سليم الصواف، أخرج روايته البيهقي في الشعب.
- ورواه جماعة عن شعبة موقوفًا، هم -فيما وجدت-:
1 - سفيان بن سعيد الثوري، رواه عنه ابن وهب في جامعه.
2 - آدم بن أبي إياس، رواه عنه البخاري في الأدب المفرد.
3 - محمد بن جعفر غندر، أخرج روايته الترمذي.
4 - مسلم بن إبراهيم، أخرج روايته الطبراني -وهي المذكورة في مطلع هذه المشاركة-.
5 - النضر بن شميل، أخرج روايته البغوي في شرح السنة.
ويُلاحظ في هذا:
- أن رواة الوجه المرفوع فيهم الصدوق وذو الخطأ، وفيهم القاسم بن سليم، لم أجد له ترجمة.
- أن رواة الوجه الموقوف كلهم ثقات أثبات، وفيهم الثوري، وهو قرين لشعبة، بل هو أثبت من شعبة!
وفيهم أثبت الرواة عن شعبة وأرواهم عنه، كغندر والنضر وآدم.
وأما وجه الرفع، فنعم؛ جاءت الرواية فيه عن بعض الثقات الأثبات، عبدالرحمن بن مهدي -وإن كان في النفس من روايته شيء-، وأبي إسحاق الفزاري، وخالد بن الحارث.
- ويُلاحظ عند النظر إلى مخرِّجي الأوجه: أن رواية الوجه المرفوع انتشرت في أواخر القرن الثالث، ولم يصحِّحها الأئمة آنذاك، فالترمذي قال في الموقوف: (وهذا أصح، وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفًا)، والبزار قال: (وسمعت بعض أصحابنا يذكره عن سهل بن حماد عن شعبة مرفوعًا، وأنكرته عليه) -انتبه: وقف الإمام البزار على متابعة لخالد بن الحارث، ولم يعتد بها-.
ثم تتابع من بعد هؤلاء على إخراج روايات الرفع، وبعضهم صححها، كابن حبان والحاكم.
ومن الأئمة الخليلي؛ سلك منهج المتقدمين، فأشار إلى إعلال رواية الرفع، قال -في الإرشاد (2/ 617، 805 - منتخبه): (جوده عن شعبة زيدُ بن أبي الزرقاء وسهل بن حماد، وأوقفه غيرُهما). ومراده التجويد هنا: وصله الإسناد إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، حيث جعل صورة الإسناد جيِّدة، ولا يلزم من هذا المصطلح حكمٌ نقديٌّ على الإسناد [انظر: الاتصال والانقطاع، للشيخ إبراهيم اللاحم (ص273)].
وأما رواية الوقف، فإنها كانت المشهورة عند المتقدمين، وهي التي أخرجوها، كابن وهب، والبخاري، والترمذي.
والغالب أن الروايات في صورتها الأولى المتقدمة تكون أقوى وأوثق وأصحّ مما أتى فيما بعد، لطول سلسلة الإسناد، واحتمال دخول الخلل في الرواية من غير وجه، لا سيما إذا كان المتقدمون يثبِّتون الرواية الأولى، ويُنكرون الحادثة.
ب- وجاء الحديث عن هشيم بن بشير:
واختُلف عنه:
- فرواه عنه مرفوعًا: القاسم بن سليم الصواف، وهذا قد مرَّ في الرواة عن شعبة، حيث إنه قرن رواية شعبة وهشيم، وهو راوٍ غير معروف ولا مشهور، ولم أجد له ترجمة.
- فيما رواه عن هشيم موقوفًا: زكريا بن يحيى بن صبيح زحمويه، أخرج روايته بحشل في تاريخ واسط، وسريج بن يونس، أخرج روايته الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع.
وراويا وجه الوقف من الثقات المتقنين، وروايتهما هي الصحيحة عن هشيم.
وهشيم وشعبة اشتُهرا جميعًا بالأخذ عن يعلى بن عطاء، حيث نزل واسط، فسمعا منه، وهذا يُبعد احتمال تدليس هشيم، فإنه لم يصرح بالسماع في رواية سريج بن يونس، وأما رواية زحمويه؛ فقد انقطع إسنادها بعد ذكر هشيم إلى ذكر والد يعلى، فلم تظهر صيغة أداء هشيم.
ورواية هشيم الحديثَ على الوقف تؤيِّد رواية من رواه عن شعبة موقوفًا.
ج- وجاء الحديث عن سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء مرفوعًا،
رواه الطبراني في جزء من اسمه عطاء من طريق الحسين بن علي بن الأسود العجلي، عن أبي أسامة، عن سفيان، وقد مرَّ هذا، حيث قُرن سفيان وشعبة في هذه الرواية.
وسبق بيان ضعف الحسين العجلي هذا، وروايته هذه منكرة؛ لتأديته بأبي أسامة -وهو ثقة حافظ- إلى مخالفة الإمام ابن وهب فيها عن سفيان، حيث رواه ابن وهب -كما مرَّ- عن سفيان، عن شعبة موقوفًا.
ويبقى قول الإمامين الترمذي والبزار في تفرد خالد بن الحارث برفع الحديث عن شعبة محلّ نظر وتأمل، خاصة أن البزار وقف على رواية مرفوعة سوى رواية خالد فأنكرها.
والله أعلم.