تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومما تقدم يتضح أن هذا الحديث رواه عن هشام بن عروة: أيوب بن واقد، وأبو بكر المدني الداهري.

وفيما يلي ترجمة لكل منهما:

أيوب بن واقد، أبو الحسن الكوفي، نزيل البصرة (7)

(تهذيب الكمال 3/ 502، وانظر بقية مصادر ترجمته في هامشه.)

.

متفق على تضعيفه.

فقد ضعفه ابن معين (8)

(تاريخ ابن معين برواية الدوري 2/ 52، الجرح والتعديل 2/ 260.)

وأحمد (9)

(العلل ومعرفة الرجال 3/ 318 (5416)، الجرح والتعديل 2/ 260.)

والنسائي (10)

(الضعفاء و المتروكين (29).)

وذكره أبو زرعة (11)

(سؤالات البرذعي 1/ 602 (28).)

والعقيلي (12)

(الضعفاء الكبير 1/ 115.)

وابن شاهين (13)

(تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (27).)

وابن الجوزي (14)

(الضعفاء و المتروكين 1/ 134 (487).)

في الضعفاء.

وقال البخاري: " حديثه ليس بالمعروف " ثم قال: " منكر الحديث " (15)

(التاريخ الكبير 1/ 426، الضعفاء (28).)

.

وقال في موضع آخر: " عنده مناكير " (16)

(التاريخ الأوسط 2/ 265.)

.

وقال أبو حاتم: " ضعيف الحديث، وحديثه ليس بمعروف، منكر " (17)

(الجرح والتعديل 2/ 260.)

.

وقال الدارقطني: " منكر الحديث " (18)

(الضعفاء والمتروكين (111).)

وفي موضع آخر: " متروك " (19)

(سؤالات البرقاني (16).)

.

وقال ابن حبان: " كان يروى المناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان يتعمد لها، لا يجوز الاحتجاج بروايته " (20)

(المجروحين 1/ 169.)

.

وقال ابن عدي: " عامة ما يرويه لا يتابع عليه " (21)

(الكامل في الضعفاء 1/ 384.)

.

وقال الذهبي: " واه " (22)

(الكاشف 1/ 262 (532)، المقتنى في سرد الكنى 1/ 178 (1461).)

.

وقال الحافظ ابن حجر: " متروك " (23)

(تقريب التهذيب (630).)

.

والخلاصة أنه متروك، كما قال الحافظ ابن حجر.

أبو بكر الداهري، هو عبد الله بن حكيم المدني.

متفق على تضعيفه، والأقوال في ذلك كثيرة جدا، ومما قيل فيه:

قال ابن أبي حاتم: " ترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأه علينا، وقال: هو ضعيف. وسمعت أبي يقول: ضعيف الحديث. وقال مرة: ذاهب الحديث " (24)

(الجرح و التعديل 5/ 41.)

.

وقال الدارقطني (25)

(سنن الدارقطني 1/ 157.)

ويعقوب بن شيبة (26)

(تاريخ بغداد 9/ 446، لسان الميزان 3/ 277.)

وابن خراش (27)

(تاريخ بغداد 9/ 446.)

" متروك الحديث ".

وقال ابن حبان: " كان يضع الحديث على الثقات ويروي عن مالك والثوري ومسعر ما ليس من أحاديثهم، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه " (28)

(المجروحين 2/ 21 (550).)

.

وقال أبو نعيم الأصبهاني: " حدث عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش والثوري بالموضوعات " (29)

(المستخرج على صحيح مسلم 1/ 70.)

.

وقال ابن عبد البر: " مجتمع على ضعفه " (30)

(التمهيد 2/ 184.)

.

وقال الجوزجاني: " كذاب " (31)

(الشجرة في أحوال الرجال (222).)

.

وقال ابن عدي: " منكر الحديث " (32)

(الكامل 4/ 1459.)

.

والخلاصة أنه متروك، والله أعلم.

ومما تقدم يتضح أن حكم الإمام الترمذي على هذا الحديث بالنكارة لأنه قد تفرد بروايته عن هشام بن عروة: أيوب بن واقد، وهو متروك، وقد تابعه أبو بكر الداهري، ولكنه متروك أيضا، فلا يعتد بمتابعته، والله أعلم.

وقد ورد للحديث شاهد، ولكنه ضعيف جدا:

أخرجه الدارقطني في الأفراد (أطراف الغرائب 5/ 322)، والطبراني في الأوسط 7/ 284 (6551)، وفي الصغير 2/ 165 (965)، وفي الدعاء 3/ 1606 (1793)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 47/ 58، من طريق محمد بن عمرو بن سلمة المرادي، عن يونس بن تميم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: < من ألبسه الله نعمة فليكثر من الحمد لله، ومن كثرت همومه فليستغفر الله، ومن أبطأ عنه رزقه فليكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن نزل مع قوم فلا يصومن إلا بإذنهم، ومن دخل دار قوم فليجلس حيث أمروه؛ فإن القوم أعلم بعورة دارهم، وإن الذنب المسخوط به على صاحبه: الحقد، والحسد، والكسل في العبادة، والضنك في المعيشة >.

وقال الدارقطني: " تفرد به يونس بن تميم (33)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير