(ثَلاثةٌ - يا عَلِيّ - لا تُؤَخرْهُنَّ: الصّلاةُ إذا آنَتْ، والجنَازةُ إذا
حَضَرتْ، والأيم إذا وجَدَتْ كُفؤاً).
ضعيف.
قال الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة (12\ 555 - 5751):
أخرجه البخاري في " التاريخ " (1/ 1 / 177)، والترمذي (1 /
215/ 171)، وابن ماجه (1/ 476 / 1486)، وابن حبان في " الضعفاء " (1 /
323)، وأحمد (1/ 105)، وعنه الحاكم (2/ 162 - 163)، وعبد الله بنأحمد أيضا عن شيخ أبيه، ومن طريقه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (15 /
774 - 775)، والبيهقي في " السن " (7/ 132 - 133)، والخطيب في " تاريخ
بغداد " (8/ 170)، وابن عساكر أيضاً من طرق عن عبد الله بن وهب: حدثني
سعيد بن عبد الله الجهني: أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن
أبيه عن جده علي بن أبي طالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:. . . فذكره. والسياق
لأحمد، وليس عند ابن ماجه إلا الجملة الثانية بلفظ:
" لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت ". وقال الترمذي:
" حديث غريب حسن "! وتبعه العراقي؛ فقال في " تخريج الإحياء " (2 /
16) - بعد ما عزاه للترمذي فقط -:
" وسنده حسن "!
وتعقبه الزبيدي في " شرح الإحياء " (5/ 252) بما سأذكره عن الحافظ.
وأما الحاكم؛ فقال:
" حديث غريب صحيح "! ووافقه الذهبي!
وتبعه أحمد شاكر - رحمه الله -؛ فقال في تعليقه على " المسند " (2/ 144):
" إسناده صحيح، سعيد بن عبد الله الجهني؛ مصري ثقة، وذكره ابن حبان
في الثقات "!
فأقول: نعم؛ ذمه ابن حبان في " الثقات " (8/ 261)، وخالفه من هو
أعلم بالرجال منه: أبو حاتم الرازي؛ فقال ابنه (2/ 1 / 37) عنه:
" مجهول "
وتبعه الذهبي في " الميزان " و " المغني "، والعسقلاني في " التلخيص " (1 /
186)، وهذا هو الصواب؛ لأن الرجل لا يعرف إلا برواية ابن وهب عنه، فهو
مجهول العين! وابن حبان معروف عند العلماء بتساهله في توثيق المجهولين، وهو
أمر ظاهر جداً لمن تتبع كتابه " الثقات "؛ فقد وثق فيه - أو بعبارة أدق: أورد فيه -
المئات من الجهولين، وفيهم جمع كثير لا يعرفون إلا برواية من هم مثلهم في
الجهالة، أو من الضعفاء المعروفين عند الحفاظ بالضعف. تبين لي هذا وأنا في
صدد ترتيب رجاله على الحروف وتعليقي على كثيرين منهم. يسر الله لي إتمامه.
وللتاريخ أقول: لقد كنتُ التقيتُ الشيخَ أحمدَ - رحمه الله تعالى - في مكة
في حَجتي الأولى - وذلك قبل أكثر من أربعين سنة -، وزرته في الفندق الذي كان
نازلاً فيه، وعرّفته بنفسي وأني أرغب أن أعرف رأيه بالتفصيل في اعتداده بتوثيق
ابن حبان، فاعتذر بمرض زوجته! ثم قدر لي أن سافرت بعد الحج إلى المدينة لزيارة
المسجد النبوي، فأخبرت بأن لشيخ نازل في فندق لا أذكر اسمه، فزرته، وطلبت
منه أن يشرح لي وجهة نظره في توثيق ابن حبان، وذكرته بما قاله فيه الحافظ ابن
عبد الهادي، وابن حجر العسقلاني، فلم يأت بشيء! سوى أنه قال: لا يجوز
للمتأخرين إلا أن يعتدوا بجهود العلماء المتقدمين وعلمهم، فوافقته في هذا بداهة،
ولما لفتُّ نظره إلى أن هذا شيء وما نحن فيه شيء آخر؛ لأن ابن حبان خالف
العلماء كما شرحه الحافظان المشار إليهما، فإذا هو - سبحان الله - شعلة نار،
لا يمكن مناقشته! فجلستُ قليلاً، ثم استأذنت منصرفاً بخُفَّيْ حُنَيْن!
هذا؛ ولعله لما ذكرت من الجهالة أشار البيهقي في كتاب النكاح قبيل سوقه
للحديث إلى تضعيفه بقوله:
" وفي اعتبار الكفاءة أحاديث لا تقوم بأكثرها الحجة ".
ثم ساقه، وأقره النووي في " المجموع " (5/ 121).
ثم إن الترمذي بعد أن حسنه كما تقدم - وذلك في كتاب الصلاة - فإنه عاد
فضعفه في آخر " الجنائز " (4/ 30 / 1075)، فقال:
" حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل ".
كذا قال. ومع أنه قد أقره الزيلعي في " نصب الراية " (1/ 244)، ثم
الحافظ في " الدراية " (1/ 105)؛ فإنه لم يظهر لي الانقطاع الذي يشير إليه.
وإن مما يستغرب إنكار الشيخ للمباركفوري في " تحفة الأحوذي " (1/ 155)
عبارة الترمذي هذه أن تكون في النسخ المطبوعة أو المخطوطة، مع أنها موجودة في
المكان المشار إليه من " الجنائز "، حتى في النسخة التي شرحها هو (2/ 165)!
¥