5 - وفي سنة 1969م اختير عضواً في مجمع اللُّغة العربية في القاهرة، ومن نشاطه المجمعي أنه ظلَّ يتابع المجمع في مجلسه ومؤتمره ولجانه، وخاصة لجنة القانون والشَّريعة، وقد ساعد في إخراج المصطلحات التي أخرجتها اللَّجنة مساعدة فعالة.
6 - وقد شارك في العديد من المؤتمرات العلمية مثل: ندوة التَّشريع الإسلامي التي عقدت في الجامعة الليبية سنة 1972م، والمؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة سنة 1967م.
7 - وفي سنة 1967م نال جائزة الدولة التَّقديرية في العلوم الاجتماعية.
وقد عُرضت عليه مشيخة الأزهر عدَّة مرَّات فرفضها، كانت المرَّة الأولى قبل تعيين الشيخ عبد الرحمن تاج، والمرَّة الثَّانية قبل تعيين الشيخ حسن مأمون، وقال كلمته في سبب الرَّفض: "هل هناك مسلمون ليكون لهم شيخ؟ ".
دعوته لتجديد الفقه الإسلامي:
ينطلق الشيخ علي الخفيف في تجديده للفقه من تصوره العام للإسلام، فهو منهج حياة شامل، يشمل العقيدة والعبادة والتَّشريع، ولا يتحقَّق تديُّن الإنسان إلا بالإيمان بذلك.
وإذا كانت العقائدُ حقائقَ ثابتة في نفسها لا تقبل التَّغيير والتَّبديل والنَّسخ، وإذا كانت العبادات إنشاءات ربانية أنشأها الله تعالى، ورسم حدودها، وهيَّأها على صورٍ خاصة، وطلب من عباده أن يعبدوه بها، فإن المعاملات تقبل التَّغيير والتَّبديل ويدخل عليها التَّطوير.
فهو يقول: "وليست الشَّريعة شريعة جديدة مستحدثة في جميع أحكامها، بل جاءت مقِرَّة لكثير مما كان عليه تعامل العرب قبلها، وحرَّمت من المعاملات ما كان منها ضارًّا لا يصلح عليه حال المجتمع، وفي ذلك إقرارٌ منها لما كان من سلطان كانت تقوم عليه تلك المعاملات والاتفاقات غير أنَّها لم تقرَّها إلا في حدود المصلحة الاجتماعية، ورفع الجور والمحافظة على الحقوق، وعدم الإضرار بالغير، وذلك بالبعد عن الغرر والخداع والغشِّ والغبن الفاحش".
هذا الكلام المجمل قد طرحه في كتبه مرَّات حتى تكوّن لديه في صورة أصولِ منهجيَّة لمعالجة القضايا المستجدَّة.
واتَّخذ تجديدُ الفقه عند الشيخ الخفيف عدَّةَ مظاهر وصور منها:
1 - تنظير الفقه الإسلامي: وهو صوغ أحكام الفقه الجزئية وفروعه المتفرِّقة ومسائله المنثورة في أبوابها المختلفة في صورة نظريات كلِّية عامَّة، تصبح هي الأصول الجامعة التي تنبثق منها فروعُها، وتتشعَّب جزئياتها المتعدِّدة وتطبيقاتُها المتنوِّعة.
2 - المقارنة الفقهية بين المذاهب: ويقصد بها جمع الآراء الفقهية المختلفة وتقديرها، والموازنة بينها، بالتماس أدلَّتها، وترجيح بعضها على بعض، وتفيد هذه الموازنة الفقه من حيث الكشف عن مكنون جواهره وعدالة مبادئه ورسوخ قواعده، وتجلِّي ما فيه من روائع الاجتهاد والاستنباط والتَّوليد والتَّخريج.
3 - الموازنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية: الموازنة عمومًا أسلوبٌ قرآني، استعمل للإقناع بإظهار ما يمتاز به أمرٌ على آخر، فلا مانع من استعمال هذا الأسلوب في مجال التَّشريع، وبخاصة أن معظم الدُّول العربية والإسلامية تعاني آثار الاستعمار الذي فرض عليها قوانينه وأنظمته في كل مجال، فلا مانع من الموازنة بين الفقه والقانون لإظهار السمو المميز لشريعتنا والعودة الواعية إليها التزاماً وتطبيقاً.
4 - الاجتهاد في القضايا الفقهيَّة المستجدَّة: وهي القضايا التي استحدثها النَّاس في العصر الحاضر، أو القضايا التي تغيَّر موجب الحكم عليها نتيجة التَّطور وتغيُّر الظُّروف، أو القضايا التي تحمل اسماً جديداً، أو القضايا التي تتكوَّن من عدةٍ صورٍ قديمة.
5 - صياغة الفقه الإسلامي في ثوب جديد: لما حالت بعضُ الصعوبات بين كتب الفقه القديمة وبين الدَّارسين للفقه، وعاقت الفهم الصَّحيح للفقه الإسلامي، لم يكن بدّ من صياغة الفقه الإسلامي في شكل جديد من قبل العلماء الذين يحسنون الانتفاع بالتُّراث الفقهي الذي خلَّفه أسلافنا، وهذا يتحقَّق بالفعل في فضيلة الشيخ علي الخفيف، الذي قال فيه الحوفي: "أحسن الانتفاع بالتُّراث النَّفيس الذي خلَّفه أسلافنا من الفقهاء الأجلاء، وتفهَّمه، وأحسن عرضه وتهذيبه وتنظيمه وتبويبه في أسلوبٍ عصريٍّ سهلٍ شائقٍ يجاري المنطق ويسامي القانون الحديث".
¥