ـ[خالد مغربي]ــــــــ[24 - 08 - 2008, 08:39 م]ـ
اختلف النحاة، وعلق الموضوع!! ;)
معك حق .. ولك العتبى
ولو تأملت سياقك وسياقات من بعدك لعرفت أن الجميع بخير، وأن لكل رأيه الراسخ والوجيه
انقسم المشاركون إلى فريقين، فريق يرى الاستثناء مفرغا ولا وجه إلا ما يقتضيه العامل في المستثنى
وفريق يرى الاستثاء تاما، فيجوز عندها وجها الرفع على البدلية والنصب على الاستثناء ..
واسمح لي أخي بعرض وجهة نظر تقبل الأخذ والرد.
وفي البدء أشد على رأي القائلين بجواز الرفع والنصب، والرفع أولى .. وذلك لأن السياق تام شبه منفي
تام لأن الكلام يحسن السكوت عليه، وتجتلب فائدته من مبناه .. فلو قال قائل:
من ينكر فضل الوحدة؟! وسكت لخرجنا بفائدة يسوقها الاستفام الانكاري الذي هو شبيه نفي هنا .. وعليه يصح أن نستدرك ونسوق كلاما آخر نحو المكون الاستثنائي (إلا المكابرون) بالرفع على البدلية، و (إلا المكابرين) بالنصب على الاستثناء .. وذلك ما خرج به أنيق الحرف ابن القاضي بقوله:
الاستثناء تام شبه منفي.
المكابرون: مرفوع على البدلية، ويجوز النصب، والرفع أولى.
وبالله التوفيق.
.. واستدرك عليه تأدبا الهمام صريخ الحياري ابن العمار
في قوله:
إنني أشك في هذه الجملة من حيث بدئت بـ (من).
والأحسن - عندي وأنتظر تصويبكم - أن يقال: ما ينكر فضل الوحدة إلا المكابرون.
وإذا سلمنا بجواز ما ذكر الغالي الحبيب عبدالدائم، فمن وجهة نظري أنه لا يوجد استثناء في هذه الجملة، وإنما حصر.
وأعربُ (المكابرون):
فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم.
دعواتي.
ومعه حق في استدراكه حيث عدم اطمئنانه لسلامة السياق – وتلك وجهة نظر أخالفه فيها - فأسقط النفي مكان شبه النفي
وهنا موطن الوجاهة، يقاسمه فيها أستاذنا الغالي أبو أوس حيث يقول:
أرى الجملة الاستفهامية مسوقة للإنكار فمن فيها مثل أداة النفي ولذلك أعده من الاستثناء المفرغ ولا ينصب (المكابرون) المعنى لا ينكر فضل الله إلا المكابرون.
فابن العمار أبدل النفي بشبه النفي فجاء السياق: ما ينكر فضل الوحدة ... وعليه، فالسياق غير تام ولا يحسن السكوت عليه، ولا تصح عندها إلا بمكون استثنائي هو (إلا المكابرون)، ولا وجه إلا الرفع على اعتبار تفرغ العامل
(ينكر) للعمل في (المكابرون) على الفاعلية ..
وكذا يسوق أستاذنا أبو أوس، ولكن بتضمين النفي معنى، فجاء سياقه:
لا ينكر فضل الوحدة ... وما يصدق على الرأي السابق يصدق هنا أيضا .. ولا وجه إلا الرفع على الفاعلية ..
وأيد إخوتي الفراء وأبو حازم ومحمد عبدالعزيز أخانا ابن القاضي في رأيه على اعتبار أن السياق (من ينكر فضل الوحدة) جملة تامة قد استكملت أركانها وقد أفادت النفي العام، فصح الاستثناء بعد ذلك وصح معه الوجهان المعروفان الإتباع والنصب
وأرى – والله أعلم – أن، العبرة بما يتصدر الكلام .. من نفي أو شبه نفي
فإن كان الكلام تاما منفيا، فلا يصح الاستثناء، ويعامل المستثنى معاملة يقتضيها العامل فيه
أما لو كان تاما شبه منفي، يصح عندها الاستثناء، ويصح كذلك الوجهان
محبتي
ـ[ابو روان العراقي]ــــــــ[24 - 08 - 2008, 10:01 م]ـ
اسمحوا لاخيكم الصغير وطالب العلم منك ان يدلي بصوته الذي ينظم الى صوت الدكتور الشمسان اطال الله عمره في منتدانا وفي عمره واسمحوا لي ان افسر رايي
كنا قد تعلمنا في معرفة الاستئناء المفرغ من غيره انه يجب علينا ان نحذف اداة النفي وادة الاستثناء فان بقي الكلام مفيدا هو كذلك (مفرغ)
فالكلام هنا يتضمن نفي ضمني وهو بالاستفهام فعند اعادة صياغة الجملة نقول
(ينكر فضل الوحدة المكابرون) واعتقد ان الجملة تامة المعنى فالمكابرون هنا فاعل
والله اعلم
ـ[أ. د. أبو أوس الشمسان]ــــــــ[24 - 08 - 2008, 10:26 م]ـ
جاء في الدر المصون عند قوله تعالى (ومَن يغفر الذنوب إلا الله) 3: 396
"وقوله (ومن يغفر) استفهام معناه النفي، ولذلك وقع بعده الاستثناء.
وقوله (إلا اللهُ) بدل من الضمير المستكن في (يغفر) التقدير: لا يغفر أحد الذنوب إلا الله، والمختار هنا الرفع على البدل لكون الكلام غير إيجاب، وقد تقدم تحقيقه عند قوله تعالى (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) [130 - البقرة]. وقال أبو البقاء: ومن مبتدأ ويغفر خبره، وإلا الله فاعل أو بدل من المضمر وهو الوجه، لأنك إذا جعلت الله تعالى فاعلا احتجت إلى تقدير ضمير أي: ومن يغفر الذنوب له غير الله، وهذا الذي قاله -أعني جعله الجلالة فاعلا- يقرب من الغلط فإن الاستفهام هنا لا يراد به حقيقته، وإنما يراد النفي، والوجه ما تقدم من كون الجلالة بدلا من الضمير المستتر العائد على من الاستفهامية".
هذا ما قرره السمين والذي أذهب إليه شخصيًّا أن (من) غادرت اسميتها في هذا السياق وصارت حرف نفي بمعنى (لا) ولذلك أعد لفظ الجلالة فاعلا للمغفرة كما فعل العكبري وإن غمزه السمين.
¥