تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو عبد الملك الجهني]ــــــــ[12 - 08 - 09, 11:27 م]ـ

الحمد لله رب العالمين

قال العلامة المعلمي رحمه الله تعالى:

* البخاري لا يمتنع في غير الصحيح عن الرواية عن الضعفاء.

* ولا اعتداد بتوثيق ابن سعد اذا خالف، فإن مادته من الواقدي كما قاله ابن حجر في تراجم عبد الرحمن بن شريح ومحارب بن دثار ونافع بن عمر الجمحي من مقدمة الفتح، والواقدي لا يعتد به.

(وفي موضع آخر قال): ولا يلتفت الى ابن سعد اذا خالف الائمة فإن مادته من الواقدي كما ذكره ابن حجر في مواضع من مقدمة الفتح.

* قال الامام الشوكاني رحمه الله (قلت: ما ذكره (ابن حجر) من قوله: ولا ينبغي الاقدام على الحكم بالوضع الا عند عدم امكان الجمع: كلام غير صحيح، فإنه اذا تعذر الجمع لا يحل لأحد ان يحكم بوضع الموضوع. بل غاية ما يلزم تقديم الراجح عليه. وذلك لا يستلزم كونه موضوعا بلا خلاف).

قال العلامة المعلمي تعقيبا على كلام الشوكاني (بل اذا تحقق النتاقض ولزم من صحة احدهما بطلان الآخر لزم الوضع، والحكم بالوضع يكفي فيه غلبة الظن كما لا يخفى).

* ذكر الشوكاني في كتابه (باب فيما) "ذكر" (عن) "معاوية", وسرد احاديث كثيره في هذا الباب , ثم ذكر المعلمي في الحاشية ما نصه (مراسيل الشاميين في هذا الباب ساقطة البتة).

* قال الشوكاني رحمه الله (ذكره ابن الجوزي في موضوعاته، وقال: لا يصح يزيد بن ابي زياد كان يتلقن.

قال في اللآلئ: هذا لا يقتضي الوضع).

حقق المعلمي المسألة فقال (لكنه مظنة رواية الموضوع، فإن معنى قبول التلقين انه قد يقال له: احدثك فلان عن فلان بكيت وكيت؟ فيقول: نعم حدثني فلان ابن فلان بكيت وكيت. ومع انه ليس لذلك اصل , وانما تلقنه , وتوهم انه من حديثه. وبهذا يتمكن الوضاعون ان يضعوا ما شاءوا ويأتوا الى هذا المسكين فيلقنونه فيتلقن ويروي ما وضعوه).

ـ[ابو عبد الملك الجهني]ــــــــ[16 - 08 - 09, 07:24 ص]ـ

وفيكم بارك اخي الاسكندراني

ـ[ابو عبد الملك الجهني]ــــــــ[24 - 09 - 09, 12:21 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين

اسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجعلنا من المقبولين.

*قال الشوكاني: خالد بن محمد بن خالد بن الزبير قال ابو حاتم: مجهول وقال في اللسان ذكره ابن حبان في الثقات.

قال المعلمي: من قاعدة ابن حبان: ان يذكر المجهولين في ثقاته بشرط قرره , ومع ذلك لايفي به , فإن من شرطه ان لا يروى الرجل منكرا. وهذا قد روى هذا المنكر. بل قال البخاري " منكر الحديث"

* قال ابن الجوزي: درُست بن زياد , ليس بشيء.

قال الدارقطني: ضعيف , ووثقه ابن عدي فقال ارجوا انه لا بأس به.

قال المعلمي:ليس هذا بتوثيق , وابن عدي يذكر منكرات الراوي ثم يقول "ارجوا انه لا بأس به " يعني بالبأس تعمد الكذب. ودرُست واهٍ جدا.

*قاعدة في توثيق دحيم:

توثيق دحيم لا يعارض توهين غيره من ائمة النقد فإن دحيما ينظر الى سيرة الرجل ولا يمعن في حديثه.

* موسى بن جبير هذا: ذكره ابن حجر في التقريب وقال"مستور" وذكره ابن حبان في ثقاته لكنه قال " يخطىء ويخالف" وذكر ابن حبان للرجل في ثقاته واخراجه له في صحيحه لا يخرجه عن جهالة الحال فأما اذا زاد ابن حبان فغمزه بنحو قوله " يخطىء ويخالف " فقد خرج عن ان يكون مجهول الحال الى دائرة الضعف.

وبهذا انتهيت من اخراج هذه القواعد التي احسب انها مهمه جدا لكل طالب لعلم الجرح والتعديل.

اسأل الله ان ينفع بها الكاتب والقارئ.

والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين , والحمد لله رب العالمين.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير