2 - متابعة حرملة عن أبي قتادة وهو بصري كعبدالله بن معبد الزماني.
5 - قول عطاء بن أبي رباح عالم مكة أن هذا الحديث مخرجه عند أهل العراق
كل هذا: لا يمنع أن يكون البصري قد سمع المدني! لا سيما مع تعاصر الرجلين جميعًا.
ولا يستطيع أحدٌ أن يقطع بكون أبي قتادة الأنصاري لم ينزل البصرة! ولو أنه قطع بذلك - ولا يقدر - فلن يستطيع أن يقطع بكون عبد الله بن معبد الزماني وصاحبه حرملة بن إياس لم ينزلا المدينة أصلا! وإنما هي احتمالات وتخرُّصات لا تقوى على أن تنزل منزلة الدليل البتة!
فكيف إذا كان أمثال مسلم بن الحجاج والنسائي وجماعة من العمالقة الكبار قد جزموا بصحة سماع هذا من ذاك! فلذلك لم يتوقفوا في تصحيح هذا الحديث البتة!
4 - طبقة تلاميذ أبي قتادة وانتشارهم وسعة علمهم ولا يوجد عندهم هذا الحديث.
ثم ماذا؟ ألا يكفي في درء تلك الشبهة أن ينص حاذق من حذاق المحدثين على صحة ما تفرد به الزماني البصري وصاحبه عن أبي قتادة فيما لم يتابعهما عليه أحدٌ من أصحاب أبي قتادة سواهما؟
ومسلم بن الحجاج وغيره من الكبار لا يخفى على أمثالهم التعليل بمثل تلك العلة الدقيقة أصلا! بل عنهم أخذنا هذا الطراز من الإعلال وغيره.
فإذا ما صحح هؤلاء حديثًا قد وجِدَ فيه ذلك الباعث إلى الإعلال من التفرد وعدم المتابعة من كبار تلاميذ المتفّرَّد عنه = أيقنا أنهم علموا أن ذلك ليس بعلة في هذا الحديث خاصة! لوقوفهم على صحة السماع واتصال الإسناد وعدالة المتفرد وصِدْقِه وأمانته!
فإلزام كبار الفحول من حذاق المحدثين فيما يصححونه: بمثل تلك العلة العليلة! هو من باب قلة الاكتراث بيقظة ومعرفة هؤلاء الحفاظ المهرة! لا سيما مع عدم مخالفة أقرانهم لهم في ذلك التصحيح صراحة البتة! 3 - قول ابن معين ..
قلنا لك سابقًا: قول ابن معين هو غاية ما انتهى إليه علم أبي زكريا الغطفاني الحافظ؟ وليس قاضيا على علم غيره من حذاق النقاد كمسلم بن الحجاج والنسائي والطبري وجماعة كثيرة جدًا من معاصريه ومن بعدهم!
ومتى كان عدم العلم دليل العدم عند القوم؟
وفي تصحيح من صحح هذا الحديث من الكبار: برهان على أنهم وقفوا من صحة رواية بعض البصريين عن أبي قتادة الأنصاري - وليس العدوي - ما لم يقف عليه ابن معين!؟ فكان ماذا؟
وهنا يقال: من علم وحفظ حجة على من لم يعلم ولم يحفظ!
وأبو قتادة الأنصاري: قد صح نزوله دمشق والكوفة، فما كان يمنع نزوله البصرة أيضًا فيسمع منه عبد الله بن معبد وغيره هذا الحديث؟
6 - الحديث الآخر الذي ذكرته عند الترمذي عن أبي قتادة ظناً أنه الأنصاري، وهو مرسل معروف عند أهل البصرة.
نقول مرة عاشرة! لا يستلزم هذا أن يكون حديثنا هنا من تلك البابة!
7 - قول الإمام البخاري وإشارته إلى الانقطاع بين الزماني وأبي قتادة -وإن كان هذا ليس ما اعتمدنا عليه-.
قد مضى الإجابة عن كلام البخاري، بما يشبه الإجابة عن كلام ابن معين، وزيادة العلم التي عند من خالفهما من كبار المحدثين هي التي أوجبت علينا المصير إلى قولهم.
8 - عدم وجود نص من أهل العلم بأن أبا قتادة الأنصاري نزل البصرة إلا ما جاء من حكاية محمد بن سيرين، وقد أثبتنا أنه العدوي.
عدم الورود صراحة ليس دليل العدم كما قلنا سابقًا!
وهل يستطيع المخالف أن يقطع بعدم نزوله البصرة!
ومع ذلك: فنحن نُوجِدُ المخالف نصًا أشبه بالصريح في نزول أبي قتادة البصرة.
فقد قال أبو بكر ابن ثابت الحافظ في ترجمة أبي قتادة من (تاريخه): (عاش إلى خلافة علي بن أبي طالب، وحضر معه قتال الخوارج بالنهروان، وورد المدائن في صحبته، ومات في خلافته،وقيل بل بقي بعده زمانا طويلا).
فقوله: (وورد المدائن في صحبته) إشارة منه إلى نزوله البصرة إن شاء الله، لأن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كانت له معارك ومشاهد مشهورة بالبصرة خاصة. وهي إحدى المدائن التي دهمها أمير المؤمنين بجحافل جيوشه؛ لِصَدِّ عدوان الخارجين عليه من هنا وهناك.
9 - هذا الحديث يشبه المراسيل الذي ضم كل أنواع صيام النوافل مع ترتيب الأجر على صيام ما لا يحفظ منها كصيام عرفة وعاشوراء.
هذا النقد: لا نقبله إلا من حذاق النقاد من المتقدمين وحسب! وذلك لأسباب كثيرة يعرفها المخالف جيدًا إن شاء الله.
¥