ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[17 - 11 - 10, 02:18 ص]ـ
بوركتم أجمعين.
قال الدكتور حاتم العوني -وفقه الله- في رسالته «الرواة عن سعيد بن أبي عروبة» (ص: 213 - ضمن إضاءات بحثية):
«[22] عبدالأعلى بن عبدالأعلى السامي، البصري، (ت 189 هـ).
قال عبدالأعلى بن عبدالأعلى: «فرغتُ من حاجتي من سعيد قبل الطاعون -يعني أنه سمع منه قبل الاختلاط-» [الثقات لابن حبان (6/ 360)] ثم قال العوني: بل هذا يعني أنه سمع منه قبل بداية تغيره.
وقال الدارمي ليحيى بن معين: «فعبدالأعلى عندك أثبت في سعيد، أو غندر؟ قال: كلٌّ ثقة» [تاريخ الدارمي (رقم 658)].
وقال الدقاق لابن معين: «قلت: فعبدالأعلى ويزيد بن زريع؟ قال: هؤلاء كتبوا قبل أن ينكر على الجُريري وسعيد» [من كلام أبي زكريا الدقاق (رقم 328)].
وقال العجلي: «إنما الصحيح حديث حماد بن سلمة، وابن علية، وعبدالأعلى عنه» [شرح علل الترمذي، لابن رجب (2/ 568)].
وقال ابن عدي: «أرواهم عنه عبدالأعلى» [الكامل (3/ 397)].
وقال ابن خَلَفون: «وقد زعم بعضهم أنه سمع من سعيد قبل اختلاطه» [إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (5/ 330)، (6/ 96)].
ثم قال ابن القطان الفاسي: «لم يُعرف متى سمع» [بيان الوهم واإيهام (4/ 153)].
فقال الحافظ ابن حجر: «وتعقَّب ذلك ابن الموّاق، فأجاد» [التهذيب (4/ 66)].
قلتُ (أي: العوني): بعضُ ما سبق كافٍ في تعقُّبِه، خاصةً كلام عبدالأعلى عن نفسه» أ. هـ.
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[17 - 11 - 10, 02:24 ص]ـ
:
1 - ما العيب في منهج المتقدمين الذي عرضت فيه في مسألة تفرد الثقات؟ هذا هو المنهج الصحيح والأمثلة عليه كثيرة جداً، والنقاش في ذلك عقيم لأن المتأخرين لهم منهج آخر، ولا أريد أن أخوض في مثل هذه الأمور.
العبد الفقير بفضل الله: ممن يرى ضرورة اتباع أئمة النقد من المتقدمين في مسالك النقد والتعليل، والجرح والتعليل. مع كونه كثير التشنيع على من يخالف مناهجهم من المتأخرين.
فلا تتعب نفسك بالخوض في هذا الأمر، لكوني وإياك نسير على وتيرة واحدة إن شاء الله.
لكني: أنبذ من أساليب المتأخرين ممن يزعم مسايرة المتقدمين = طرفًا من محاكاتهم في بعض طرق النقد التي قد انقطعت بموت المتقدمين البتة! فافهم عني ما أقول يا رعاك الله.
وهل من ينصر مذهب المتقدمين: هو من يضعف ما صححوه! ويبتكر في الإعلال ما لم يسبقه أحد منهم إليه؟
2 - ما زلت تكرر أن ما قلته هو احتمالات وظنون دون أن تأتي أنت بأدلة منهجية قائمة على أصول وهذا يرجع إلى أنك -يا يرعاك الله- لا ترى منهج المتقدمين كما هو ظاهر كلامك!
وهل لا أرى مذهب المتقدمين إذا خالفتُك يا رعاك الله؟ بل نحن على طريقتهم جملة وتفصيلا، كما ترى بيان ذلك واضحًا في جملة من تخاريجنا الحديثية. ومنها جملة وافرة على صفحات هذا المنتدى.
فأنت في مشاركة سابقة أولت كلام ابن معين أنه لو قال كذا لكان كذا! فقوله رحمه الله واضح وبين وجلي، أجب عنه ضمن الأصول فنسلم لك، وابعد عن التأويل وغير ذلك؛ لأن هذا النص مدعم بقرائن في الرواية أيدته، والظاهر أنك لست مقتنع بها.
قد أجبتُك عنه سابقًا. فلا أحب الإعادة. ولك أن تنقض علينا هذا الرد بالابتعاد عن التأويل أيضًا!
والقرائن المذكورة في كلامك: لا أزال مصرًا على كونها ظنون غير ناهضة! فضلا عن كونها مخالفة لعمل الأمة على تصحيح هذا الحديث البتة! ولم يسبقك أحدٌ من المتقدمين في تضعييف هذا الحديث الشريف أصلا! فماذا أنت قائل؟
3 - المثال الذي ذكرته من صلب هذا البحث ولا تشعب للطرق أخي، فهذا أيضاً في صحيح مسلم، وفيه نسبة لا تصح، وعليه فينبغي عليك أن تؤول كلام ابن رجب في مسألة خطأ الشاميين في المقدام وتسميته المقداد ثم ينسبونه خطأ.
وتذكر أن كلا الحديثين في صحيح مسلم.
أنا أقصد روْمَ الاختصار في النقولات. لا أكثر.
ثم إذا لم نأت بالأشباه والنظائر لتقرير هذا المنهج العلمي الأصيل للأئمة المتقدمين، فيبقى الأمر هكذا مشتبه على طلبة العلم، ومن هنا كان هذا الصراع الكبير بين هذين المنهجين.
يا أستاذ: قد أخبرناك أننا لا نخالفك في المنهج، بقدر ما نخالفك في بعض وجوه تطبيقه! وليس مثل العبد الفقير ممن يقال له هذا الكلام؟
4 - قد ذكرت لك عشرة من الأدلة والقرائن، ثم أتبعتها بالإجابة عن بعض ما ذكرت، فأجب عنها ولا تنسى أن تربط بين هذه المشاركات،
قد أجبتك على أكثرها سالفًا. فتأمل الكلام قبل الرد جيدًا.
لأنني لاحظت أنك مرتكز على حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة الذي فيه نسبة "الأنصاري" وأن فيه: "بينما نحن عند رسول الله"! فإذا كانت الرواية عن قتادة مختلفة، وهذا المتن يخالف متن شعبة، مع ما ذكرت من أمور الرواية التي لم تعجبك، فينبغي هنا الترجيح، وينبغي أن تنطلق من رواية الإمام مسلم عن شعبة عن غيلان، وهو قد أعرض عن رواية قتادة عن غيلان.
نعم: أنا مستمسك بحديث قتادة لأنه الحجة الدامغة في هذا الباب! وسوف أشرح ذلك فيما يأتي، فلا تتعجَّلنَّ خيرًا.
فإذا لم نتفق على أصول التحديث وأحوال الرواية لاختلاف المنهجين، فأظن أننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة، والله أعلم.
عُدْنا إلى دعوى تباين المنهج مرة أخرى؟ وليس من ذلك شيء ولله الحمد.
¥