ـ[إسلام بن طعيمة]ــــــــ[05 - 05 - 07, 04:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيراً جميعاً
بحمد الله ونعمته أعلم هذا الكلام, بيد أني أردت الإختصار الشديد لضيق الوقت لدي
وأكرر الشكر لكم جميعاً
ـ[أبوحامد الحمادي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 06:05 م]ـ
أخي العزيز القباني
والله إني سعيد بهذا التعقيب أسأل الله أن يهدينا إلى الحق والصواب،
وأرجو الآن يتسع صدرك لبعض التعقيبات البسيطة وأرجو أن تصحح لي إن كنت مخطئا:
أما قولك أن الشافعي يقبل مراسيل سعيد مطلقا فهذا ليس بصحيح
جاء في الباعث الحثيث ما نصه:
"وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب: حسان، قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة. والله أعلم"
وهذا كان كلامي منذ البداية حيث قلت:"ولأن مراسيله فتشت فوجدت متصلة "
و أنا أعلم أن الإمام النووي رحمه الله قد قال في المجموع:"قال الشافعي وارسال ابن المسيب عندنا حسن هذا نص الشافعي في المختصر نقلته بحروفه لما يترتب عليه من الفوائد"
ثم ذكر الوجهين في المسألة وانتصر للوجه الثاني الذي ذكرته أنت يا أخي الحبيب ....
أما أنا فقد نقلت ما وقفت عليه عند الحافظ ابن كثير وغيره من العلماء و هذا هو رأيهم في فهم نص الشافعي في مراسيل ابن المسيب .....
فالله أعلم بالصواب في المسألة
أما قولك أن مالك رحمه الله كان يقبل المراسيل
فهذا ليس على إطلاقه
أولا: في موضوع القبول المطلق للمرسل
قال في البحر المحيط:"في قبول رواية المرسل ..... الثاني: قبوله من العدل مطلقا، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة"
وهذا ما نقلته بالحرف
بل قال عبد الوهاب في " الملخص ": ظاهر مذهب مالك قبول المراسيل مطلقا إذا كان المرسل عدلا يقظا "
ثانيا: أحببت أن أوضح مذاهب العلماء في المسألة كما نقلها الأصوليون:
قال في اللمع:"فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به لأن الصحابة رضي الله عنهم مقطوع بعدالتهم فصل وإن كان مراسيل غيرهم نظرت فإن كان من مراسيل غير سعيد بن المسيب لم يعمل به وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما يعمل به كالمسند"
قال في المستصفى: "مسألة المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير ومردود عند الشافعي والقاضي وهو المختار"
أما في قولك:
فهذا ليس على إطلاقه بل يقيدها رحمه الله بأمرين أن تكون المسألة من الأمور الظاهره كالعبادات أذان أو صلاة .... ألخ
وأن يكون على المرسل عمل أهل المدينة .......
فقد رد ابن حزم ذلك "عمليا" في الاحكام حيث قال:"قال علي: والمخالفون لنا في قبول المرسل هم أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب مالك، وهم أترك خلق الله للمرسل إذا خالف مذهب صاحبهم ورأيه، وقد ترك مالك حديث أبي العالية في الوضوء من الضحك في الصلاة، ولم يعيبوه إلا بالارسال وأبو العالية قد أدرك الصحابة رضي الله عنهم، وقد رواه أيضا الحسن وإبراهيم النخعي والزهري مرسلا، وتركوا حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي (ص) صلى في مرضه الذي مات فيه بالناس جالسا والناس قيام، وترك مالك وأصحابه الحديث المروي من طريق الليث، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن سعيبن المسيب والقاسم وسالم وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن النبي (ص) فرض زكاة الفطر مدين من بر على كل إنسان، مكان صاع من شعير، وذكر سعيد بن المسيب أن ذلك كان من عمل الناس أيام أبي بكر وعمر، وذكر غيره أنه حكم عثمان أيضا وابن عباس، وذكر ابن عمر أنه عمل الناس، فهؤلاء فقهاء المدينة رووا هذا الحديث مرسلا، وأنه صحبه العمل عندهم، فترك ذلك أصحاب مالك. فأين اتباعهم المرسل وتصحيحهم إياه؟ وأين اتباعهم رواية أهل المدينة وعمل الائمة بها؟."
وجاء في كشف الأسرار: "حكى أصحاب مالك بن أنس عنه أنه كان يقبل المراسيل ويعمل بها"
ولم يذكر أحدهم القيود التي ذكرتها إلا ما ذكر في عمل أهل المدينة كما نقله في البحر المحيط ..
وجاء في إعلام الموقعين: "أما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس."
أرجو قد أكون قد بينت لك ما التبس عليك من كلامي، وأرجو أنه يكون قد تبين لك من أين انطلقت في كلامي السالف ....
وأشكرك يا أخي الكريم على هذا الإستدراك
أسأل الله تعالى أن يجمعنا في فردوسه مع نبيه
إنه ولي ذلك والقادر عليه
ـ[وليد الباز]ــــــــ[05 - 05 - 07, 06:46 م]ـ
ما الخلل الموجود في الشطر الاول من هذا البيت في المنظومه البيقونيه
ومرسل منه صحابي سقط * وقل غريب ماروي راوفقط
الخلل والله أعلم أنه لا يقال في المرسل ما سقط منه الصحابي
لأنه من الممكن أن يكون هناك أكثر من حلقة ساقطه من الإسناد
كأن يكون التابعي قد رواه عن تابعي آخر ..
لكن يقال عن المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وجزاكم الله خيرا
ـ[هشام بن بهرام]ــــــــ[10 - 05 - 07, 03:51 ص]ـ
أو لعل الخلل أن المرسل قد يطلق على كل ما أسقط راويه واسطة.
وهذا يقال في مرسل الصحابي وغلب إطلاقه على ما رفعه التابعي وقد يطلقه الأئمة على من أسقط واسطة ولو كان على غير صورة ما سبق كقولهم أن التابعي روايته عن الصحابي مرسلة.
ولكن الصواب أن هذا لا يعد خللا لأن المرسل إذا أطلق قصد به ما رفعه التابعي.
والله أعلم