[هل الأصل الشذوذ أم عدمه في الحديث]
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 01:54 م]ـ
هل الأصل في الحديث الشذوذ أو عدمه وهل لهذ علاقة بقولنا الأصل عدم ثبوت شيء عن الشارع إلا بيقين أو ما أخذ حكمه من غلبة الظن
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[29 - 05 - 07, 03:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يبدو لي ان الاصل في الرواية عدم الشذوذ بل وفصل أهل العلم فيما هو ظاهره الشذوذ واختلافهم فيه.
وبكل حال ليس الشذوذ هو الاصل ولن يكون الشذوذ شذوذا الا اذا وجد ما يشذ عنه.
وما تفضلت به بعد هو من اساليب أهل اصول الفقه لا المحدثين وعلى كل حال اذا صح الحديث فلا اعتبار من حيث الثبوت الى ما يسمى غلبة الظن من حيث الاثبات والاستدلال على حد سواء
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[29 - 05 - 07, 04:51 م]ـ
بارك الله فيكم
تكلم أهل المصطلح عند كلامهم عن حد الصحيح ومن شرط فيه السلامة من الشذوذ والعلة عن مسألة تتضمن هذه المسألة لأنها أعم منها وهي هل الأصل في الأسانيد الصحة أم الضعف والعلة
وهل يجب البحث عن العلة أم يكتفى بظاهر الإسناد ولا ننقب عن العلل؟؟
والعمدة في هذا كله النظر في صنيع أئمة الحديث والنقد المتقدمين كأحمد وعليّ ويحيى وغيرهم والله أعلم
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[30 - 05 - 07, 01:08 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا وبارك فيكم
أتفق مع الأخ الشيخ شاكر من أن الأصل البراءة من الشذوذ.
كما وأني أرى أن الأصل في الأحاديث الصحة، فإذا عرض عليها - أعني الأحاديث - ما يرفع الصحة، حكمنا بحسب هذا العارض.
وذلك مبني على أن الأصل السلامة، ولما كان الأصل في المسلم العدالة والضبط كان حديثه صحيحا بناء على هذا الأصل، وهذا ما نسميه باليقين، إذ خبر العدل مقبول. لذلك فقد كان خبر الواحد مقبولا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في عصر الصحابة، وعلى هذا سار أهل العلم. والله أعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 05 - 07, 04:24 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إخواني بارك الله فيكم.
لو كان الأصل في الحديث الصحة لما اشترط الأئمة شروطاً للصحة، والشرط أمر وجودي، والأصل العدم، وعليه فالأصل هو عدم وجود الحديث فإذا وجد الحديث فالأصل عدم ثبوته حتى تتوفر شروطه وهي:
1 - العدالة.
2 - والضبط.
3 - واتصال السند.
فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فالأصل _ والأصل هنا بمعنى الظاهر _ أن الإسناد _ وليس الحديث _ صحيح في الظاهر؛ لأن وجود العلة والشذوذ هو خلاف الظاهر وخلاف الأغلب من الروايات، والعلة والشذوذ موانع في الحقيقة وليست شروطاً وغن ذكروها في شروط الصحيح ولذلك قالوا عدم العلة وعدم الشذوذ فهي عدمية والأصل العدم (والمراد بالأصل الظاهر هنا).
لكن لا يعني هذا الحكم مباشرة على الإسناد حتى وإن كان الظاهر عدم العلة والشذوذ؛ لأن احتمال وجودهما وارد وهو متفاوت قوة وضعفاً ولذلك فوضع أصل في هذه الحالة مطرد لا ينخرم لا يصح؛ لأن الروايات ليست قواعد عقلية مطردة ولا ضابط لها محدد ينطبق على جميع الروايات ولذلك نجد الأئمة يقبلون الزيادة تارة وتارة يردونها بدون قاعدة محددة وإنما هي قرائن يرجح بها الإمام أحد الروايتين أو أحد الطريقين ولذلك يختلف الحكم من إمام إلى إمام في الترجيح حسب ما يظهر له من مرجحات كما يختلف الترجيح بحسب أحوال الرواة، وقد يرجحون بأمور لا تظهر لأي أحد كأن يقول:
هذا لا يشبه أحاديث فلان.
هذا يشبه حديث فلان.
وهذا سلك الجادة أو لزم الطريق.
وهذا سلك الطريق الوعر فهو أضبط.
ولا يجيء مثل هذا الحديث عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وهذا الراوي لا يحتمل أن يروي مثل هذا الحديث بهذا الإسناد.
هذا حديث مقلوب جعل إسنادين في إسناد ...........
إلى غير ذلك من العلل الخفية والدقيقة جداً فضلاً عن العلل الظاهرة
وأحيانا يقول الإمام هذا خطأ ثم لا يدري من أين أتى الخطأ لكنه لسعة علمه ومعرفته بالروايات يرى أن في الرواية خطأً.
وأحياناً يقولون فلان أفسد هذا الحديث أي أنه كان صحيحاً في الظاهر حتى ظهرت هذه الرواية التي أعلت الرواية الأولى.
والحديث لا يخلو من أحوال:
ان يتفق على صحته أو يتفق على ضعفه ولا إشكال عندئذٍ.
أن يختلف الأئمة فيه وهنا يرجع إلى أقوال الأئمة بناء على قواعد الترجيح ومراتب الأئمة.
أن لا يوجد حكم للأئمة على الحديث وهذا هو محل الإشكال مع قلته إلا فيما انفرد به المتأخرون من الروايات والأجزاء الحديثية.
ومن جهة أخرى الحديث إن وجد له عدة طرق فسيتبين وجود العلة والشذوذ بجمعها والنظر في كلام الأئمة فيها.
لكن الإشكال هو فيما وجد له طريق واحد فقط.
فالخلاصة أن الكلام في هذه المسألة ينصب على (الحديث الذي لم يتكلم عنه الأئمة المتقدمون وله طريق واحد وظاهر إسناده الصحة أي توفر فيه عدالة الراوي وضبطه واتصال السند) فهذا النوع مع قلته بالنسبة للأحاديث يبقى الحكم عليه معلقاً برأي عالم في هذا الفن متقن فيه.
وأنبه إلى أنه ليس كما قال الأخ الكريم أبو عبد الله الرفاعي أن الأصل في المسلم الضبط وإلا لما ردوا أحاديث المجاهيل.
¥