[حكم رواية الضعيف و الموضوع؟]
ـ[جميل_أبو_فاطمة]ــــــــ[03 - 05 - 07, 02:48 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
قال الدكتور محمود الطحان في كتابه" تيسير مصطلح الحديث" ما نصه: (يجوز عند أهل الحديث و غيرهم رواية الأحاديث الضعيفة، و التساهل في أسانيدهامن غير بيان ضعفها- بخلاف الأحاديث الموضوعة فإنه لا يجوز روايتهاإلا مع بيان وضعها- بشرطين:
أ) أن لا تتعلق بالعقائد، كصفات الله.
ب) أن لا تكون في بيان الأحكام الشرعيةمما يتعلق بالحلال و الحرام.
يعني يجوز روايتها في مثل المواعظ و الترغيب و الترهيب و القصص و ما أشبه ذلك، و ممن روي عنه التساهل في روايتها: سفيان الثوري و عبد الرحمن بن مهدي و أحمد بن حنبل.)
تيسير مصطلح الحديث، الصفحة: 65
أرجو من الإخوة أهل الاختصاص أن يعلقوا على كلام الشيخ بما يليق به بالأسلوب العلمي البناء، فأنا الآن أدرس هذا الكتاب و أريد الاستفادة منه و جزاكم الله خيرا.
أخوكم أبو فاطمة [/ b]
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[04 - 05 - 07, 08:11 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
الأخ جميل
الموضوع فيه خلاف بين العلماء و سوف تجد جمع من أقوال العلماء في هذا الموضوع و كلام الدكتور واضح حيث نقل كلام من سبقوه في هذا المضمار.
أقوال العلماء في رواية الحديث الموضوع:
- محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي (الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة) صفحة 21 - :
حرمة رواية الحديث الموضوع:"اعلم إنه قد صرح الفقهاء والمحدثون بأجمعهم في كتبهم بأنه تحرم رواية الموضوع وذكره ونقله والعمل بما فاده مع اعتقاد ثبوته إلا مع التنبيه على أنه موضوع ويحرم التساهل فيه سواء كان في الأحكام والقصص أو الترغيب والترهيب أو غير ذلك، ويحرم التقليد في ذكره ونقله إلا مقروناً ببيان وضعه بخلاف الحديث الضعيف فإنه إن كان في غير الأحكام يتساهل فيه ويقبل بشروط عديدة "
- أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي (صحيح مسلم بشرح النووي ج 1 ص 71):"يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته". .
-: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (الإصابة في تمييز الصحابة، ج 5 ص 690): تجوز رواية الحديث الموضوع إن كان بهذين الشرطين:
1 - ألا يكون فيه حكم.
2 - وأن تشهد له الأصول.
- جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، ج 1 ص 690):" وقد أطبق على ذلك علماء الحديث فجزموا بأنه لا تحل رواية الموضوع في أي معنى كان الا مقرونا ببيان وضعه بخلاف الضعيف فانه تجوز روايته في غير الأحكام والعقائد. وممن جزم بذلك شيخ الإسلام محيى الدين النووي في كتابيه الإرشاد والتقريب وقاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة في المنهل الروي والطيبي في الخلاصة وشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في محاسن الاصطلاح وحافظ عصره الشيخ زيد الدين أبو الفضل عبد الرحيم العراقي في ألفيته وشرحها وعبارة الألفية
وكيف كان لم يجيزوا ذكره لعالم ما لم يبين أمره
وقال بعد ذلك:
وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا
وقال الإمام بدر الدين الزركشي في نكتة على مختصر ابن الصلاح
حكم الحديث الموضوع أنه لا تحل روايته إلا لقصد بيان حال راويه لقوله صلى الله عليه وسلم (من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)
قال وأما الضعيف فيجوز بشروط:
أحدها أن لا يكون في الأحكام والعقائد ذكره النووي في الروضة والأذكار وغيرهما من كتبه.
الثاني أن يكون له أصل شاهد لذلك ذكره الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام
الثالث أن لا يعتقد ثبوت ما فيه.
ثم قال فإن قيل لم جوزتم العمل بالضعيف مع الشاهد القوي ولم تجوزوه بالموضوع مع الشاهد قلنا لأن الضعيف له أصل في السنة وهو غير مقطوع بكذبة ولا أصل للموضوع أصلا فشاهده كالبناء على الماء أو على جرف هار انتهى.
وقال حافظ العصر قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل ابن حجر في شرح النخبة:
اتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)
¥