[حول مرسل التابعي]
ـ[أيمن المسلم]ــــــــ[07 - 07 - 07, 04:06 م]ـ
السلام عليكم
قال السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي (120):"فإنه لم يزل التابعون يرسلون الأحاديث , ويحتجون بها ,للعلم بأنهم لا يرسلون إلا عن عدل , وقد كانوا يحدثون الحديث فيرسلونه فإذا قيل لهم:عمن؟ ... أسندوه" ا. ه.
1 - ما الداعي من إسقاط اسم الصحابي في التحديث ,حتي يُسألوا؟
2 - هل يُعد المرسل من الأحاديث المقطوعة السند؟
فإن كان نعم, إذا فكيف يُحتج به؟
3 - هل يدخل في مراسيل التابعين ما يقوله التابعي:"عن صحابي من صحابة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " أو "عن أحد الصحابة " ... دون ذكر اسمه؟
4 - وإذا كان عدل التابعي من شروط إرسال الحديث: فهل السن من شروط الإرسال ,ليصح الاحتجاج به؟ (وهذا مذهب الشافعي ,ونسبه السيوطي إلي جماهير العلماء.)
5 - ما حكم إرسال الفقيه الذي يحتج بمرسله؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[07 - 07 - 07, 07:22 م]ـ
للمذاكرة حتى يأتي أبو حازم الكاتب يجيبك أو أحد الأخوة:)
1 - ما الداعي من إسقاط اسم الصحابي في التحديث ,حتي يُسألوا؟
لعل مارواه مسلم في صحيحه رحمه الله (حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح. حدثنا إسماعيل بن زكرياء، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين؛ قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.) هو السبب والله أعلم ولأن الكذب لم ينشر في عهدهم رحمهم الله
2 - هل يُعد المرسل من الأحاديث المقطوعة السند؟
القطع في السند يختلف اسمه باختلاف محله فتارة يسمى مرسلا وتارة يسمى معضلا وتارة يسمى معلقا فعليه المرسل منقطع الإسناد بهذا الاعتبار
فإن كان نعم, إذا فكيف يُحتج به؟
فأما الاحتجاج بالمرسل فله ضوابط عند من احتج به بخلاف من لم يحتج به فليس الأمر على إطلاقه
وهناك رسالة اسمها حكم المرسل أو الاحتجاج بالحديث المرسل إذا اردت التوسع
نقول للفائدة في حكم المرسل:
قال الإمام مسلم رحمه: (والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة - احتجت، لما وصفت من العلة، إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه)
قال النووي رحمه الله: (الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الاصول والنظر وحكاه الحاكم أبو عبد الله بن البيع عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة اهل الحديث والفقهاء الحجاز: وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه واحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم يحتج به ونقله الغزالي عن الجماهير: وقال أبو عمر بن عبد البر وغيره ولا خلاف انه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات.
ودليلنا في رد المرسل مطلقا انه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله فرواية المرسل أولي لان المروى عنه محذوف مجهول العين والحال: ثم ان مرادنا بالمرسل هنا ما انقطع اسناده)
قال السخاوي رحمه الله: وبالجملة فالمشهور عن أهل الحديث خاصة القول بعدم صحته، بل هو قول جمهور الشافعية، واختيار إسماعيل القاضي وابن عبد البر وغيرهما من المالكية والقاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة كثيرين من أهل الأصول ا. هـ
وارجع إلى بحث هذه المسألة وترجيح السخاوي رحمه الله في شرحه على الألفية (253/ ومابعدها)
3 - هل يدخل في مراسيل التابعين ما يقوله التابعي:"عن صحابي من صحابة الرسول " أو "عن أحد الصحابة " ... دون ذكر اسمه؟
هذا من قبيل المتصل لذا من الخطأ أن يقول القائل المرسل ما سقط منه الصحابي قال الشيخ طارق عوض الله وأما من قال في تعريفه (ماسقط من إسناده الصحابي)
فقد أخطأ فإننا لو تحققنا من أن الساقط صحابي فقط، لما كان هناك من إشكال في الاحتجاج به لأن ذكر الصحابي وعدمه سواء، فكلهم عدول، وإنما توقفوا في الاحتجاج بالمرسل، لا احتمال أن يكون الساقط تابعيا آخر أو أكثر، والتابعون فيهم الثقات وغيرهم. والله أعلم ا، هـ شرح لغة المحدث (210)
4 - وإذا كان عدل التابعي من شروط إرسال الحديث: فهل السن من شروط الإرسال ,ليصح الاحتجاج به؟ (وهذا مذهب الشافعي ,ونسبه السيوطي إلي جماهير العلماء.)
¥