[هل حديث الآحاد قطعي الثبوت أم ظني الثبوت]
ـ[أبوعبدالرحمن الإسماعيلي الأثري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 07:52 ص]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد
أريد معرفة أراء إخوتي و الإستفادة من علمهم في هذا الموضوع
أجزل الله لكم المثوبة
و صلى الله على محمد و الحمد لله رب العالمين
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[23 - 07 - 07, 06:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحاديث الآحاد - ويعنى بها التي لم تصل إلى التواتر - هي ظنية الثبوت.
وما ظنية الثبوت؟
لنعرف الإجابة لابد من الرد على هذا السؤال:
هل من بشر نعلمه معصوم من الخطأ - أي خطأ - في تبليغ الشرع إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الإجابة هي: لا.
يترتب على ذلك أن نقول:
ينقسم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - من حيث الخطأ في تبليغ الشرع - إلى أقسام:
الأول: قسم تكون ثقة الناس بما يصلهم عن طريقه درجة عالية، وليست تامة.
قلنا: ليست تامة لأنه ليس معصوما في تبليغ الشرع بل يجوز عليه الخطأ في تبليغه لنا، ولكن لأن الله قال " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " علمنا أن شرع الله من كتاب وسنة مما يلزمنا العمل به محفوظ لنا بحفظ الله تعالى له، فلزم من ذلك أن يبين الله تعالى لنا خطأ هذا الراوي إن كان قد أخطأ، ومن أمثلة ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميمونة، وظهر وهم ابن عباس بثبوت القصة من وجه آخر.
فهو - وإن كان من الصحابة - إلا أن ذلك لم ينفِ عنه الوهم، وأيضا لم يخرجه من دائرة الثقة العليا من الرواة. ويسمى حديث هذا الراوي (من الصحابة أو من غيرهم) صحيحا.
الثاني: قسم تكون ثقة الناس بما يصلهم عن طريقه درجة أقل من الأول، ولكن يغلب صوابه - على خطئه - في ظنهم.
وهذا القسم - أيضا - يأخذ العلماء حديثه لأنه يغلب على ظنهم الثقة في قوله ويضعف - في ظنهم - وهمه وخطؤه، ونحن متعبدون بغلبة الظن، ويسمى حديث هذا الراوي حسنا، وهذا لا يكون - أبدا - في الصحابة (لندرة الخطأ والوهم منهم) بل يكون فيمن بعدهم.
الثالث: قسم يتساوى صوابهم مع خطئهم، ولا يمكن الترجيح للأخذ منهم إلا باقترانه مع آخر لا يقل عنه إصابة.
وهذا القسم يتوقف في الأخذ بحديثه إلا بمجيئه مقترنا - كما قلنا - بآخر ليس أقل منزلة منه - من جهة الحفظ - فإن لم يكن توقفنا في أخذ حديثه.
وقد يقول قائل: كيف ترد حديثا بمجرد الظن؟
يقال: لو كان هذا الحديث من شرع الله تعالى الذي نحن مطالبون بالعمل به لحفظه الله تعالى لنا ولم يجعلنا في حيرة من أمرنا - أنأخذ به أم نتركه - وقال تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " وقال عز وجل " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ".
فلما كان الأمر كذلك لم يمكننا التقول على الله بما لم نتأكد منه وليس في وسعنا - والحال هذه - التأكد، فاضطررنا لطرح حديثه، والأصل عدم ثبوت شرع إلا ببينة، والبينة هنا مفقودة، فوجب التوقف.
الرابع:قسم زادت نسبة خطئه على صوابه.
وهذا القسم لا يؤخذ بحديثه، سواء انفرد به أم أتى به على وجه مخالفته لرواية من هو مقبول الرواية، وهذا يطرح حديثه.
وننتهي من هذا إلى القول بظنية ثبوت حديث الآحاد لما قد يعتري راويه من الوهم والخطأ، وأيضا من التدليس والكذب.
مع مراعاة أنه - برغم ذلك - حجة في العقائد والأحكام (كما يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى) وله رسالة طيبة بنفس الاسم فراجعها - غير مأمور - وفيها فوائد طيبة.
هذا ما تيسر عندي، وهو جهد المقل.
وعلى الإخوة من أفاضل المنتدى البحث فيه وبيان الصواب من الخطأ ومراجعتي فيه.
فما فيه من صواب حمدت الله تعالى عليه، وما كان من خطأ فأنا راجع عنه مستغفر ربي عز وجل شاكر إخواني جهودهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبوعبدالرحمن الإسماعيلي الأثري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 08:45 م]ـ
جزاك الله خيرا أخونا الفاضل يحيى صالح
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[23 - 07 - 07, 08:51 م]ـ
جزانا وإياك خيرا أخانا - وليس أخونا - الفاضل أبا عبد الرحمن الأثري