فهذا الحديث رجاله ثقات، ويصلح أن يكون شاهدا للحديث المتقدم؛ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فيرتقي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إلى الحسن لغيره، بحديث أبي الدرداء فهذا الحديث عاضد لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وبناء عليه يكون حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا كان مفردا يصلح مثالا للضعيف، وإذا ضممنا إليه الشاهد -حديث أبي الدرداء- صلح أن نمثل به للحديث الحسن لغيره، كما تقدم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
س: هذا سؤال هل غدا ستقام الدورة؟.
ج: ستقام بإذن الله سوى الجمعة.
س: هذا سؤال يقول: سبق أن رجال الصحيح الذي هو أعلى المراتب قد خرج لأهله في الصحيحين، فهل المعنى خرج لهم بنفس السلسلة أما بغيرها؟.
ج: خرج لهم بنفس السلسلة بنفس السلاسل التي أوردها المؤلف -رحمه الله-، نفس السلاسل التي أوردها المؤلف -رحمه الله- وجعلها أعلى مراتب الصحيح، هذه كلها مخرجة في الصحيحين، خرجت أحاديث كثيرة بهذه السلاسل خاصة: مالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، وهي بكثرة موجودة في الصحيحين والكل موجود، لكن هذه بكثرة ظاهرة.
س: وهذا سؤال: لماذا اهتم العلماء بعبارات الإمام الترمذي، أي أكثر من غيره، مع أن لهم كلاما في هذا الشأن؟.
ج: هو الأئمة -رحمهم الله- لهم كلام، لكن كلامهم مبثوث ومتفرق، مبثوث ومتفرق في السؤالات والمسائل وكتب العلل وغيرها من المصنفات فهو كلام متفرق مبثوث ليس بمجتمع، ليس بمجتمع هذا أمر، والترمذي جمع أو أغلب كلامه مجتمع في كتابيه الجامع والعلل الكبير؛ ولهذا صار بين يدي أهل العلم، وخاصة أن هذا الكتاب من كتب السنة المنشورة التي اعتنى بها العلماء وتداولوها في المشرق وفي المغرب، وشرحوها، وتكلموا على أحاديثها، فالعلماء بهم عناية، بخلاف غيره من كتب قد لا يكون لأهل العلم بها عناية؛ لكونها ليست كتبا مشهورة.
والثانية: أن العلماء، أو أن الترمذي -رحمه الله- هذه المصطلحات التي ذكرها لها أمثلة كثيرة في كتابه، فكلمة حسن غريب لا تجدها في موضع ولا في موضعين ولا في ثلاثة بل في مواضع كثيرة، ومثلها حسن صحيح، ومثلها حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومثلها حسن صحيح غريب، وغيرها من العبارات، المؤلف أورد أو حكم على أحاديث بهذه الاصطلاحات، يعني حكم عليها -يعني- وانطوى تحتها أو انطوى جملة كثيرة، أو انطوى تحت كل واحدة من هذه الاصطلاحات جملة كثيرة من الأحاديث، فكان بين يدي العالم أمثلة كثيرة يستطيع أن ينزل عليها أو أن ينزلها على الاصطلاح الذي ذكره الحافظ الترمذي -رحمه الله تعالى-.
س: هذا يقول هل هناك شروح للموقظة، وما أفضلها؟.
ج: طيب، الموقظة ليس لها شرح فيما أعلم.
س: إذا كان الشاهد أو المتابع للضعيف ضعيفا فما الحكم؟.
ج: قضية الشاهد أو المتابع من أخطر القضايا؛ لأنه يتعلق بها التصحيح والتضعيف، يتعلق بها التصحيح والتحسين.
التابع في تقوية الحديث أقوى من الشاهد، التابع في الحديث أقوى في تقوية الحديث أقوى من الشاهد؛ لأن التابع معناه اشتراك الراوي أو اشتراك الراويين في الرواية عن شيخ اشتراك الراويين في الرواية عن شيخ، فإذا كان مثلا عندنا الزهري هذا شيخ يروي عنه مالك وابن عيينة، فمالك إذا جاء معه ابن عيينة روى معه الحديث عن الزهري، سمَّينا مالكا متابِعًا، وابن عيينة متابَعًا، فالمتابعة تكون في نفس الحديث الواحد، واشتراك رجلين أو أكثر في الرواية عن شيخ، يكون كل واحد متابع للآخر، وهذا يدل على أن الحديث محفوظ من حديث هذا الشيخ، وأكثر علماء الحديث المتقدمون أكثر ما يطلقون كلمة المتابعة، يقولون: فلان لا يتابع على حديثه، يعني تفرد عن الشيوخ، ليس معنى أنه لا يأتي بالشاهد، لا يضعفون حديث ... لو عندنا مثلا الأعمش، وله رواة، فإذا أكثر راو في التفرد عن الأعمش ضعف حديث هذا الراوي، وإن كان الحديث محفوظا من حديث آخر، وإن كان محفوظا من حديث آخر، لكن يضعف لعدم وجود المتابع، ولهذا هم يقيسون ضبط الراوي بالمتابعة، إذا كان متابعا على حديثه يمشون الحديث، يمشون الراوي، إذا كان لا يتابع على الحديث، وإن كان للحديث أصول من أحاديث أخرى، فلا يمشون حديثه، بل يضعفونه، فكثرة التفرد تدل على أن هذا الراوي ليس بضابط لما يرويه.
وأما الشاهد فأكثر من استعمله المتأخرون، أكثر من استعمله المتأخرون، يقوون به الحديث، والشاهد معناه أن يرد عندنا حديث لابن عمر، ويأتي حديث آخر لابن عباس معناهما واحد، فنقوي هذا بهذا، يكون سند هذا ضعيفا، وسند هذا ضعيف فنقوي هذا بهذا، مثل حديث في كفارة الظهار سلمة بن صخر وابن عباس، هذا يقوي هذا، كلاهما فيه ضعف، لكن هذا يقوي هذا، ومثله حديث ابن عباس -رضي الله عنه- المرسل الصحيح أنه مرسل عن عكرمة -رضي الله عنه- في رؤية هلال رمضان اعتبارا بشاهد واحد، هذا حديث ضعيف لإرساله، لكن جاء له شاهد من حديث ابن عمر فتقوى به، فكان حسنا لغيره، وهذا حديث وذاك حديث، ولكن هذا يقوي هذا، فالأصل في تقوية الأحاديث أن يصار إلى المتابعة أولا، فإن لم يوجد متابعة فيلجأ إلى الشاهد، فيصار إلى الشاهد .... وهذا هو الترتيب الأكمل في تقوية الأحاديث.
بقي أمر مهم وهو في الشاهد والمتابع، وهو في المتابع، المتابع لا بد أن يكون الإسناد مقبولا إلى المتابِع، لا بد أن يكون الإسناد مقبولا إلى المتابِع، فإذا كان ضعيفا إلى المتابع، يعني ما صح الإسناد إلى المتابع فلا يصح أن يكون هذا الراوي متابعا لذلك، فلو فرضنا أن عندنا حديثا عند البيهقي، يرويه مثلا من طريق يونس بن بكير، فإذا أردنا أن نجعل حديث يونس بن بكير متابعا، يعني: جعلنا يونس بن بكير متابعا، فلا بد أن نثبت الإسناد من البيهقي إلى يونس بن بكير، لكن لو ضعف الإسناد لا يصلح أن يكون هذا متابعا؛ لأنه إذا ضعف الوصول إلى المتابع فلا اعتبار به، وهذه يعني: ينبغي الاهتمام بها؛ لأن أكثر الغلط في تقوية الأحاديث يأتي من هذه النقطة، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
¥