ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[30 - 05 - 07, 11:55 ص]ـ
لأن وجود العلة والشذوذ هو خلاف الظاهر وخلاف الأغلب من الروايات
بارك الله فيك هذا قد ينازع فيه فالأغلب على الروايات والأخبار الضعف والشذوذ والنكارة والبطلان والروايات الصحيحة أقل بكثير من الروايات الضعيفة والمنكرة
أن لا يوجد حكم للأئمة على الحديث وهذا هو محل الإشكال مع قلته إلا فيما انفرد به المتأخرون من الروايات والأجزاء الحديثية.
ومن جهة أخرى الحديث إن وجد له عدة طرق فسيتبين وجود العلة والشذوذ بجمعها والنظر في كلام الأئمة فيها.
لكن الإشكال هو فيما وجد له طريق واحد فقط.
الحديث الذي وجد له طريق واحد فقط قد يعلل بالتفرد لأن مجرد التفرد بحد ذاته علة وليس كل تفرد
إذا لايكتفى بظاهر الإسناد هنا بل لا بد من البحث عن هذا التفرد هل يستفاد منه التدليل على وهم المتفرد أم لا
والعلماء يقبلون تفرد البعض في العصور المتقدمة وقد لا يقبلونه أحيانا
ويقبلون تفرد أحد الأئمة الحفاظ كالزهري وهشام وقد يردونه أحيانا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وينبغي النظر في هذه المسألة بعيدا عن التجويزات العقلية والحجج الأصولية لا لأنها لا تصلح لأن تكون دليلا وحجة بل لأن العقل لا يدخل في علم الأخبار وناقليها
قال السخاوي: " وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة (وهي العدالة والضبط والاتصال) صحيحاً، ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده، فشاذ وهو استرواح، حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص وتتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ والعلة نفياً وإثباتاً فضلاً عن أحاديث الباب كله التي ربما احتيج إليها في ذلك، وربما تطرّق إلى التصحيح متمسكاً بذلك من لا يحسن، فالأحسن سد هذا الباب، وإن أشعر تعليل ابن الصلاح ظهور الحكم بصحة المتن من إطلاق الإمام المعتمد صحة الإسناد بجواز الحكم قبل التفتيش، حيث قال: " لأن عدم العلة والقادح هو الأصل الظاهر " فتصريحه بالإشتراط يدفعه، مع أن قصر الحكم على الإسناد - وإن كان أحق - لا يسلم من الفقهاء
وقال الحاكم كل حديث ليس في الصحيحين ينبغي البحث عن علته أو نحو هذا
وتعامل الأئمة المتقدمين مع زيادة الثقة يدعم هذا والله أعلم
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[30 - 05 - 07, 12:20 م]ـ
بورك فيكم أبا حازم
مسالة (الأصل في المسلم العدالة والضبط) مسألة خالف فيها كما لا يخفى غير واحد ممن رأوا قبول رواية المجاهيل بناء على هذا الأصل.
وأنا لست ممن يقول بقبول رواية المجهول، لكنهم قالوا قديما: إن من الوجازة مقتلا، ولعل العجالة جعلتني أغفل عن رواية المجاهيل.
أما مسألة البراءة من الشذوذ فهي بحاجة الى مزيد بحث، ولا زلت مع الرأي القائل بأن الأصل البراءة من الشذوذ.
وقد يكون لي رجعة ان شاء الله.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 05 - 07, 09:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أمجد وفقك الله:
أولاً: فرق بين أن نقول الأكثر الروايات الضعيفة والمنكرة وبين ان نقول الأكثر الروايات الشاذة فالضعف أعم من الشذوذ كما لا يخفاك فقد يكون الضعف لطعن في الراوي أو لانقطاع في السند ويدخل في هذا أنواع كثيرة يندرج تحتها آلاف الأحاديث الضعيفة فالقول بأن الضعيف أكثر من الصحيح يصح بهذا الاعتبار.
أما أن الضعيف بعلة الشذوذ أكثر من الصحيح فهذا ليس بصحيح وواقع المصنفات يشهد بأن الأحاديث الصحيحة أكثر من الشاذة سواء في المؤلفات في الأحاديث الصحيحة وما يلحق بها أو كتب العلل.
ثانياً: ذكرت أخي أن الحديث الذي تفرد به وليس له غلا طريق واحد قد يعلل بالتفرد وهذا ما أردت قوله بالإشكال أنه قد يعلل وقد لا يعلل وهو موطن صعب ليس كل أحد يستطيع الحكم فيه.
ثالثاً: لا شك أن التجويزات العقلية غير واردة في أبواب الروايات وأنا ذكرت هذا وفرقت بين الأصل قبل الرواية وبعدها فقلت:
(فالأصل هو عدم وجود الحديث) وهذا الأصل عقلي ولا دخل له في الرواية؛ لأن الرواية لم تأت بعد فالأصل عدمها وهذا مسلم به عند الجميع من محدثين وفقهاء وأصوليين فالأصل أنه لم يرو حديث عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولذا يطالب من زعم وجود حديث بالرواية بالإسناد؛ لأنه خلاف الأصل.
أما بعد وجود الرواية فلا مجال للعقل فيها ولذا قلت الأصل بمعنى الظاهر وهو ما عبر به ابن الصلاح وتبعه عليه من شرح المقدمة أو اختصرها أو نظمها والظاهر هنا أي الواقع وليس العقل لأننا حينما نتكلم عن الروايات فنحن نتكلم عن واقع الرواية يعني ماذا حدث لا ماذا يجوز ويحتمل عقلاً وهذا هو الفرق بين الأمرين.
العقل له مجال قبل الرواية في النفي أما بعد الرواية فالحكم للواقع وهذا الواقع مأخوذ من كلام الأئمة على الروايات.
¥