أن ما سبق لا ينخرم به قول الذهبي (ففيه حكاية ضعف في الراو (المرأة)
[لايصل إلى الرمى بالوضع في الحديث أو الترك ومجال ذلك الرواية لا غير]
وأما
(3) [رابعة وهي: بنت إسماعيل أم عمرو " العدوية " البصرية] و
(4) [هند الأنصارية]
فالذي فيه حكاية سوء المذهب والمعتقد ولا رواية لأيهن
[وهذا لا ينتقض به أيضا]
فالذهبي إنما يعني (الرواية للحديث) كما سبق
كنقل الذهبي القول في [رابعة] أنها رابع ثلاثة في الزندقة .. !!!!
وقوله في السير [ج3/ 465] ترجمة " حجر بن عدي " عن [هند الأنصارية]:
" أنها كانت شيعية "
ثم نقل حكاية لها في حجر بن عدى بأبيات صدرها:
ترفع أيها القمر المنير ترفع هل ترى حجرا يسير
.................................................. .................
فلا تجد في ذلك ما ينقض به قول الذهبي
فليست لأي منهن [رابعة أو هند الأنصارية] رواية مسندة تأتي بها
تقول فيها كقول الذهبي [تروي عن] [روى عنها فلان] وتسوق الحديث لها
كما أن التشيع لايعني الاتهام أو الترك في الحديث (اللذين يعنيهما الذهبي)
[ولايلزم أحدهما من الآخر]
فليس كل متشيع متهم في الحديث وكذا العكس
وكذا الزندقة (والعياذ بالله) لا يلزم منه ما في الاتهام بالوضع والترك أيضاحتى يقترنا معا بمزيد بيان فيكون الوضع في الحديث أحد أسباب الزندقة .... وموجب حكمه
(5) زينب الكذابة
وأما زينب الكذابة (كما نقل الحافظ في اللسان ([ج3/ 365]
فإنها الكذابة في إدعاءالنسب لا الروايةوذلك لأنها ادعت أنها بنتا للحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهوليس لها رواية أصلا بل أين روايتها .... ؟
حكامة بنت عثمان
وأما قول الشيخ عن حكامة بنت عثمان ففيه وقفه (وإن طال القول شئ ما)
وهاك موضع كلامه بتمامه فيقول:
فماذا عن حكامة بنت عثمان؟ أليست متهمة متروكة؟
فقد روت عن أبيها أحاديث موضوعة وهو قد وُثّق.
فقد قال ابن حبان في الثقات (7\ 194): «عثمان بن دينار، أخو مالك بن دينار. يروى عن مالك بن دينار. روت عنه ابنته حكامة بنت عثمان بن دينار. وحكامة لا شيء».
وقال العقيلي في ضعفاءه (3\ 200):
«عثمان بن دينار أخو مالك بن دينار، تروي عنه حكامة –ابنته– أحاديث بواطيل ليس لها أصل». وسرد بعض تلك الأحاديث ثم قال:
«أحاديث حكامة تشبه حديث القصاص: ليس لها أصول».
وقال الذهبي في "المغني في الضعفاء" (2\ 425): «عثمان بن زائدة، عن نافع: صدوق. لكن له حديثٌ منكَرٌ خولِفَ فيه، ذكره العقيلي. رواه عنه متروك (أي ابنته) فالآفة من صاحبه (أي منها)».
قلت (أبو عاصم):
أما قوله: فماذا عن حكامة بنت عثمان؟ أليست متهمة متروكة؟
كلا ليست متروكة … ..... !!!
قوله:
وقال الذهبي في "المغني في الضعفاء" (2\ 425): «عثمان بن زائدة، عن نافع: صدوق. لكن له حديثٌ منكَرٌ خولِفَ فيه، ذكره العقيلي. رواه عنه متروك (أي ابنته) فالآفة من صاحبه (أي منها)».
قلت (أبو عاصم): ليس بصحيح البتة
وقد دمجت ترجمتين وهما [عثمان بن دينار] و [عثمان بن زائدة]
فجعلهما واحدة وأضاف في قول العقيلي بالأقواس ما ليس منهواستخرج من ذلك راوية من النساء على أنها متروكة
ينقض بها قول الذهبي [وهذا لا أصل له]
وما بين الأقواس من صنيع الشيخ لا من صلب قول العقيلي
وأما قول العقيلي [ج3/ 202] هناك فهو:
عثمان بن زائدة عن نافع حديثه غير محفوظ
روى عنه عبد الملك بن مهران وعبد الملك متروك
قلت (أبو عاصم): وعبد الملك هو ما يعنيه الذهبي بقوله: رواه عنه متروك فالآفة من صاحبه فظنه الشيخ [حكامه] هو المعنى في الضمير (صاحبه) فحكى ما حكى والله أعلم.
على أنها متروك والآفة من صاحبة
كما أن اللغة أيضا تأبي عليه في بعض المواضع من سياق الكلام
وغاية ما في الترجمة أن حكامة من ضعفاء في الحديث وحسب.
وقد سبق قولى على نحو ذلك (فلا وجه للإعادة)
تنبيه: ظاهر صنيع الذهبي في الميزان أن جعل قوله " لاشئ " في عثمان بن ديناروهو سبق نظر منه والله أعلم.
وعن قول الذهبي:
[وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها]
يقول الشيخ:
وهذا ليس على إطلاقه، بل قوله هذا هو خاص بمن يذكرهن في هذاالفصل فحسب أ. هـ
قلت (أبو عاصم): وهذا لا دليل عليه
بل قول الذهبي في نفسه يحمل المعنى الظاهر
وقوله [لا أعلم في النساء .... ] أي: جنس النساء سواء المذكورات أو غيرهن
وعلى كل أؤكد فحوى كلام الذهبي فأقول:
من لي بأحد يأتي برواية مسندة أو ترجمة لأحدى النساء الراويات للحديث النبوي وقد اتهمت بوضع الحديث فيه أو أنها متروكة لفحش الغلط أو غيره ....... ؟
أعنى " صيغة لفظ الجرح "
وبواحدة مما ذكرت يحمل قول الذهبي عليها (ولا تعقب فيه)
فكيف بهن مجتمعات ........... ؟
وبه أيضا يصان قوله ويخرج محمله [إذ أن العالم لا يتكلم بالجزاف]
خاصة فيما يشبه قاعدة كلية كهذه.
فهذا تسجيل لملاحظة استقرائية من إمام جبل
والذهبي أوسع علما ودراية ........... ؟
وفي ذلك حسم لمادة توهيم الإمام الثقة
وحمل الأمور على ما يمكن فهمه وحمله .........
هذا والله أعلى وأعلم (وفقكم الله ونفع بكم)
أسأل الله السداد والإعانة
إنه ولينا ونعم الوكيل
كتبه: أبو عاصم الحسيني المحلي
رضا بن عثمان الحسيني
¥